إحصائيات أنشطة الرئاسة والنيابة بالدائرة الاستئنافية حطمت الأرقام استهل عبد الواحد الصفوري، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء، في كلمته لمناسبة افتتاح السنة القضائية، بحضور محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة النقض، وعدد من المسؤولين القضائيين والشخصيات الأخرى، بالتذكير بأن الحدث وقفة تأمل سنوية وكشف حساب مبدئي يتم تقديمه لفعاليات محاكم الدائرة القضائية لهذه المحكمة المتخصصة، ومناسبة للاطلاع على ما بذل من مجهودات. وأبرز الصفوري، المجهودات المبذولة خلال السنة الماضية، وأيضا مختلف آليات الرقمنة المعتمدة بالمحكمة، والتي سهلت الولوج ورفعت الأداء ومكنت من تنزيل صور التقاضي عن بعد، بشكل حول المرفق إلى نموذج يحتذى به. كما استعرض الرئيس الأول، إحصائيات القضايا، موضحا أن المحكمة راجت بها 8372 قضية في 2024، و تم البت في 6792 قضية بصورة قطعية، وبقي 1580 من القضايا المخلفة، وبذلك تكون نسبة المحكوم من المسجل 103 في المائة، ونسبة المحكوم من الرائج 81 في المائة، ما يدل على الاستمرار في وتيرة التقليص من الملفات المخلفة عن كل سنة بداية من 2023، إذ انخفضت من 3499 قضية إلى 1761، أي بنسبة انخفاض بلغت 50,3 في المائة، و خلال 2024 انخفضت من 1761 قضية إلى 1580، أي بنسبة انخفاض بلغت 11في المائة، رغم ارتفاع المسجل مقارنة مع السنة الماضية، بزيادة 833 قضية. من جانبه تطرق سعيد الزيوتي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة الاستئنافية التجارية للبيضاء، إلى إحصائيات النيابة العامة الاستئنافية ونيابتي المحكمتين الابتدائيتين التجاريتين بالبيضاء والرباط التابعتين لها، مستعرضا نشاط هذه النيابات العامة، خلال 2024، معززا ذلك بنشاط نواب الوكيل العام للملك، عبر جداول ورسوم بيانية، تشير إلى نسب إنجاز مرتفعة تراوحت بين 81 في المائة و100 في المائة. كما تمكنت هذه النيابة العامة، وفق الوكيل العام للملك، من دراسة ما مجموعه 36 شكاية، أنجزت جميعها بنسبة 100 في المائة، كما أنجزت 728 مراسلة إدارية، بنسبة إنجاز وصلت إلى 100 في المائة، لتكون نسبة الإنجاز بالنسبة لنشاط هذه النيابة العامة قد وصلت إلى 95,35 في المائة، كما عملت هذه النيابة العامة على إنجاز ما مجموعه 930 ملتمسا في القضايا المحالة عليها، من قبل المحكمة موزعا بين 840 ملتمسا في قضايا الموضوع و 90 ملتمسا في قضايا صعوبات المقاولة، وبلغت نسبة القرارات الصادرة عن المحكمة، المسايرة لملتمسات النيابة العامة، في قضايا الموضوع حوالي 82.97 في المائة، وفي قضايا صعوبة المقاولة 76.66 في المائة، في حين بلغت نسبة المخالفة لملتمساتها 7.26 في المائة، والشأن نفسه في قضايا الموضوع، و12.22 في المائة في قضايا صعوبة المقاولة، ما يؤكد حرص هذه النيابة العامة على دراسة الملفات المحالة عليها، بقصد إنجاز ملتمساتها بالجدية والفعالية المطلوبتين، مع ممارسة حقها في الطعن بالنقض، كلما تطلب الأمر ذلك. المصطفى صفر
