أعلنت الحكومة نيتها طرح مشروع إصلاح التقاعد خلال هذه الدورة التشريعية. هل توصلت النقابات بالمشروع؟ وهل سيطرح في إطار جلسات الحوار الاجتماعي للنقاش؟ نحن نتابع في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل هذا اللف باهتمام كبير، وقد استمعنا لتصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال دجنبر الماضي في البرلمان، التي أعربت فيها قرب طرح ملف الإصلاح على البرلمانيين، خلال يناير الجاري. وما أثار استغرابنا هو أن النقابة لم تتوصل إلى حد الساعة بأي استدعاء للتداول في الموضوع، كما لم نتوصل بأي مشروع قانون. من جهة أخرى، سجلنا إخلال الحكومة بما تم الاتفاق حوله في جولة أبريل الماضي للحوار الاجتماعي، والقاضي باستكمال النقاش حول إصلاح التقاعد في جولة شتنبر، والتي لم تنعقد بقرار أحادي من الحكومة. يسود قلق كبير في أوساط النقابات من أن تلجأ الحكومة إلى تمرير المشروع خارج التوافق القبلي. ما هي القضايا المثيرة في تسريبات الإصلاح؟ أكيد هناك قلق شديد في أوساط عموم المأجورين والموظفين والمتقاعدين، وفي أوساط النقابات بالأساس، من أن تسلك الحكومة المسلك ذاته، الذي سلكته في قانون الإضراب، والاعتماد على الأغلبية العددية لتمرير قوانين مهمة، تستوجب نقاشا مجتمعيا عميقا، وهو أمر غير مستبعد ويمكن أن تلجأ إليه الحكومة، وهي بذلك تلعب بالنار، بالنظر إلى الظروف الاجتماعية المتوترة. ونحن نحذر الحكومة من هكذا سلوك، ولن تسكت النقابة عن طريقة تعامل الحكومة مع ملفات وقوانين في غاية الأهمية. وقد تقرر تنظيم مسيرة وطنية، الأحد 19 يناير، احتجاجا ضد تمرير مشروع قانون الإضراب دون التوافق حوله، لما يتضمنه من مقتضيات تكبل حق ممارسة الإضراب، والشيء نفسه بالنسبة إلى مشروع إصلاح التقاعد، الذي يتضمن نقطا تضرب مكتسبات الأجراء وتضع كل الثقل عليهم. تواجه الصناديق أزمة تهددها بالإفلاس. كيف تنظرون إلى آليات إصلاح الصناديق، في ظل رؤية الدمج ونظام القطبين؟ > أولا، يجب طرح السؤال، هل فعلا تعاني صناديق التقاعد أزمة؟ وما هي طبيعتها ومن المتسبب فيها إن تأكدت؟ وعلى الدولة أولا الوفاء بالتزاماتها تجاه الصناديق، وإرجاع الأموال التي بذمتها لفائدة الصناديق، والحرص على تطبيق القوانين الاجتماعية المتعلقة بالشغل، بالحرص نفسه على تطبيق القوانين الأخرى. كما تجب محاسبة من تسببوا في الأوضاع التي تعرفها مختلف الصناديق. وأخيرا، يجب عليها تحمل مسؤوليتها في إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، بأداء اشتراكاتها باعتبارها مشغلا، ورفع النسبة إلى الثلثين، كما هو الشأن في كل أنظمة التقاعد في العالم. وآنذاك نحن مستعدون لمناقشة أوضاع الصناديق ومباشرة الإصلاح الشمولي، الذي يحافظ على المكتسبات، ويقدم حلولا للمشاكل المطروحة. أجرى الحوار: برحو بوزياني عبد الحق حيسان ( نقابي وعضو لجنة إصلاح منظومة التقاعد)