ميكروطروطوار

الصحة في الإنعاش محمد واكريم* عبر محمد واكريم عن استيائه العميق من تردي الخدمات الصحية في المستشفيات، خاصة في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بأكادير، وقال إن الزائر لمصلحة المستعجلات في المستشفى الجهوي الحسن الثاني، يمكنه أن يلاحظ بشكل واضح الاكتظاظ الشديد، حيث يتوافد المرضى من مختلف الأقاليم الخمسة لجهة سوس ماسة في جناح صغير مخصص لاستقبال الحالات الطارئة. وأضاف أن قاعة علاج الصدمات لا تتسع لأعداد المرضى المتزايدة، حيث يتم علاج ما يقارب 30 مريضا يوميا، رغم أن القاعة تفتقر إلى العديد من الموارد العلاجية اللازمة، كما تعاني نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية. وأشار واكريم إلى النقص الكبير في الأطر الطبية المتخصصة، مما يؤدي إلى تأخر تقديم العلاج للمرضى. وقال إن الأطباء والممرضين يعانون نقص المعدات الطبية الحديثة، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم ومعاناة المرضى، على حد سواء، ونتيجة لهذه الظروف، أصبح الوضع الصحي في المستشفى يعكس واقعا خطيرا، يهدد صحة المرضى والمرافقين والعاملين بالمستشفى بشكل يومي. وأضاف أن الأوضاع غير الصحية في المستشفى تتطلب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية، لتحسين الوضع وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، والإسراع بافتتاح المستشفى الجامعي، الذي يتمنى أن يضع حدا لهذه المشاكل والإكراهات. *(تاجر) ضياع أهداف التعليم عبد العزيز باسين* كشف عبد العزيز باسين عن واقع مؤلم يعيشه قطاع التعليم في المغرب، مشيرا إلى أن التصنيف العالمي للمدرسة المغربية يبرز فشل جميع مخططات وبرامج الإصلاح، التي وضعت منذ سنوات. وأكد أن هذه الإصلاحات لم تتمكن من انتشال التعليم من أزماته المتراكمة، مما وضع المغرب في أدنى الرتب على المستوى العالمي. فقد أظهرت نتائج مؤشر "بيزا» تراجع المملكة إلى الرتبة 79 في القراءة من أصل 81 دولة، واحتلالها الرتبة 76 في العلوم، و71 في الرياضيات، وهو ما يعد مؤشرا مقلقا على تدني مستوى التعليم في البلاد. وأكد باسين أن جميع الحكومات التي تعاقبت على ملف التعليم لم تتمكن من تحقيق تقدم حقيقي لتحسين جودته. في فترة من الفترات، كان هناك حديث عن تعميم التعليم على حساب الجودة، ثم تطور النقاش ليتركز حول تحسين الجودة . ومع ذلك، ما زلنا نواجه صعوبة كبيرة في بلوغ الجودة المنشودة، نتيجة لعدة أسباب وعوامل معقدة. وأشار إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لهذا التردي، هو فقدان الثقة في المدرسة العمومية، وعدم وجود مردودية داخلية وخارجية للمنظومة التعليمية، فضلا عن ضياع الأهداف التربوية والتعليمية، التي من المفترض أن تقوم بها المدرسة،كما أن هناك ارتفاعا ملحوظا في نسب الأمية والهدر المدرسي، مما يعمق من فجوة التعليم ويؤثر على مستقبل الأجيال المقبلة. * (أستاذ) استقاهما: عبد الجليل شاهي (أكادير) دون سابق إشعار عبد الله مرجان* لجأت الدولة أخيرا، دون سابق إشعار، إلى استخلاص متأخرات فواتير ضريبة النظافة من راتب موظفي الدولة، وهو ما أثار سخطا عارما، إذ اعتبر هؤلاء الذين اقتطعت من رواتبهم مبالغ مالية مهمة، ما قامت به وزارة المالية من اقتطاع كامل دون تقسيم، سلوكا غير مقبول، قد يسبب أزمة مالية بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، ستعاني تبعاتها لمدة طويلة. وإذا كان استخلاص واجبات الضريبة على النظافة أمرا قانونيا، إلا أنه من غير المعقول أن تكون الخدمات المقدمة من قبل المجالس المنتخبة على مستوى نظافة المدن شبه غائبة أو منعدمة في البعض منها، لذلك فمن اللازم أن تسهر الجهات الموكول لها تدبير قطاع النظافة على بذل المزيد من الجهود لكي يوازي عملية استخلاص أموال مهمة من جيوب المواطنين، توفير بيئة سليمة ونظيفة تتوفر فيهاشروط العيش الكريم، في صورة تجعل مدننا جميلة، وأن تقطع مع النمط المألوف في تراكم الأزبال والنفايات في الشوارع والأزقة، سيما وأن بلدنا مقبل على احتضان تظاهرات إفريقية وعالمية. *( كاتب وإعلامي) تفرض دون مقابل أحمد الجيهاوي* يمثل غياب العدالة في توجيه أموال الضرائب نحو تحسين البنيات التحتية، خرقا واضحا للعقد الاجتماعي بين الدولة والشعب، لأن الضرائب أداة لتحقيق التنمية، فكيف تفرض دون مقابل يلبي تطلعات المواطنين؟. وتحصيل الضرائب من جيوب المواطنين يجب أن تقابله خدمات جيدة في شتى المجالات المؤدى عنها سواء على الطرقات المتوفرة على المواصفات اللازمة أو الصحة وتوفير الدواء للمرضى وتحسين مستويات الاستقبال بها، والنهوض بجميع القطاعات الأخرى. مادامت الميزانية العامة للدولة المغربية تعتمد في مداخيلها على الضرائب، فمن الواجب على الدولة تقديم الخدمات اللازمة للمواطن مقابل ذلك، لأنه واجب والتزام وطني يلتزم به المواطن لضمان استمرارية الخدمات العمومية وتحقيق التنمية. ومع ذلك، يظل هذا الواجب مرتبطا بحقوق أساسية يجب أن تلتزم الدولة بتوفيرها، مثل تحسين البنيات التحتية. ويشكل غياب العدالة في توجيه هذه الأموال نحو المشاريع الكبرى التي تخدم الصالح العام خرقًا واضحًا للعقد الاجتماعي بين الدولة والشعب، ويثير تساؤلات مشروعة حول مصير هذه العائدات، فالمواطن لم يعد يحتمل ثقل الضرائب دون أن يرى نتائج ملموسة على أرض الواقع. *(مستشار جماعي) استقاهما: أحمد ذو الرشاد (الجديدة) الضريبة مقابل الخدمات عبد الصمد الشاعر* تعتبر الضرائب في معظم بلدان العالم، من أهم المصادر المالية الأساسية لتمويل خزينة الدولة، وهي أساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعلها تدخل في خانة الواجب الوطني، إلا أنها في المغرب لا تعتبر جزءا من المسؤولية الوطنية الجماعية، لأن فرضها على المواطنين واستخلاصها لا يلبيان احتياجات المواطن ولا يؤديان إلى تحسين الخدمات العامة. فالمواطن المغربي يدفع الضرائب في العديد من الرسوم التي تفرضها الدولة مقابل تقديمها خدمات عمومية، من بينها فاتورة الكهرباء والماء والرسوم الخاصة بالعقارات وفي الحصول على أغلب الوثائق كالبطاقة الوطنية وجواز السفر، وكذلك في رسوم تسجيل السيارة والمخالفات المرورية وغيرها... دون مراعاة مستويات الدخل والالتزام بالعقد الاجتماعي، الذي ينص على "الضرائب مقابل الخدمات"، إذ يصطدم المواطن المغربي بضعف الخدمات المقدمة بما فيها خدمات الصحة بأغلب مستشفيات الدولة، التي تجبر عددا كبيرا من المرضى على عرض حالاتهم المرضية على أطباء بالقطاع الخاص، وكذا جودة التعليم العمومي، الذي يعاني أزمة خانقة وصلت حد التدمير الممنهج والتصفية، ناهيك عن العجز المسجل في البنيات التحتية على صعيد أغلب المدن المغربية، بما فيها شبكة الطرق والصرف الصحي والمواصلات عامة وغيرها... * مسير شركة بطنجة الثقة مفقودة أنوار الكنوني* يعد التهرب الضريبي جرما يعاقب عليه القانون في معظم بلدان العالم، ويعرض الضالعين فيه لعقوبات مدنية وجنائية قد تصل إلى السجن، نظرا لأن الضرائب هي من بين السبل الأساسية لبناء منظومة اقتصادية قوية قادرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من غذاء وسكن وتعليم ورعاية صحية وغيرها من ضروريات الحياة الأساسية. غير أن هذا السلوك (التهرب الضريبي) سائد في الدول الفقيرة والنامية لغياب مفهوم المواطنة الضريبية. فالدول التي تحترم نفسها تفرض الضرائب والرسوم على مواطنيها مقابل حمايتهم من الجوع والحاجة والفقر والمرض، وعكس ذلك يؤدي حتما إلى تجنب أداء الضرائب أو تخفيضها إلى أقصى حد ممكن باستخدام طرق وأساليب غير مشروعة، نتيجة الشعور بعدم الاستفادة من أي خدمات حكومية، بالإضافة إلى الفساد المستشري داخل أجهزة الدولة وداخل الإدارات الضريبية على وجه الخصوص، التي تشجع على دفع الرشى بدلا من أداء الضرائب المستحقة للدولة. * محام بهيأة طنجة استقاهما : المختار الرمشي (طنجة)

ميكروطروطوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات