القاعة 3 … حاضنة أسرار الفساد المالي بمراكش

في قلب محكمة الاستئناف بمراكش، توجد إحدى أكثر القاعات إثارة للانتباه.. إنها القاعة رقم ثلاثة، التي تستقطب الأنظار كل يوم جمعة، لتشهد فصولا من الدراما القانونية تتعلق بقضايا الجرائم المالية التي لا تقتصر على المتهمين العاديين، بل تشمل شخصيات بارزة في عالم السياسة والإدارة. هؤلاء الذين شغلوا مناصب حساسة في مؤسسات عمومية ومؤسسات منتخبة، كان يفترض فيهم أن يكونوا حماة المال العام وصناعا لقرار يقود عجلة التنمية، لكنهم وجدوا أنفسهم في قفص الاتهام بتهم اختلاس وتبديد الأموال العامة، والتزوير في وثائق رسمية وغيرها من الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وسط أجواء مشحونة بالتوتر والترقب، تنكشف تفاصيل قضايا عديدة تظهر حجم الفساد الذي قد ينخر مؤسسات الدولة. ما أن تحاول أن تدلف إلى داخل محكمة الاستئناف، حتى يبادرك حارس أمن خاص بعد التحية، "واش القاعة ثلاثة؟". توقفنا لبضع لحظات، فتبين أن حارس الأمن الخاص، كان يحيل أشخاصا بعينهم على قاعة الجلسات رقم ثلاثة، دون مقدمات، فاقتربنا منه وبادرناه بالسؤال، حول أسباب ذلك فكان جوابه، "الأشخاص الذين يلجون اليوم الجمعة إلى محكمة الاستئناف، وبهندام محترم بعدما يركنون سياراتهم الفارهة بمرأب المحكمة، غالبا ما يكونون أطرافا في قضايا جرائم المال العام". نلج إلى قاعة الجلسات رقم 3، فتبدو مكتظة عن آخرها. وجوه تتطلع إلى قضاة الجلسة، وآخرون يهمسون لبعضهم.نلقي نظرة على الوجوه التي تؤثث قاعة الجلسات، فنستحضر حارس الأمن الخاص ببوابة المحكمة "هندام رفيع وربطات عنق لا يمكن أن يكونوا إلا في قاعة جرائم الأموال". كانت المحكمة قد شرعت في مناقشة ملف يتعلق بالمشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة، بناء على شكاية للقرض الفلاحي في مواجهة زبناء تواطؤوا مع مسؤول بنكي وحصلوا على قروض بمبالغ مالية مهمة مقابل ضمانات مالية لا توازي القيمة الحقيقية للقرض المتحصل عليه. وقفت امرأة يبدو أنها قد تجاوزت الأربعين بقليل، إلى جانب شابة أخرى في الثلاثينات من عمرها وشخص ثالث، قارب الخمسين من عمره. كان القاضي يسأل وكل منهم يجيب على حدة، فجأة بدا التوتر على المتهمة الأولى، التي أكدت أنها مستعدة لأداء ما ترتب في ذمتها من مبالغ مالية، مشيرة إلى أن إجراء قام به بنك المغرب، هو الذي حال دون أدائها المبالغ المطالبة بها من الجهة المشتكية، موضحة "أنا خوتي كيقولوا ليا أشنو كتمشي الديري في المحكمة.. ما عرفتش أشنو غادة نقول ليهوم.. أنا دمرت دمروني، سنوات وأنا طالعة نازلة". واصل دفاع المتهمين مرافعاته، وأثار نقاشا قانونيا حول ما إذا كان القرض الفلاحي مؤسسة عمومية تقدم خدمة عامة للمواطنين حتى يتم تكييف الفعل الجرمي إلى المشاركة في تبديد أموال عامة، والحال يقول الدفاع أن القرض الفلاحي أضحى شركة خاصة منذ 2003. والتمس الدفاع القول ببطلان الدعوى العمومية لوجود خطأ في اسم أحد المتهمين، وهو خطأ تكرر خلال سائر مراحل الدعوى، مدليا بقرارات لمحكمة النقض تعضد دفاعه. حجز القضية للمداولة بدا النقاش مغريا في رأي العديد من المتهمين الذين يحضرون الجلسة، حول مفهوم تبديد الأموال العامة واختلاسها والمشاركة في ذلك، سيما أن النقاش طال اجتهادات قضائية وكذا اللجوء إلى القضاء المقارن. ممثل النيابة العامة، حاول التصدي هو الآخر للدفوعات التي أثارها الدفاع. وقررت المحكمة حجز القضية للمداولة، ليتم عرض ملف آخر على المحكمة، ويتعلق الأمر بجماعة كلميم، إذ يتابع المتهمون بجرائم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والمشاركة في ذلك والتزوير. 17 متهما وقفوا جميعهم أمام القاضي، منهم الموظف والمهندس والمقاول والممون، والمنتخب.. بعدما اعتبرت المحكمة الملف جاهزا، تقدم دفاع المطالبة بالحق المدني بطلب التأجيل لإصلاح المطالب المدنية. ملفات أخرى ملف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، عرض هو الآخر أمام هيأة الحكم، التي قررت تأجيله لجلسة 14 فبراير المقبل، إلى حين شفاء أحد المتهمين الذي أدلى عن طريق دفاعه بشهادة طبية واستدعاء الوكيل القضائي للمملكة. ملف آخر يتعلق بجماعة ترابية يتابع فيه رئيس سابق بها بمعية متهمين آخرين، تغيب أحدهم هو الآخر بشهادة طبية، حيث بدا القلق على محيا رئيس الهيأة الذي خاطب الدفاع بأن الامر غير مقبول وأنه يساءل عن التأخير في البت في الملف. وتفحص القاضي الشهادة الطبية وقال مخاطبا الدفاع "هادي غدا غادة تسالي، فيها أسبوع.. واحشومة"، نؤجله للأسبوع المقبل، يقول القاضي. في المقعد الثاني من اليمين المخصص للحضور، كان يجلس شخص بهندام أنيق ويحمل محفظة جلدية، بعد ذلك تبين أنه ممثل للوكيل القضائي همس للصباح قائلا" أغلب من يريدون عدم حضور الجلسات يلجؤون إلى الشهادات الطبية". ملف آخر يتعلق بوكالة بنكية يتابع على خلفيته ثلاثة متهمين، حيث قررت المحكمة تأجيل الملف، غير أن أحد المتهمين لم يرقه الأمر وخاطب القاضي "واش أنا غادي نبقا غادي جاي.. راه عندي ما يدار، والفلوس باش كنجي غير كنحيدها لولادي"، فخاطبه القاضي "لو حضرت الجلسات السابقة، لأعفيتنا الآن في هذا الملف"، ليرد على القاضي أنا دائما حاضر، ليتواصل حواره مع القاضي الذي حاول إقناع المتهم دون جدوى. محمد العوال (مراكش)

القاعة 3 … حاضنة أسرار الفساد المالي بمراكش

متهمون يقفون أفواجا في قفص الاتهام في قضايا اختلاس وتبديد المال العام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

أخبـار الصبـاح

إضراب مفتوح جديد للمحامين

“بوليساريو” تهرول سريعا نحو الأفول

“نكون أو لا نكون”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات