ملاسنات بين “الباطرونا” والنقابيين حول الإضراب

سليك: نتعرض لضغوط وأخنوش رفض الاقتطاع من الأجور شهدت لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، ملاسنات وجدالا وتهديدات، قلما تعرض لها برلمانيون، حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في جلسة دامت 16 ساعة، من الساعة 11 من صباح أول أمس (الخميس) إلى غاية الثالثة من صباح أمس (الجمعة). واستشاط نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، غضبا، وصرخ في وجه أعضاء لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية، قائلا «يمارس علينا في الفريق ضغط كبير وغير مقبول بخصوص مشروع قانون الإضراب، ويقولون لنا اتركوا الأمور تسير». وأكد سليك أنه بصدد التفكير في إصدار بيان باسم الفريق البرلماني، موجه إلى الرأي العام للكشف عن أسماء الجهات التي تتصل بهم، وتضغط عليهم للتنازل عن حقهم في الترافع عن حقوق الطبقة العاملة في مواجهة خروقات أرباب العمل. وقال البرلماني نفسه، «نريد أن نرى شجاعة الحكومة في ضمان حرية العمل التي تعني العمال وأرباب العمل معا. لكن من حقنا أيضا أن نضرب عن العمل للدفاع عن الحقوق المهضومة، ولا نريدكم شجعانا على العمال فقط دون الباطرونا». وأثارت المادة 6 من مشروع القانون نقاشا حادا، بين النقابيين وأرباب العمل، والحكومة، حول الاقتطاع من أجور المضربين، وقال سليك «سأقدم شهادة للتاريخ، حينما كان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، يسعى إلى ممارسة الضغط على النقابيين بالاقتطاع من أجور المضربين، رفض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي هذا القرار، ولم يقتطع من أجور المضربين في قطاع الفلاحة الذي دبره، وهذا يحسب له»، مضيفا أن المضرب احتج لأنه لم يحصل على أجرته فكيف سيقتطع منها، وسانده لحسن نازهي، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الإله السيبة، من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. ورد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن الاقتطاع من أجر المضربين منصوص عليه دوليا في منظمة العمل الدولية، وليس خيارا انتقاميا. واحتدم الجدل حول من يمارس الابتزاز عبر بوابة خوض الإضراب، وأعلن عزيز بوسلخين، ممثل نقابة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، عن وجود «ابتزاز لنقابيين لأرباب العمل»، من خلال الضغط عليهم بالإضرابات في ظروف صعبة قد تمر منها المقاولات، بعضها أفلس من خلال احتلال أماكن العمل ومنع الشاحنات من المرور. وأضاف المستشار البرلماني أن «المقاولات توفر فرص العمل ويجب تشجيعها لأنها تدعم الاستثمار، في الوقت الذي تعاني مشاكل مع البنوك، والدولة وإدارة الضرائب والضمان الاجتماعي، ورغم ذلك يضاف إليها الإضراب، واحتلال أماكن العمل الذي يعد انتهاكا خطيرا لمبدأ حرية العمل واستقلالية المؤسسات، إذ يعرض المقاولة لخطر التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط، ما قد يؤدي إلى خسائر فادحة وتعريض وظائف العمال للخطر». واحتج النقابيون على اتهامات ممثل «الباطرونا»، مؤكدين أن أداء الضرائب والتصريح بالمستخدمين في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، مسألة قانونية، وليس صدقة ومنة من أحد، وأن المقاول الذي يحقق أرباحا بفضل عمل اليد العاملة الكادحة، عليه أن يحترم القانون. وانتفض نقابيو الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لحمل أرباب العمل على تنفيذ الالتزامات ومنح الحقوق لأصحابها، وأنهم لا يستيقظون صباحا لخوض الإضراب، بل لأجل الحصول على حقوقهم كاملة. وبالمقابل، قال السكوري، إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لن ينجح إلا بإنصاف جميع الأطراف، وإنه لا يحابي طرفا ضد آخر. أحمد الأرقام

ملاسنات بين “الباطرونا” والنقابيين حول الإضراب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأميرة للا حسناء تترأس بالرباط حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي

24 عطبا بحصيلة جماعة البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات