عيد الأضحى … تدهور المعيشة والغلاء دافعان لإلغاء الشعيرة

التمس المواطنون إلغاء عيد الأضحى، خلال السنتين الماضيتين، بسبب ارتفاع أسعار الأضاحي، وليس لأسباب أخرى يروجها أصحاب الترافع عن الشريعة الإسلامية، بنسج قصص من الخيال وترويج وجود مؤامرة تقودها الماسونية، وغيرها من التبريرات غير المقنعة. ولم يتفاعل محمد صديقي، وزير الفلاحة والتنمية القروية السابق مع هذا المطلب، بسبب ضغوطات مارسها كبار مربي المواشي، والتجار المستوردون، الذين أرادوا تحقيق أرباح على حساب الملايين من الفقراء، والطبقة المتوسطة، الذين يعانون بسبب غلاء أسعار كل المنتجات الاستهلاكية، إذ ترفض بعض الأسر اللجوء إلى الاقتراض البنكي بأداء الفوائد لشراء أضحية العيد والدخول في دوامة أداء خدمة الدين إلى ما لانهاية. ومن الناحية السوسيولوجية، ارتفع الطلب على لحوم الأبقار والأغنام بالدرجة الأولى، خلال عشر سنوات الماضية، بحكم التغيرات الحاصلة في المجال الاستهلاكي لدى الأسر المغربية، وبالمقابل توالت سنوات الجفاف، إذ غاب المطر وانعدم الغطاء النباتي وتراجع الكلأ، فتسبب ذلك في ارتفاع تكاليف الأعلاف التي اقتناها مربو المواشي رغم الدعم الحكومي، وكانت النتيجة ارتفاع ثمن أضحية العيد وتحمل المواطن للزيادة الكبيرة، بعد أن استعرت حرب أسعار الأضاحي بين المهنيين المستوردين، والبرلمانيين، ووزارة الفلاحة، حول استغلال أجواء العيد للمضاربة في الأسعار والاستفادة من الدعم الحكومي على حساب الشعب، الذي يعاني القهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وانتقد برلمانيون، في جلسات اللجان الدائمة والعامة، وزارة الفلاحة، بسبب عدم إلغاء عيد الأضحى، والاقتصار على مساعدة التجار بتخصيص 500 درهم لكل رأس يتم استيراده من الخارج، و إلغاء رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة، لضمان توفر الكمية المناسبة من الأغنام في الأسواق المحلية، قبل عيد الأضحى. وروج تجار في بعض الأسواق الوطنية، أن سعر أضحية العيد سيكون بين 700 درهم و2500، بسبب انخفاض أثمان الأغنام المستوردة من اسبانيا، ورومانيا، والدعم الحكومي لكل رأس ب500 درهم وإلغاء رسوم الاستيراد، غير أن الأسواق شهدت ارتفاعا صاروخيا لأثمنة العيد، وكشفت فشل مقاربة الدعم. ولم تنجح الحكومة، السنة الماضية، في تحقيق الهدف نفسه من استيراد الأبقار من البرازيل، بسبب ثقل المساطر وبعد المسافة وارتفاع التكاليف، إذ راج تخوف لدى المهنيين من حدوث اختلاط جيني، وضياع سلالة المغرب للأبقار والأغنام، ما يفرض مراجعة سياسة القطيع الحيواني بالمغرب. ودعا برلمانيون إلى فتح تحقيق في عملية تسويق الأضاحي خاصة المستوردة منها من بعض الدول الأوربية بينها رومانيا والبرتغال واسبانيا، مؤكدين أن الحكومة دعمت كل رأس غنم ب500 درهم، زائد إلغاء 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة، و 2.5 في المائة الجمارك، ما يعني 600 درهم إعفاءات جمركية، وبعملية حسابية بسيطة واستفاد المستوردون من 200 مليار سنتيم من الدعم، مقسمة بين الدعم المباشر، والإعفاء الضريبي، ودعم الأعلاف، ومع ذلك لن تباع الكميات المستوردة بسعر مناسب للمواطنين، متسائلين عن الجدوى من صرف أموال الدعم من المالية العمومية على الاستيراد والأعلاف، التي لا تنعكس إيجابيا على الأسعار؟. لكل هذه الأسباب، فإن الأسر المغربية لا طاقة لها بشراء أضحية عيد الأضحى التي تتراوح بين 5 آلاف درهم و7 آلاف للكبش الواحد، إذ كان يساوي ألفي درهم أو 3500، لهذا يستمر ملتمس إلغاء عيد الأضحى. أحمد الأرقام

عيد الأضحى … تدهور المعيشة والغلاء دافعان لإلغاء الشعيرة

السنة الماضية كشفت فشل عملية استيراد الأغنام وضياع أموال الدعم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات