منتخبون وموظفون أبطال فضيحة عقارية بتطوان

همت 94 هكتارا وضمنهم مسؤول سابق للأملاك المخزنية ورئيس جماعة معزول بمرتيل تباشر الفرقة الجنائية بتطوان تحرياتها وتحقيقاتها في ما أصبح يعرف بـ «أكبر عمليات مافيا الاستيلاء على أراضي الدولة بالمنطقة»، والمتورط فيها، حسب شكاية المتضررين، منتخبون وموظفون ومسؤولون. وأفادت مصادر «الصباح» أن المصالح الأمنية استمعت في محاضر رسمية إلى بعض المشار إليهم في الشكاية، فيما تعذر عليها الاستماع إلى المتهم الرئيسي، وهو الرئيس السابق لبلدية مرتيل، المعزول أخيرا. وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية استدعت (علي. أ) الرئيس المعزول والمنسق السابق للحزب الذي ينتمي إليه، لكنه لم يمتثل للاستدعاءات، ورغم محاولات الاتصال به بمنزله تعذر الاستماع إليه، فيما جرى الاستماع إلى شخصيات أخرى من بينهم موظفون ومنتخبون، حيث يجري البحث في سرية تامة.وحسب الشكاية والوثائق التي تتوفر «الصباح» على نسخ منها، والموجهة من طرف التعاونية الفلاحية «جامع تاسياست»، بتراب جماعة مرتيل بضواحي تطوان، والمرفوعة للوكيل العام للملك، ضد ورثة والمسؤول السابق عن الأملاك المخزنية «ع. ح»، فإنها تصف ما حدث بأكبر محاولة سطو على أملاك الدولة، أعدت من طرف شبكة محكمة مكونة من موظفين.ويوضح المشتكون أن شخصين متوفيين حاليا ويقوم مقامهما ورثتهما، تم الاعتماد عليهما اعتبارا لتجربتهما الطويلة وخبرتهما الواسعة، التي خولت لهما مراكمة ثروة كبيرة مجالها السطو على أملاك الدولة والفقراء، وذلك في أكبر فضيحة فساد إداري في تاريخ مرتيل، وفق ما جاءت به الشكاية.ووفق الشكاية التي تحمل تفاصيل كثيرة عن الواقعة، فإن أطوار هذه القضية تعود إلى 14 يناير1993، باصطناع المذكورين أعلاه لرسم لفيفي مزور، يثبت حسب الغرض الذي أعد من أجله، ملكيتهما وحيازتهما للقطعة الأرضية المسماة من طرفهما «بلاد الرحمة»، ذات مساحة قدرها 94 هكتارا وذلك منذ أمد يفوق 25 سنة، دون بيان لا لمدخل ملكيتهما ولا للكيفية التي آلت بواسطتها إليهما.والمثير في الملف، تضيف الشكاية، أن الملكية اللفيفية التي يعتمدونها في هذا الأمر، تتحدث عن 50 مرجعا مساحة، وهو ما يعني فقط 5 هكتارات وليس أكثر. كما أن المعنيين ومن معهما عملا في إطار التعرض المنجز من طرفهما ضد مطلب التحفيظ الذي تقدمت به إدارة الأملاك المخزنية، عدد 12747/ ط.ت، على تطبيق الرسم المذكور حدودا ومساحة، على الجزء المشاع المحدد في تصميم تجزئة الملك المخزني الذي أنجزه مكتب الدراسات سنة 1975، والموزع على العارضين أعضاء تعاونية «جامع تاسياست» من طرف المغفور له الحسن الثاني، وذلك في إطار سياسة الإصلاح الزراعي بتوزيع الدولة لبعض القطع الفلاحية من ملكها الخاص على صغار الفلاحين بموجب المرسوم الملكي عدد 66-267 والظهيرين الشريفين عدد 277/72/1 و 278/72/1.ومن أخطر ما توضحه الشكاية، هو إدلاء ممثل إدارة الأملاك المخزنية آنذاك، بوصفها طالبة للتحفيظ، بإقرار قضائي كاذب مزور، مفاده أن القطعة الأرضية المذكورة هي في حيازة المتعرضين، وهو الإقرار الذي استندت عليه المحكمة الابتدائية بتطوان في حكمها الصادر بتاريخ 27 فبراير2003 في ملف التحفيظ عدد 22/99/10.إلا أنه وأمام تثبته من خطورة الإقرار الصادر عنه ابتدائيا، حاول استئنافيا تغيير صياغته للحيلولة دون إثارة الانتباه، وهو الأمر الذي لم يتأت له، وذلك باستناد المحكمة الاستئنافية بتطوان في قرارها الصادر بتاريخ 27 فبراير2003 في ملف التحفيظ عدد 1502/2001، على الإقرار نفسه. كما أشارت الشكاية نفسها أيضا تعمد ممثل إدارة الأملاك المخزنية، عدم الدفع باستناد الدولة المغربية في ملكيتها للقطعة الأرضية إلى المقرر الإداري المشترك المترتب عن إجراءات نقل ملكية القطعة الأرضية إلى الدولة المغربية طبقا لمقتضيات ظهير 2 مارس 1973.وفي ظل هذه الوقائع الثابتة بالدليل الكتابي الرسمي، تمكن المذكورون من استصدار قرار نهائي بات مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، استنادا إلى معطيات مضللة انحرفت بسببها المحكمة عن الطريق الصحيح، وزاغت عن الحقيقة بتوجيه دقيق ومنسق من الشبكة التي أعدت هذا المخطط في أكبر قضية فساد إداري، الأمر الذي دفع بالعارضين إلى تقديم طلب مؤرخ في 9/9/2011 يلتمسون فيه من جلالة الملك محمد السادس تحكيمه في الموضوع، اعتبارا للخروقات الخطيرة التي طالت إجراءات الدعوى منذ بدايتها إلى نهايتها من جهة، ولتعلق الأمر بقطعة أرضية كانت موضوع هبة ملكية من المغفور له الملك الحسن الثاني إلى العارضين من جهة ثانية.ولما تمكن المذكورون من حيازة قرار نهائي بات مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، المخول لهما الانتقال من المرحلة القضائية إلى المرحلة الإدارية النهائية، المؤدية إلى تأسيس الرسم العقاري على القطعة الأرضية المستهدفة في الاغتصاب، والإعلان عن انتهاء المخطط المرسوم من طرفهما ومن معهما، والتوقيع على العقد النهائي مع إحدى الشركات المدنية العقارية المرتبطة معهما بواسطة وعد بالبيع بثمن قدره مائة وسبعة وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وستمائة درهم، فوجئا بالقرار الصادر عن المحافظ على الأملاك العقارية بالفنيدق، القاضي برفض تأسيس الرسم العقاري استنادا إلى مقتضيات الفصل 11 مكرر مرتين من القانون رقم 01.06 المتعلقة بنظام الإصلاح الزراعي الذي نص على ما يلي : «إذا وقع لأي سبب كان التشطيب من ملك الدولة الخاص على عقار سبق أن تمت تجزئته وتوزيعه، فإن هذا العقار لا يمكن تسليمه للأشخاص الذين وقع التشطيب لفائدتهم، غير أنه يتم تعويض هؤلاء الأشخاص في حقوقهم إما عن طريق المبادلة إذا ارتأت الإدارة إمكانية ذلك أو عن طريق تعويض يحدد مبلغه وفقا لأحكام الفصل 11 أعلاه».الفصل 11 سيكون عصب القضية، حيث توقفت عند حدوده، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الجارية حاليا من طرف المصالح الأمنية، بناء على الشكاية التي تقدم بها المتضررون من هاته العملية، والذين يرون أنهم ضحايا واحدة من أكبر عمليات الفساد الإداري وكذلك ضحايا مافيا العقار المعروفين بالمنطقة الشمالية.يوسف الجوهري (تطوان)

منتخبون وموظفون أبطال فضيحة عقارية بتطوان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف سارقة رضيع من مستشفى بطنجة

الانتخابات تنتهك حرمة أراضي الدولة بالحاجب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات