أجج توقيف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس، أطرا إدارية بثانوية محمد الخامس التأهيلية بأزرو لاحتجاجهم على تردي أوضاعها، غضب زملائهم الذين أصروا على مواصلة إضرابهم المفتوح عن العمل، رغم جهود النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والسلطات الإقليمية، لتهدئة روعهم بعد تنظيمهم الثلاثاء الماضي وقفتين احتجاجيتين أمام مقري النيابة وعمالة إقليم إفران. وأثار قرار توقيف ثلاثة حراس عامين وثلاثة تقنيين بالثانوية وتوقيف أجرتهم وإحالتهم على المجلس التأديبي، الاثنين الماضي، سخطا ليس من قبل الموقوفين فقط، بل من جميع الأطر التربوية بالمؤسسة، الذين التقوا مسؤولين بالعمالة والنيابة، طمأنوهم بمراجعة القرار شريطة استئنافهم عملهم ووقف الإضراب، بطريقة أقرب إلى لي الأيدي طالما أن مراجعة القرار أضحت بيد الوزير رشيد بلمختار.واستندت الأكاديمية على أحد فصول الوظيفة، لإصدار قرارها في حق الإداريين بداعي مشاركتهم في الأشكال الاحتجاجية المنظمة، ما اعتبرته الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسة التي تعيش على صفيح ساخن، في بيانها رقم 5، “قرارا تعسفيا وانتقاميا” في مستجد خطير سيزيد الأوضاع تأججا، خاصة بعد قرار الشركة المكلفة بالأمن والنظافة، طرد أربعة حراس أمن بها وبثانوية طارق بن زياد.واعتبرت الأطر الغاضبة، قرار مدير الأكاديمية، “محاولة للهروب إلى الأمام عوض الانكباب على حل المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها المؤسسة خاصة المتعلقة بالبنيات التحتية”، داعين كل الإطارات النقابية والحقوقية إلى دعم ومساندة كل الأشكال الاحتجاجية النوعية التي سيقدمون عليها مستقبلا بما فيها تنظيم وقفة احتجاجية أمام الأكايمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس. وحشدت إطارات نقابية قطاعية الهمم لمشاركة الأساتذة الغاضبين احتجاجاتهم في انتظار إعلان أشكال احتجاجية يشارك فيها الأساتذة العاملون في مؤسسات أخرى تضامنا مع زملائهم الإداريين الموقوفين، مؤكدين العزم على خوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة كفيلة بإلغاء “كل القرارات التعسفية والتجاوب مع الملف المطلبي المسطر” والمعلن عنه سابقا. حميد الأبيض (فاس)
