استقلالية النيابة العامة

استقلال السلطة القضائية يعد مصححا لما يعتري اللعبة الديمقراطية الحالية من اختلالات(الحلقة الثانية) 3 ــــ تجليات مبدأ ربط مسؤولية السلطة القضائية بالمحاسبة في الدستور المغربي :أــ من خلال تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية:وتتأتى المحاسبة وفق المذكور أعلاه من خلال ما أصبح يضمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تشكيلته من هيآت وشخصيات غير قضائية طبقا للفصل 115، كالوسيط ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ناهيك عمن يمكن تعيينهم من قبل الملك من شخصيات مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة (والذين يمكن أن يكون من بينهم أشخاص غير تابعين للسلطة القضائية)؛ وهو مظهر من مظاهر الرقابة على أعمال السلطة القضائية من داخل أجهزتها التي تضمنت متدخلين خارجين عن جسمها؛ أليست المحاسبة بعينها ؟؟؟ب ــ من خلال المهام الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية:أضحى المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتمتع بوظائف جديدة طبقا للفصل 113 وعلى الخصوص تلك المتعلقة بإعداد تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة ومعالجتها، ويصدر التوصيات الملائمة، كما أضاف الفصل المذكور: «يصدر.. ، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، رأيه حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلط» . والملاحظ أن هذا الفصل ختم بعبارة مع: «مراعاة مبدأ الفصل بين السلط»، فيكون هذا المبدأ حاضرا حتى في حال التعاون بين السلط أو تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ يجب استحضار الاستقلال العضوي والوظيفي الذي شرحناه سلفا . ولا بد لنا هنا أن نؤكد على أن السلطة التنفيذية بدورها خاضعة لهذا المبدأ، فإذا مارسته بحقها السلطة القضائية فلا يعني البتة تدخل الأخيرة في عملها، طالما أن رقابتها أو إعمال محاسبتها سيكون لاحقا لعملها لا معاصرا له.ولعل هذه الأدوار الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تخوله وضع التوجهات الكبرى للسياسة القضائية بصفة عامة بما فيها السياسة الزجرية مع إسناد تنفيذها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ، باعتباره عضوا في المجلس المذكور، وله سلطة رئاسية على أعضاء النيابة العامة. كما يقترح نادي قضاة المغرب بعض الضمانات لتحصين عمل الوكيل العام لمحكمة النقض الذي سيشرف على النيابة العامة ؛ وذلك بانتخابه بدل تعيينه .وجدير بالذكر، أن استقلال السلطة القضائية، وخاصة النيابة العامة، باعتبارها تمثل الحق العام يعد مصححا لما يعتري اللعبة الديمقراطية الحالية من اختلالات، فإذا كان دور البرلمان هو مراقبة الحكومة إلا أنه وبالنظر لأن الأخيرة منبثقة عنه وتتوفر على أغلبية به فإن هذا الدور الرقابي يضعف (بل وينعدم على مستوى التنفيذ )، لذلك وجب أن تنهض السلطة القضائية وخاصة النيابة العامة بهذه الرقابة مما يستوجب استقلالها . وبالتالي، فاعتبارا لما جاء به الفصل 47 من الدستور من أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بأغلبية الأصوات، ما يجعل وزير العدل» سياسيا متحزبا» فتضعف بالتالي مكنة مراقبة الحكومة إن بقيت النيابة العامة تحت سلطته، فعزز واضعو هذا الدستور استقلالية القضاء بل وكرسوها، وذلك بتحرير النيابة العامة من رقابة السلطة التنفيذية وفق ما يلي:ـــ أكد الدستور المغربي ما هو معمول به في القضاء الدستوري بمختلف دول الاتحاد الأوربي وهو»وحدة الجسد القضائي» (قضاة حكم وقضاة نيابة عامة)؛ إذ الباب السابع عنون بـ «السلطة القضائية»، وهو ينظم حقوق وواجبات قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، ومستهل بالفصل 107 الذي يقعد مبدأ دستوريا جديدا وهو جعل «القضاء سلطة مستقلة» بنصه على أن: «السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية». ــــ من خلال عضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية نجد تمثيلية لقضاة الأحكام (الرئيس الأول لمحكمة النقض) وتمثيلية لقضاة النيابة العامة (الوكيل العام لمحكمة النقض)، فلو هدف واضعو الدستور إلى الفصل بين القضاء الجالس باعتباره تابعا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقضاء الواقف باعتباره تابعا لوزارة العدل، لما تم تمثيل النيابة العامة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ذلك أن العكس هو الذي تم إقراره، إذ أخرج وزير العدل من تركيبة هذا المجلس بعدما كان ينوب عن الملك. ـــ تعد الدعوة إلى جعل النيابة العامة تابعة لوزارة العدل من الناحية الوظيفية، وللمجلس الأعلى للسلطة القضائية من الناحية العضوية، دعوة لازدواجية الإطار القانوني لهذه الفئة من القضاة، وهو أمر غير محبب وتنفر منه التقنيات التشريعية الحديثة .من خلال ما تقدم من أن مبدأي الفصل بين السلطات»عضويا ووظيفيا» وجعل القضاء «سلطة مستقلة» يكون جعل النيابة العامة تابعة لوزير العدل غير دستوري، ويمكن بالتالي لكل مواطن إثارتها عند أي نزاع طبقا للفصل 133 من الدستور.ثانياــ التفسير الحقوقي الكوني للدستور: وضع دستور 2011 حدودا دنيا للحقوق؛ ولعل تنزيل الدستور وفق منطق تشاركي يحيلنا وبالضرورة على ما التزمت به المملكة المغربية من خلال ديباجة دستورها من تعهد والتزام بما تقتضيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا . كما يتعين علينا النبش في تاريخ وقوانين الأمم العريقة في الديمقراطية، والتي لها سلطة قضائية مستقلة وقوية .1 ــ قراءة في المواثيق الكونية والتجارب المقارنة: لابد من الإشارة في هذا الإطار إلى أن الاختلاف بين العائلات القانونية، خصوصاً بين «العائلة الجرمانية اللاتينية» أو ما يسمى بعائلة «القانون المدني» و «عائلة القانون العام» «Common Law» ، ظهرت نتائجه على مستوى ودرجة استقلال السلطة القضائية في الأنظمة المعاصرة؛ ذلك أن تقاليد «القانون المدني» كما كان عليه الحال في التاريخ القانوني والقضائي الفرنسي، جعلت القضاء في خدمة كبار الملاك والمتنفذين في هرم السلطة ، أما بإنجلترا فقد حظي القضاء وعموم الدول الآخذة بنظام «القانون العام» بقدر كبير من الاستقلالية الوظيفية والعضوية. بقلـم : عبد الله الكرجي ** عضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغربومستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط

استقلالية النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

"النساء والاختفاء" في "دوزيم"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات