ارتكبت جامعة كرة القدم خرقا قانونيا جديدا، بإعلان موافقتها على النظام الأساسي للعصبة الاحترافية ، في اجتماع المكتب الجامعي، أول أمس (الاثنين).
وأعلنت الجامعة في الاجتماع نفسه عقد الجمع العام التأسيسي للعصبة الاحترافية في 25 مارس الجاري.
ورغم أن القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30-09 الذي يتحدث عن العصبة الاحترافية، مازال غير قابل للتطبيق، بموجب الفصل 118 من القانون نفسه، فإن الجامعة استندت إليه، وأعلنت موافقتها على النظام الأساسي للعصبة الاحترافية.
ويقول الفصل 118 “لن تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التطبيق إلا بعد نشر كافة النصوص اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية”، وهو ما لم يحصل بعد.
وينتظر أن يزيد خلق العصبة الاحترافية، التي تتشكل من ممثلي الأندية، وتسند إليها مهام تسيير البطولة، في حدة الجدل المثار بسبب المشاكل القانونية لكرة القدم الوطنية، وأغلبها ناتج عن تطبيق القانون الجديد للتربية البدنية والرياضة 30-09.
وبينما اختارت الجامعة اعتماد القانون 30-09 ضدا على القانون، فإن الأندية والعصب الجهوية مازالت تخضع للقانون 06-87، ما يضع الحركة الرياضية في تناقض قانوني كبير.
ويثير إشراك أندية القسم الثاني في العصبة الاحترافية جدلا قانونيا، ذلك أن أغلبها لا يستجيب لشروط دفتر التحملات الخاص ب”النادي المحترف”، كما أنها تمارس في بطولة غير احترافية، ما يتعارض مع النظام الأساسي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
ويقول النظام الأساسي للجامعة إنه يعهد للعصبة الاحترافية، بتفويض من الأخيرة، تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الطابع الاحترافي.
ويكون التفويض، حسب النظام الأساسي دائما، موضوع اتفاقية تبرم بين الجامعة والعصبة الاحترافية، التي تشكل من رؤساء الأندية.
واستغربت مصادر مطلعة ترويج بعض الأعضاء الجامعيين لمصادقة الاتحاد الدولي «فيفا» على مشروع النظام الأساسي للعصبة الاحترافية، مشيرة إلى أن «فيفا» غير معني بهذا النوع من الأجهزة، ويتعامل مباشرة مع الجامعات.
يشار إلى أن اجتماع المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أول أمس (الاثنين) تداول أيضا في موضوع العقوبات المفروضة من قبل الكونفدرالية الإفريقية على المغرب، إذ تم التشديد على أن الجامعة ستدافع عن الملف المغربي حتى النهاية.
عبد الإله المتقي
