العنف المدرسي… معدلات مخيفة

أخذت ظاهرة العنف وتدمير الآخر بالمؤسسات التعليمية ومحيطها منعرجا خطيرا، وارتفعت إلى مستويات مخيفة تدعو إلى القلق والتأمل، لاسيما بعد أن تحولت، في السنوات الأخيرة، من العنف اللفظي والتحرش والتنمر... إلى اعتداءات جسدية تستخدم فيها الأسلحة البيضاء، وصلت أخيرا بطنجة إلى حد الضرب والجرح المفضيين إلى الوفاة، ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب تفشي ظاهرة العنف بالوسط المدرسي، التي يرجح أن تكون بسبب غياب آليات التنسيق بين الأسرة والمدرسة وضعف المراقبة الأمنية لمحيط المؤسسات التعليمية. انجاز : المختار الرمشي (طنجة) عاش الوسط التربوي بالمدن الشمالية، في الآونة الأخيرة، على وقع سلسلة من الحوادث الخطيرة والمواجهات العنيفة بين تلاميذ وتلميذات عدد من المؤسسات التعليمية بالمدينة، بما فيها الإعداديات والثانويات، بلغت ذروتها بوفاة تلميذ بمدينة طنجة، وخلفت استياء واسعا لدى المنظمات الحقوقية والجمعيات المهتمة بالشأن التربوي، وموجة من الغضب بين أولياء الأمور، الذين عبروا عن تخوفهم من تنامي ظاهرة "العنف المدرسي"، وطالبوا بتوفير بيئة آمنة تشجع الأطفال على حب التعلم والانتماء للمدرسة. وشهدت عاصمة البوغاز، في أقل من شهر، عدة حوادث خطيرة تقمص فيها دور البطولة تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية، من بينها واقعة ثانوية علال الفاسي بالمدينة، التي أسفرت عن إصابة تلميذة بجروح خطيرة برأسها ووجهها، استلزم نقلها إلى قسم المستعجلات وإخضاعها لعلاجات طبية مركزة، نتيجة تعرضها، أمام بوابة المؤسسة، لاعتداء بالضرب والجرح من قبل تلميذتين شقيقتين مؤازرتين بمجموعة من الفتيات القاصرات، بسبب خلافات نابعة عن التنافس الشديد بين التلميذات المعتديات والضحية. كما اهتز محيط ثانوية أحمد الحنصالي بحي مسنانة، على واقعة اشتباك خطير بين مجموعة من تلاميذ الثانوية وآخرين يدرسون بمؤسسة تعليمية المجاورة، استخدمت فيه الأسلحة البيضاء والهراوات، وأسفر عن إصابة تلميذين بجروح خطيرة بأنحاء مختلفة من جسديهما، بسبب خلافات ابتدأت بتبادل السب والشتم، قبل أن تتحول إلى معركة حامية أرعبت التلاميذ والمواطنين، الذين عاينوا الواقعة. ومن أخطر الحوادث المرعبة، التي شهدتها عاصمة البوغاز أخيرا، جريمة قتل راح ضحيتها تلميذ لا يتعدى عمره 15 سنة، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بجناح العناية المركزة بالمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، متأثرا بنزيف حاد نتج عن طعنة غادرة وجهها له أحد زملائه بواسطة سلاح أبيض بمحيط إعدادية عمر بن عبد العزيز، الوقعة بحي "الدرادب" بوسط المدينة لأسباب تافهة. تفاصيل الواقعة ابتدأت فصول هذه الجريمة المروعة، بنزاع بسيط نشب بين الضحية (ع) وزميله حول قبعة، ليتطور الأمر فجأة إلى عراك وتبادل اللكمات،قبل أن يستل الجاني سكينا كان بحوزته وسدد لغريمه طعنة قوية أصابته في فخذه، ثم غادر مسرح الجريمة تاركا وراءه صديقه مضرجا في دمائه يصارع الموت، إلى حين حضور عناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقله إلى المستشفى الجهوي بالمدينة، إلا أن مضاعفات النزيف عجلت بوفاته، رغم مده بكل الإسعافات الاستعجالية الضرورية لإنقاذ حياته. وفور إخطارها بالحادث، تنقلت المصالح الأمنية التابعة للدائرة الثالثة إلى المؤسسة التعليمية، وأجرت تحرياتها في الموضوع، قبل أن توقف الجاني وأربعة من أصدقائه، يشتبه تورطهم في القضية باختلاق النزاع والتحريض على ارتكاب الجريمة، وأحالتهم على الوكيل العام لدى استئنافية المدينة، الذي أمر بوضعهم تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي، في انتظار أن يجري معهم قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها استنطاقا تفصيليا لتكييف التهم الموجهة لكل واحد منهم، وعرضهم على الغرفة القضائية المختصة. آباء يستنكرون خلفت جريمة مقتل التلميذ (ع) غضبا واستياء كبيرين لدى آباء وأولياء التلاميذ، الذين نظموا، رفقة أبنائهم، وقفة احتجاجا أمام المؤسسة المعنية (عمر بن عبد العزيز)، ورفعوا شعارات تدعو كافة الأطراف المعنية إلى التحرك العاجل لتوفير بيئة تعليمية آمنة وحماية التلاميذ من مختلف أشكال العنف، سواء داخل أسوار المدرسة أو في محيطها. وعبر عدد من أولياء الأمور لـ "الصباح" عن استيائهم من تزايد حوادث العنف والشجارات الثنائية بمحيط المؤسسات التربوية، التي أصبحت تتكرر بشكل شبه يومي وتخلف ضحايا، بسبب انتشار الغرباء في محيط المؤسسات التعليمية، الذين يعمدون إلى التحرش بالتلميذات ويدخلون في مناوشات واشتباكات مع التلاميذ، في ظل الإضرابات والغيابات المتكررة للأطر التربوية، وترك التلاميذ خارج المؤسسات التعليمية، في غياب المراقبة الأمنية اللازمة. واستنكروا السلوكات المشينة التي تمارس بجنبات المدارس، من قبل شبكات من المنحرفين وذوي السوابق، الذين لا يتوانون في التغرير بالتلاميذ بواسطة المال أو العنف، من أجل ترويج ونشر أنواع من المخدرات والكحول، وغير ذلك من الوسائل التي تؤدي إلى الانحراف والضياع. وشددوا على ضرورة حماية المؤسسات التعليمية ومحيطها الخارجي من مثل هذه الانتهاكات الخطيرة، التي تهدد سلامة التلاميذ والأطر التعليمية على حد سواء، وتؤثر سلبا على حسن العمل داخل المؤسسات العمومية المغربية، محملين المسؤولية للأجهزة الأمنية المكلفة بحماية أمن محيط المؤسسات التعليمية وسلامة التلاميذ والأطر التربوية العاملة بها. مديرية التعليم تعترف أقر عبد الإله الفيزازي، رئيس مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعمالة طنجة أصيلة، بخطورة الأحداث الأخيرة، التي وقعت بمحيط الإعداديات والثانويات التأهيلية بطنجة، إلا أنه اعتبرها حالات معزولة، بالنظر لعدد المؤسسات التعليمية بالإقليم، التي يفوق عددها 400 مؤسسة تعليمية، وتضم أزيد من 300 ألف تلميذ وتلميذة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المديرية الإقليمية وجهاز الأمن بالمدينة تعاملا مع هذه الأحداث بالجدية اللازمة. وقال الفيزازي، في تصريح لـ "الصباح"، إن "العنف بكل أشكاله، سواء كان داخل المدارس أو في محيطها، يشكل تحديا للجميع، لما له من آثار وخيمة، من شأنها أن تشكل أحد عوامل الفشل الدراسي، وتقف عائقا أمام التنمية والتطور المجتمعي، إذ تعمل الوزارة على التصدي لهذه الظاهرة من خلال العديد من البرامج، من بينها إحداث مرصد محاربة العنف المدرسي مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، وكذا توظيف مجموعة من الأطر المختصة في الدعم النفسي والاجتماعي، إضافة لتفعيل خلايا اليقظة بالمؤسسات التعليمية، وتنظيم دورات تكوينات لفائدة أطر التدريس وهيأة الإدارة التربوية حول كيفية التدخل لمواجهة هذه الآفة. وبخصوص المديرية الإقليمية بطنجة، ذكر المسؤول التربوي أنها تعمل بتنسيق تام مع باقي القطاعات الحكومية، وعلى رأسها ولاية الأمن بطنجة، من خلال برامج تحسيسية تهدف إلى تعريف التلاميذ بمخاطر الجريمة والعنف بكل أشكاله، بما فيه العنف السيبراني، إضافة لعدة برامج أخرى مع المجلس العلمي المحلي والجهوي والمندوبية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية وجمعيات آباء وأولياء وأمهات التلاميذ، مؤكدا أن هذه الجهود ستتواصل لمجابهة هذه الظاهرة، بما يوفر الأمن والأمان والظروف الملائمة لممارسة العملية التعليمية التعلمية، سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها . فرق أمنية مختلفة لم يخف رجل أمن مسؤول بطنجة، أن ظاهرة عنف بالمحيط المدرسي أصبحت تسجل أرقاما تدعو إلى القلق والتأمل، لاسيما بعد أن تحولت من أحداث بسيطة متفرقة إلى جرائم قتل من دون نية إحداثه، مبرزا أن المصالح الأمنية واعية بخطورة هذه الآفة، وتعمل بتنسيق تام مع المديرية الإقليمية للتعليم بالمدينة من أجل مكافحة كل السلوكات الاجرامية المحدقة بالمؤسسات التعليمية ومحيطها، لاسيما الأكثر عرضة لمظاهر الانحراف. وذكر المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مصالح الأمن بالمدينة، خصصت فرقا أمنية مختلطة تضم عناصر من الشرطة القضائية والاستعلامات والأمن العمومي، أنيطت بها مهمة السهر على أمن وسلامة المدارس العمومية وخاصة، مبرزا أن هذه الفرق تعمل بتنسيق مع مديري المؤسسات التعليمية بالمدينة، وتقوم بحملات استباقية تطهيرية بمحيط المؤسسات التعليمية، لا سيما الموجودة بالمناطق التي تشكل بؤرا سوداء، وتتدخل كلما توصلت بأي حادث. واختتم المسؤول الأمني كلامه بالقول إن "الجرائم المرتكبة بمحيط المؤسسات التعليمية أضحت تمثل جزء من التحولات التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تسارع التطور العمراني غير المنظم وتباين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين السكان، وذلك في غياب مقاربة تربوية لمواجهة تبعات هذه التغيرات وتحصين الصغار أمام أعراضها الخطيرة نفسيا واجتماعيا. مسؤولية مشتركة خلف حادث مقتل التلميذ (ع)، ردود أفعال غاضبة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أطلقوا حملة على "فايسبوك" نددوا من خلالها بالسلطات الأمنية بالمدينة، معتبرين إياها المسؤول الأول عن الأحداث الأخيرة، بسبب تساهلها مع الشباب والمراهقين المتربصين بالتلميذات بجنبات المدارس، وكذا تجار المخدرات الذين لا يتوانون في التغرير بالتلاميذ بواسطة المال أو العنف من أجل ترويج ونشر أنواع من المخدرات والكحول وغيرها من السلوكات التي تؤدي إلى الانحراف وتلقي بضحاياها في عالم الضياع والرذيلة. كما عرفت التعليقات اختلافا في الرأي بين من يحمل المسؤولية لمصالح الشرطة ومن يلوم الأسرة والسياسات التربوية المعمول بها في بلادنا، التي تساهم في النزوع نحو ممارسة العنف المفرط، الذي أصبح واضحا لا يمكن لأحد نكرانه، فيما سلطت بعض التعليقات الضوء على ظاهرة حمل السلاح من قبل التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، وأكد أصحابها أنها من الأسباب الرئيسة في ارتكاب أعمال إجرامية خطيرة، مرتبطة بالظروف الاجتماعية والنفسية للمتمدرسين. وكتب سعيد البقالي، وهو عضو في جمعية آباء وأولياء التلاميذ في مؤسسة تعليمية بطنجة، على صفحته على فيسبوك موضوعا تناول فيه ظاهرة السلوك العدواني لدى بعض التلاميذ في المدارس العمومية، واعتبرها مشكلة خطيرة تؤثر سلبا على حسن العمل داخل المؤسسات التعليمية، وتجب معالجتها دون اعتماد المقاربات الأمنية المتضخمة، بل بتكاثف جهود جميع المعنيين، حتى لا تتسبب مثل هذه الانتهاكات في إعاقة العملية التعليمية والتشويش على المتمدرسين. من جهته، علق أنوار الكلافي، محام بهيأة طنجة، على الأحداث الأخيرة بقوله إن الأمر أصبح خطيرا جدا يدعو إلى أكثر من وقفة، خصوصا عندما يصبح التلاميذ "صيدا سهلا" بالنسبة لتجار المخدرات، خاصة تلاميذ الثانويات الذين لا يعون حقا مدى الخطر ويقعون سريعا في شرك المروجين، لاسيما عندما لا تقوم الأسرة بدورها، وتترك المجال شاغرا للانحراف. تقصير المؤسسات التعليمية محمد الطيب بوشيبة * ما هو تعليقكم على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المؤسسات التعليمية بطنجة؟ > أحداث طنجة الأخيرة، وإن كان البعض يعتبرها أمرا عاديا، فهي من أخطر الظواهر التي أصبحت تؤثر سلبيا على بيئة التعلم بصفة عامة، بعدما اتخذت أشكالا خطيرة، أبرزها الاعتداءات الجسدية الناجمة عن سلوكات مرضية لدى بعض التلاميذ، التي تقف خلفها مجموعة من العوامل المتداخلة، تتجلى أبرزها في العوامل الفيزيولوجية لبعض المتمدرسين وأساليب نشأتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى استهلاك المخدرات وتأثير بعض وسائل الإعلام لما تحمله من مضامين مشجعة على ممارسة العنف والكراهية. في رأيكم، ما أسباب تفاقم هذه الظاهرة؟ > يمكن تصنيف أسباب العنف إلى عدة فئات رئيسية تتداخل في ما بينها، في مقدمتها أسباب اجتماعية واقتصادية، إذ نجد أن جل التلاميذ المتورطين في أحداث طنجة مثلا، يعانون ظروفا اقتصادية صعبة، وينتمون إلى أسر من الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وهو ما يؤدي بهم إلى الشعور بالإحباط والغضب، ويدفعهم إلى اللجوء إلى العنف كوسيلة للتعبير عن معاناتهم، خاصة الأطفال الذين ينشؤون في بيئات أسرية تعاني العنف والتفكك الأسري، كالطلاق أو الصراعات الأسرية. إلى ذلك، نجد أن للمدرسة دورا مهما في استفحال الظاهرة، نتيجة افتقار عدد من المدرسين إلى المهارات الكافية لإدارة الفصول الدراسية بشكل فعال، والتعامل بعقلية إيجابية مع سلوكيات الطلاب العدوانية، إذ غالبا ما يؤدي ذلك إلى ارتفاع حالات العنف داخل المدارس، ناهيك عن ضعف المراقبة الأمنية وعدم التعامل بكل صرامة مع كل السلوكات العنيفة في المدرسة ومحيطها، إذ أصبح ضروريا الآن البحث عن إجراءات أمنية فعالة، مثل وجود حراس أمن أو أنظمة لمراقبة إدخال الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة إلى الفضاء المدرسي، وجعل المدارس بيئة آمنة. ماهي الحلول الناجعة للحد من العنف المدرسي؟ > إن ضمان تنشئة أسرية ومجتمعية سليمة، يستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، الأسرة والمدرسة وكل مكونات المجتمع، بالإضافة إلى الوزارة الوصية، التي يجب عليها توفير مختصين نفسيا واجتماعيا للتخلص من هذه الظاهرة، ووضع عقوبات صارمة مناسبة للسلوكات العدوانية الممارسة داخل الوسط المدرسي، بغرض مكافحة الظاهرة والحد من انتشارها والوقاية منها، وضمان حماية التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية خالية من العنف. * المنسق الوطني لمنظمة "ماتقيشي ولدي"

العنف المدرسي… معدلات مخيفة

سجلت بمدن الشمال ووصلت إلى حد الضرب والجرح المفضيين إلى الموت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات