استقلالية كتاب الضبط ضمن مشروع إصلاح القضاء

وزارة العدل عملت على إنهاء حالة الاحتقان بالمحاكم بإعادة الوضع إلى الحالة الطبيعية ظل استقلال كتابة الضبط مطلبا قائم الذات في التنظيم القضائي، حتى يوكل إليه الاعتناء بتطبيق مساطر النوازل المحكومة بين الناس. ومن حق محاكم المملكة اليوم الافتخار بالأشواط البعيدة التي قطعها مسار العدالة ببلادنا الذي ساهم فيه بكل فعالية نظام كتاب الضبط إلى الآن، ويقتضي ذلك وقوف وقفة إجلال أمام جميع أسرة القضاء بتثمين التضحيات المادية منها والمعنوية المبذولة من طرف القضاة وبجانبهم “كتاب الضبط”، فبمجهود الجميع استطاعوا وهم في التحام تام وفي ظروف غالبا ما كانت مواتية ومساعدة لهم، أن يركزوا في وعي المتقاضين صورة اعتبار اللجوء إلى المحكمة، أي محكمة، حصنا للحق وملاذا ضد الظلم، ووسيلة حضارية ناجعة للتعايش الاجتماعي، فهل لا يستحقون اليوم أن يستفيدوا من إصلاح مكانة هذا المرفق الحساس. إنه بتوقيع الاتفاق مع جهاز كتاب الضبط يشكل كل خطوة كبيرة في إصلاح القضاء، فتم التفهم أكثر من أن مطالب جهاز كتابة الضبط اليوم يتدرج قبلنا أم كرهنا في الدفع قدما بإصلاح القضاء، فمطالبهم جعلت من التصحيح أكثر عقلانية، والتحرير من كل الشوائب العالقة بهذا الجهاز لتدعيم نزاهة المساطر الموكولة ل”كتاب الضبط” والمعبر عنها بوضوح تام في أكثر من منبر عند طرح برنامج إصلاح القضاء. وللوصول إلى هذا الإصلاح المنشود، يجب ترصد مساوئ النظام القديم لكتاب الضبط وهذا يبقى طبعا من باب البحث عن كل إصلاح سليم باتخاذ تدابير عملية وملموسة لتخليق وترشيد قطاع كتاب الضبط لتدارك المدة الزمنية الفاصلة في السنوات الأخيرة، أي منذ الخطاب الملكي، على ضرورة وضع نظام أساسي محفز “لهيأة كتاب الضبط” في خطوطه الكبرى حتى ينسجم مع إصلاح العدل ببلادنا، ولما له من جهة أخرى لإعطاء المدلول الحقيقي والواقعي لمبدأ استقلال القضاء وإصلاحه، لذلك نرى أن وزارة العدل قد عملت على إنهاء حالة الاحتقان أخيرا التي شهدتها محاكم المملكة بسبب الإضرابات، بإعادة الوضع إلى الحالة الطبيعية، بعد توقيع الاتفاق بين المحاورين المعنيين بين النقابات ووزارة العدل ووزير تحديد القطاعات والشؤون العامة والاقتصادية. وهكذا دخلت وزارة العدل في حلقة تعديل النصوص المخلة أو المتناقضة مع مبدأ استقلال القضاء وإصلاحه للرقي به إلى مستوى السلطة الفعلية القائمة الذات لتنسجم معه الاستعانة بهذا الجهاز الهام “لكتاب الضبط” بعدما تم في الماضي توفير القوانين الأساسية التي لا غنى عنها لباقي مساعدي القضاء أو من يكون جزءا منه مثل المحامين ثم الخبراء القضائيين والمفوضين القضائيين والعدول. ويجب التسليم أنه في الأخير فهمت الوزارات المعنية لهذا الإصلاح وهي مشكورة به، إذ كل معاكسة ضده ستضعف بالدرجة الأولى من مجهود كتاب الضبط المشاركين في هذا المسلسل ويتراجع مقياس القيمة أثناء معالجتهم في عملهم المساطر القانونية الموكولة لهم، أما وقد أصبحوا اليوم مطمئنين ضمن جدول زمني إلى منتهى شهر ابريل لتحقيق مطالبهم، فهذا محفز هام لهم حتى يضاعفوا من عملهم وخصوصا في نوعية القضايا المتميزة بالأهمية والتعقيد، فخرجوا من جدل الرأي واندمجوا اليوم في تفكير مشترك مع كل المتدخلين حتى وصلوا إلى كبد الحل لمعضلة تمادي الإضرابات محاكم المملكة، ولم يعودوا يركنون فيما مضى إلى متخصصي المستقبليات في التفاؤل أمام الحل الحصيف الذي أبداه الآن وزير العدل الطيب محمد الناصري باهتمامه بمشروع تعديل المادة 4 ضمن المسار التشريعي، بعد التأكيد عن أن النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط قد أحيل على الأمانة العامة للحكومة ضمن مشاريع القوانين المرتبطة بالمشروع الذي بإصلاحه يتم أيضا إصلاح القضاء وفق خطة مدروسة أيضا لنظام الترقي الحالي الذي يستثني الموظفين بوزارة العدل من مرسوم الترقي 403 بحذف السلاليم الدنيا، وبفتح ملف الترقي لجميع الأصناف في أسلاك كتابة الضبط بإسقاط أحد السلاليم وهو (السابع)، هؤلاء الموظفين مع الاستجابة التي تهيئ نظام خاص للتعويضات لكتاب الضبط. ويبقى أن يطلق سراح المرسوم الخاص بتعويضات الحساب الخصوصي لهذه السنة والمقدر ب 250 مليون درهم. ولا ننسى أنه سبق سنة 1968 أن طرحت طلبات لإصلاح وضعية كتاب الضبط العاملين في الإدارة المركزية بوزارة العدل للحصول على المنصب المالي للعمل بها والمدعم بما كما يسمى ب”التعويضات للعمل” بالإدارة المركزية بالوزارة”، فتم فتح حوار جدي مع وزارة المالية آنذاك (فرع التقنيين في مرفق المالية) وانتهى إلى الحل المرضي كما انتهى آنذاك في ذلك التاريخ بتطبيق ما يسمى بحل “تفريد المناصب المالية” أو ما يسمى في عرف التقنيات المالية بتطبيق المناصب المالية بتصريفها ومنها الأخذ بالعدد الناتج للمناصب المالية المخصصة للقضاة بإدماجه ضمن عملية حسابية للسلاليم الممنوحة لكتاب الضبط، حتى يستغل الفارق فيما بين السلاليم الدنيا والعليا وهو ما ساهم آنذاك في حل معضلة الحصول على المناصب المالية بالإدارة المركزية بالوزارة، أو لكافة رؤساء كتاب الضبط لدى محاكم المملكة. والقصد من هذه الأمثلة أن الوزارة الوصية اعتادت دائما إيجاد الحلول الممكنة. وفي انتظار مراجعة النظام للترقي الحالي والذي يستثنى موظفي وزارة العدل من مرسوم الترقي 403 تكون وزارة العدل قد وضعت يدها على الحل المقبول. واليوم، هنيئا لكتاب الضبط لتلبية مشروعية مطالبهم والتعهد بالسهر على تنفيذها بتمديد سقف زمني لذلك. وهنيئا للرجوع للمساهمة في الانخراط في العمل للتخفيف من حدة الخسائر في الماضي الناتجة عن الإضرابات المتوالية والتي مست بشهادة جميع المتدخلين في التنمية الاقتصادية للبلد والتي تعتبر كنسق متكامل بين قطاعاته الأخرى والتي لا يجب إغفال أسسها أيضا والقائمة عليها. عبد اللطيف العكاري: خبير محلف لدى المحاكم

استقلالية كتاب الضبط ضمن مشروع إصلاح القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"إنيغما" على "ميدي 1 تي في" مارس المقبل

تقارير دولية تشيد بمواجهة المغرب لآفة المخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات