محكمة النقض قاطرة الإصلاح

تطوير عمل المحكمة وحده غير كاف بل لابد من الاعتراف لها باختصاصات جديدة لقد أقر الدستور الجديد في فصله 115 صراحة بالدور المحوري الذي يتعين على محكمة النقض أن تلعبه حينما تبوأ الرئيس الأول لمحكمة النقض رئاسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد أن كانت تمارس عمليا في الدستور السابق من قبل وزير العدل، وما يمكن أن تسفر عنه النقاشات المحتدة بشأن استقلال النيابة العامة عن وزير العدل وإيلائها للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، باعتبار أن الدستور - في تقديري المتواضع- لم يحسم في هذه النقطة. هذا الفصل المذكور هو في الحقيقة تفعيل لما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الدولية حول مستقبل العدالة في القرن الحادي والعشرين التي نظمها المجلس الأعلى – محكمة النقض – تخليدا للذكرى الخمسينية لتأسيسه، والتي تمت فيها دعوة أسرة محكمة النقض إلى مضاعفة الجهود لجعلها قاطرة الإصلاح المنشود. إلا أن هذا الاعتراف الدستوري بالدور الكبير لمحكمة النقض غير كاف وحده لكي تتبوأ مكانتها، بل هو رهين بتحسين أدائها من جهة وبالاعتراف لها باختصاصات جديدة لمواجهة المستجدات الراهنة من جهة أخرى.أولا : تطوير أداء محكمة النقضإن ما أفرزه الدستور الجديد وما سيتمخض عنه من نصوص تنظيمية تفرض على محكمة النقض تحسين أدائها والرفع من إيقاع اجتهاداتها باعتبارها أعلى هيأة قضائية وطنية. فهي مدعوة إلى فرض النصوص القانونية على أرض الواقع، وبعث الروح فيها وسد النقص الذي يمكن أن يعتري بعضه، لأن المشرع مهما توخى الدقة والكمال في عمله لا يستطيع أن يحيط بكل شيء.لقد آن الآوان لميلاد اجتهادات قضائية وإبداع نظريات تعكس مكانة هذه المؤسسة والأمثلة كثيرة، لا مجال لسردها في هذا الحيز الضيق، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الفصل 114 من الدستور الذي سمح بالطعن أمام أعلى هيأة قضائية إدارية بالمملكة في المقررات المتعلقة بالوضيعات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بسبب الشطط في استعمال السلطة. فالفصل المذكور انتصر لموقف الفقه الذي كان يميز في الظهائر بين ما هو إداري و ما هو سيادي، فأجاز الطعن في الأول بخلاف موقف القضاء الذي استقر على عدم قابلية الطعن في الظهائر أيا كان نوعها. وهي دعوة صريحة لمحكمة النقض بالدخول بدون تردد في عصر قضائي جديد يحتم تطوير الاجتهادات القضائية التي عمرت طويلا واستقرت على تداولها أجيال من قبيل «حكم عبد الحميد الرنده ومزرعة عبد العزيز وغيرها ...».إن من شأن الابتكار وإبداع المبادئ والنظريات في ظل النصوص القانونية كفيل بخلق مناخ يتم فيه التراشق بين الفقه والقضاء باعتبار أن كلا منهما يكمل الآخر ، ويساعد بالتالي على انفتاح محكمة النقض على محيطها لسماع نبض المتقاضي و الباحث على السواء والإسهام في تنشيط النقاش المنتج والارتقاء بالقضاء إلى سلطة كاملة وجعله واقعا كما أريد له دستوريا.إن الرقي بمستوى محكمة النقض يقتضي مراعاة مسار قضاتها ومستواهم وممارستهم بمحاكم الموضوع، قصد الاستفادة من الخبرة التي اكتسبوها في مسارهم القضائي، وحث رؤساء الغرف – خاصة القدامى منهم - على المساهمة في إغناء النقاش الدائر في الساحة القضائية وطنيا و دوليا مع إيجاد الآليات التي تمكن من استفزاز ملكاتهم و عدم تركها حبيسة المداولات التي لا يتسرب منها سوى التعليلات التي لا يمكنها لوحدها أن تعكس مستواهم الرفيع . كما أن دور المحامين لا يقل أهمية عن دور القضاة ، فبدون مساهمة فعالة للمحامين لا يمكن الرقي بمستوى محكمة النقض ,وبالتالي فهم مطالبون بدورهم بتطوير أدائهم والاستفادة من الكفاءات الرائعة التي تتوفر عليها هيآتهم. وفي هذا الإطار نشاطر رأي المنادين بضرورة إعادة النظر في المسطرة المتبعة في قبول المحامين للترافع أمام محكمة النقض على اعتبار أن الاعتماد على معيار الأقدمية لم يعد مسايرا للتطور الحديث في ميدان المحاماة السائر نحو التخصص، ومن اللازم الأخذ بمعيار الكفاءة والتمكن من مسطرة النقض نظرا لخصوصية هذه المسطرة وطبيعتها التي تستلزم تكوينا خاصا من شأن التعمق فيه أن يعطي لمساهمة المحامين في تطوير الاجتهاد القضائي دورا أكثر فعالية وأشد تأثيرا.ورغم تسليمنا بضرورة تحسين أداء محكمة النقض إلا أن ذلك لا يجب أن يحجب عنا المجهودات الجبارة المبذولة في هذه المؤسسة وكذا ما تحقق من أهداف على يد قضاتها منذ إنشائها سنة 1957 حينما وجدت نفسها أمام تشعب تشريعي وتنوع في تطبيق القانون إلى دفاعها على سيادة القانون واستكمال بناء الدولة الديمقراطية فتكريسها لاجتهادات نيرة بتطرقها لإشكال تعارض القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية واستمرارا في التحديث بدخولها عالم الشبكة العنكبوتية والبقية تأتي .إلا أن تطوير عمل محكمة النقض وحده غير كاف للارتقاء إلى المستوى المطلوب بل لابد من الاعتراف لها باختصاصات جديدة .ثانيا : اعتماد اختصاصات جديدة لمحكمة النقضمن بين المشاكل التي تظل لا تساعد محكمة النقض على تطوير عملها، كثرة القضايا المحالة عليها والتراكمات التي ترهق كاهل قضاتها والتي يخشى معها تغليب هاجس الكم على الكيف، وبالتالي التضحية بجودة القرارات، ومن هذا المنطلق فلا يعقل تقييم قاض بأعلى هيأة قضائية وطنية استنادا إلى عدد الملفات التي أنتجها، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي البحث في إيجاد الآليات القانونية لتقليص عدد القضايا المعروضة على محكمة النقض إسوة بالدول الرائدة في هذا المجال، كالاعتراف لها بدور وقائي وأهليتها في توجيه التشريع المتعلق بمجالها ومراجعة شروط الطعون ... أ - الدور الوقائي – إبداء الرأي والمشورة -يجب أن لا يقتصر دور محكمة النقض على البت في النزاع، بل يجب أن يتعداه إلى الإفتاء، قبل رفع المنازعات إلى القضاء، ويسمح بناء على هذا الدور أن تضع محكمة النقض يدها على نقط قانونية خلافية لتقول كلمتها في حلها القانوني، فهي المؤهلة للإدلاء بتفسير القانون بعد مجلسي البرلمان، ولا معنى للممارسة الحالية التي يطلب بمقتضاها من الأمانة العامة للحكومة رأيها في معنى بعض القوانين، فهي عضو من السلطة التنفيذية، ولا محل لها من التشريع ولا من القضاء.والجدير بالذكر أن القانون الفرنسي نحا هذا المنحى في القانون رقم 491-91 بتاريخ 1991/05/15 ، حينما اعترف لمحكمة النقض الفرنسية بحق إبداء الرأي والمشورة ذلك أن محاكم الموضوع، وقبل البت في بعض الطلبات المتعلقة بتطبيق بعض النصوص القانونية الجديدة، التي تكتنفها بعض الصعوبات في نزاعات متعددة معروضة عليها، يمكن لها أن تطلب من محكمة النقض بمقتضى قرار غير قابل للطعن الرأي والمشورة، ويتم البت في الطلب داخل أجل ثلاثة أشهر . ولقد ساهم هذا النص بشكل كبير في اختزال الجهد والوقت لمحكمة النقض الفرنسية. وما أحوج تشريعنا لمثل هذه التجربة خاصة في بعض القضايا المتشابهة التي تطرح على محكمة النقض بكثرة. ب : مراجعة شروط الطعونلعل ما أفرزته تجربة تعديل الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية والتي استثنت من اختصاص محكمة النقض الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000 درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عن مراجعة السومة الكرائية، دليل على مدى نجاعة هذه الوسيلة التي خلصت محكمة النقض من عدة قضايا تثقل كاهل قضاة أعلى هيأة وطنية، يفترض فيهم التفرغ لإبداع اجتهادات من شأنها سد الثغرات الموجودة في النصوص عوض الانغماس في قضايا يتعين الحسم فيها أمام محاكم الموضوع. واعتقد جازما أن هناك من القضايا ما يتعين استثناؤها أسوة بما أشير إليه في الفصل المذكور.ج : حق التصديإن التصدي للدعوى من قبل محكمة النقض، خلاف الأصل – الذي يقتضي منها إما قبول النقض مع الإحالة أو رفض الطلب- يهدف إلى تفادي بعض الإحالات عندما يكون في متناول محكمة النقض إنهاء النزاع بصفة نهائية وقد نص على ذلك الفصل 368 من (ق م م) لسنة 1974 : « إذا نقض المجلس الأعلى الحكم المعروض عليه واعتبر أنه يتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثتبت لقضاة الموضوع بحكم سلطتهم تعين عليه اعتبارا لهذه العناصر وحدها التي تبقى قائمة في الدعوى التصدي للقضية والبت فورا في موضوع النزاع، أوفي النقط التي استوجبت النقض ». لقد كان من الحكمة أن لا تلغى نهائيا هذه الإمكانية بالاقتراب من التوجه العام للاجتهاد القضائي الفرنسي.د : توجيه التشريعلقد دأبت محكمة النقض منذ 1998 على إعداد تقرير سنوي يتضمن دراسات قانونية واقتراح تعديل بعض التشريعات انطلاقا من التجربة التي تعيشها لمناسبة النظر في الطعون بالنقض، إلا أن هذه الاقتراحات لا يتم التعامل معها بالجدية التي تستحقها وبالتالي فمن الواجب اعتبار هذه المقترحات كمشاريع قوانين يتعين أن تأخذ مسارها نحو التقنين، وذلك بالنص على ذلك صراحة في صلب القانون ، فأهل مكة أدرى بشعابها.الخاتمـــــــــــــــةإذا كانت مهمة محكمة النقض هي الحرص على تطبيق القانون ومراقبة صحة القرارات القضائية وضمان وحدة الاجتهادات، فهي بهذا المعنى تجسد جوهر الأهداف التي يرمي إليها إصلاح العدالة، ولعل محكمة النقض باعتبارها ملتقى لكافة الفعاليات التي تساهم في بناء صرح العدالة، القاضي والمحامي والباحث فهي بذلك بحق قاطرة لإصلاح العدالة ببلادنا. بقلـم : حسن مزوزي ** قاضي الاتصال بمدريد

محكمة النقض قاطرة الإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليوسفي وكروش يعتذران تمهيدا لعودتهما

مساع لإقناع غلام بالترشح للعصبة الاحترافية

مقالات ذات صلة