تخفيض عقوبة نائب رئيس جماعة أولاد الطيب

استئنافية فاس خفضت العقوبة إلى أربعة أشهر بدل 10 في الحكم الابتدائي خفضت غرفة الجنح الاستئنافية باستئنافية فاس، صباح الخميس الماضي، الحكم الابتدائي الصادر في حق «م. ز» تاجر مواش يشغل مهمة نائب رابع لرئيس جماعة أولاد الطيب، متهم بالارتشاء. إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، من أجل جنح «طلب وقبول تسلم مبلغ مالي رشوة من أجل القيام بأعمال الوظيفة من طرف شخص يتولى مركزا سياسيا». وحكمت المحكمة الابتدائية بفاس، على المتهم ب10 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، مع أدائه 5 آلاف درهم تعويضا مدنيا لفائدة «م. أ» مالك محل لبيع الهواتف الذي كان وراء تفجير هذا الملف بعدما تقدم إلى النيابة العامة وأخبرها بالابتزاز الذي يتعرض له من قبل المتهم الذي زعم مطالبته بمبلغ مالي مقابل تمكينه من الرخص المذكورة.وسبق للمحكمة أن استمعت إلى «ن. س» موظفة بالجماعة، واطلعت على سجل الرخص الذي تكلفت بإحضاره، قبل إرجاعه إليها، بعدما ساءلتها بدقة متناهية عن كيفية وظروف تسجيل وتسليم مختلف الرخص، مؤكدة أن الطلبات لا تسجل به إلا بعد جاهزية الرخصة وتسليمها لطالبها في تاريخ يدون بالسجل الذي قد لا يوقع أحيانا من قبل ساحب تلك الرخصة. وأكدت أن «م. أ» حل بالجماعة وطلب رخصة لاستغلال محل يكتريه من مالكه «أ. ح»، في بيع الهواتف المحمولة، موضحة أنها جهزت في 24 نونبر الماضي وسحبها المتهم لتسليمها لصاحبها، دون أن تقنع في ردها عن سؤال حول قانونية تسليم رخصة لغير طالبها، ومدة إنجاز الرخص وكيفية التصرف في حال ضياعها، قبل أن يواجهها رئيس الجلسة بقوله «أنتم خدامين بطريقة ما فيها تنظيم». وتلك حقائق وردت أيضا على لسان المتهم الذي أكد في جلسة سابقة أن توقيع صاحب الرخصة في السجل، ليس إلزاميا، في رد استغربه الجميع وعلق عليه رئيس الهيأة بقوله «هي عندكم الدنيا مفدنة فهاذ الجماعة»، مؤكدا توليه شخصيا تمكينه منها خارج مقر الجماعة، تسهيلا عليه، قبل محاصرته بأسئلة دقيقة حول إن كان هذا التعامل مع كافة المواطنين أو وراء ذلك «شيئا معينا». ولم يجب عن دافع ترك الرخصة بسيارته وتوجهه عند المشتكي قبل تسلم مبلغ مالي تضارب في تحديد قيمته، إذ حدده أثناء اعتقاله من قبل الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، في 1500 درهم قبل أن تكتشف عناصر الأمن أنه 2500 درهم، بناء على الأرقام التسلسلية نفسها التي نسخت إبان حضور الطرف المدني للتبليغ عن ما تعرض إليه من ابتزاز من قبل المتهم لتمكينه من الرخصة المذكورة.وقال المتهم إن الرخصة عادية ولا تتطلب أي تدخل، قبل أن تسائله المحكمة حول بعض سلوكياته في التعامل مع المعني بالأمر وحضوره وطريقة استيلامه المبلغ، إلا أنه حاول التشكيك في نزاهة الأمن، ما صده رئيس الهيأة موضحا أن العملية تمت أمام أعين النائب الأول لوكيل الملك وبحضوره، و»لا مجال للتشكيك والطعن في نزاهة هذا الإجراء القانوني وما وازاه من إجراءات أخرى».وحكى «م. أ» تفاصيل ما تعرض له من ابتزاز من قبل المتهم الذي أورد رواية جديدة متحدثا عن اتفاق مسبق مع المشتكي لتمكينه من هاتف ذكي مقابل 2500 درهم مكنه منها، رغم أن سعره يضاعف المبلغ، مؤكدا اتصاله به هاتفيا ملحا على حضوره لاستيلام الرخصة، ما نفاه الطرف المدني الذي قال «ما من شيء ينجز بهذه الجماعة، دون رشوة» قبل تدخل رئيس الهيأة لتنبيهه.ولم يستسغ «م. أ» الذي أدلى دفاعه بما يفيد أداءه القسط الجزافي عن طلباته المدنية المقدرة ب20 مليون سنتيم، عملية الابتزاز من قبل المتهم تاجر المواشي الذي سبق له الترشح باسم حزب الاستقلال قبل الانتقال إلى الأصالة والمعاصرة، وهجره جماعة رفقة أعضاء بالجماعة إلى حزب الحركة الشعبية، للحصول على رخصة محل تجاري بمركز الجماعة، فارضا عليه مبلغا ماليا رشوة. حميد الأبيض (فاس)

تخفيض عقوبة نائب رئيس جماعة أولاد الطيب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أسبوع المرأة بكلية الحقوق بالمحمدية

بندقية في حاوية أزبال تستنفر الأمن

مقالات ذات صلة