القاسم الأسري

يخص النظام الضريبي الفرنسي الأسرة بمعاملة خاصة، لتخفيف العبء الضريبي عنها وضمان الإنصاف في تحمل الأعباء الجبائية بين مختلف فئات الملزمين، لأن المتزوجين يتحملون أعباء تفوق بكثير تكاليف العازبين، خاصة عندما يكون أحد الزوجين لا يتوفر على دخل. لذا، اعتمد المشرع الفرنسي ما يعرف بالقاسم الأسري (le quotient familial))، في تحديد الدخل الخاضع للضريبة، ويقضي هذا النظام بتحديد الدخل الإجمالي للأسر وتقسيمه على عدد أفرادها، فإذا كانت الأسرة تتكون من زوجين وطفلين، على سبيل المثال، فإن القاسم الأسري لهذه الأسرة سيكون ثلاث حصص، حصة لكل زوج ونصف حصة للطفلين الأولين، وإذا زاد عدد الأطفال تعطى حصة كاملة عن كل طفل إضافي عن الأولين. وهكذا إذا كان دخل أسرة مكونة من زوجين وطفليهما يصل إلى 60 ألف أورو في السنة، يقسم هذا المبلغ على عدد الحصص، المحدد في هذه الحالة في ثلاث، فنحصل على مبلغ 20 ألف أورو، الذي يتعين تحديد شريحة الدخول التي ينتمي إليه وتفرض عليه نسبة الاقتطاع الخاصة بهذه الشريحة، ويتم بعد ذلك ضرب مبلغ الضريبة المحصل عليه بعدد الحصص، فنحصل، في نهاية الأمر، على مبلغ الضريبة المستحق على هذه الأسرة. وبهذه الطريقة، فإن الأسرة تؤدي ضريبة أقل بالثلث أو النصف عن المبلغ التي كانت ستؤديها لو تم تضريب كل فرد من الأسرة على حدة. وهناك بعض الأسر التي تعفى، نهائيا، إذا كان الدخل المحصل عليه، بعد القسمة على عدد حصصها، لا يتجاوز سقف الإعفاء، فلو كان هذا السقف محددا في 10 آلاف أورو، على سبيل المثال، والأسرة تتكون من زوجين، فقط، أحدهما يتقاضى أجرا يصل إلى 20 ألف أورو، فإن عدد حصص هذه الأسرة سيكون اثنين، وسيصبح الدخل الخاضع للضريبة هو 10 آلاف أورو، ما يعفيها من أداء الضرائب، علما أن دخل أحد الزوجين كان سيخضع للاقتطاع الضريبي لولا القاسم الأسري. هذا البعد الأسري في المنظومة الجبائية الفرنسية يغيب عن التشريع الجبائي بالمغرب، إذ يتم التعامل مع الملزمين على قدم المساواة، سواء كانوا عازبين أو متزوجين، فالكل يخضع لنظام اقتطاع واحد، رغم أن الفئتين لا تتحملان التكاليف نفسها، ومع ذلك تخضعان لنسب الاقتطاع ذاتها، ما يمثل حيفا لأرباب الأسر، ويثقل كاهل الأسرة. بطبيعة الحال المطالبة باعتماد القاسم الأسري بالمغرب، سيكون مآلها الرفض، بمبرر انعكاساته المالية على الميزانية.صحيح أن اعتماد مثل هذا النظام ستكون له كلفة مالية، لكن بالإمكان تحمل ذلك، إذا تمت إعادة النظر في سياسة الإعفاء التي يستفيد منها محظوظون دون أي أثر يذكر. نحن بحاجة إلى ضريبة ذات بعد اجتماعي لدعم حقيقي لمالية الأسر،ضريبة أسرية.

القاسم الأسري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات