سلمت على سبيل الضمان لفائدة جماعات بذريعة إرجاع مبالغها للشركات بعد إنجاز الأشغال تشددت النيابة العامة في التعامل مع قرارات قضائية، بعدم متابعة رؤساء ورطتهم شيكات في تلاعبات بمالية جماعاتهم بسندات الطلب، وبررت استئنافها بالملاحظات الواردة في تقارير المفتشية العامة للداخلية والمجالس الجهوية للحسابات. وشملت الملاحظات الواردة في التقارير المذكورة أسئلة عن مآل شيكات تسلمها رؤساء على سبيل الضمان، بذريعة أنه سيتم إرجاعها لأصحاب الشركات مباشرة بعد إنجاز الأشغال، طبقا للمواصفات المطلوبة. وامتدت التلاعبات المرصودة في استعمالات سندات الطلب، إلى رصد أداء مبالغ كبيرة مقابل شحنات مواد بناء دون إنجاز الخدمات، إضافة إلى تسجيل تناقض سندات مع وثائق تسليم وإبراء ذمة ممونين عن خدمات لم تنجز. وتستند المتابعات المذكورة على تقارير مجالس جهوية للحسابات، حذرت من لجوء الرؤساء إلى اقتناء كميات كبيرة من مواد البناء بكل أصنافها، بواسطة مسطرة سندات الطلب، في غياب تدبير تام للسجلات والجودة المطلوبة، خاصة عند إنجاز الأوراش من قبل الجماعات مباشرة، والامتناع عن نشر البرامج التوقعية للصفقات، ما خالف بشكل صريح القواعد والشروط القانونية المطلوبة بنص قانون الصفقات العمومية . ورصدت تقارير مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية بؤرا سوداء لاستعمال سندات طلب وهمية، من قبل رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ينتظر أن تتسبب في عزل منتخبين نافذين بعدم إحالة ملفات خطيرة على الفرقة الوطنية، تتضمن أفعالا يمكن تصنيفها ضمن خانة الجرائم المالية، كما هو الحال بالنسبة إلى الغدر الضريبي. وسجلت التقارير التي حصلت "الصباح" على نسخ منها، اللجوء المكثف من قبل بعض الرؤساء إلى استعمال سندات طلب بمبالغ مالية تقارب 200 ألف درهم للسند الواحد، تحتكرها شركات بعينها عوض إبرام صفقات، من أجل إنجاز دراسات تقنية، دون تحديد وضبط العناصر التقنية والتي يصعب بدونها على أي منافس آخر المشاركة في عمليات تقديم العروض. وأشارت الوثائق المذكورة إلى عدم التزام رؤساء سابقين بشرط تحديد نوعية الأشغال وطبيعة الوثائق المطلوبة، من قبيل المذكرات الحسابية والتصاميم وطرق الفحص، من لدن المختبرات ومكونات اللجان، التي سهرت على تمرير هذه الصفقات ومدة الإنجاز، وظروف التسليم، إضافة إلى ملاحظات متكررة، مفادها إسناد دراسات هندسة معمارية إلى مكاتب غير مرخصة في مجال التخصص المذكور. ياسين قُطيب