قرار عاملي بتوقيف إصدار رخص لحراسة السيارات يخلف ارتياحا بالمدينة لا حديث في طنجة إلا عن القرار الذي وجهه يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى عمدة طنجة ورؤساء مجالس المقاطعات الأربع الخاضعة للجماعة، طالبهم فيه بتوقيف عمليات إصدار جميع الرخص الخاصة بحراسة السيارات في الشوارع والأزقة والساحات العمومية بالمدينة. ودعا التازي، وهو عامل إقليم طنجة أصيلة، في القرار الذي اطلعت "الصباح" على نسخة منه، جميع رؤساء المجالس المنتخبة، بمن فيهم عمدة المدينة ورؤساء المقاطعات الأربع (بني مكادة ومغوغة والسواني وطنجة المدينة)، إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف إصدار وتجديد التراخيص المؤقتة لمزاولة مهنة حراسة السيارات بالفضاءات العمومية، بهدف الحد من استفحال ظاهرة الحراس العشوائيين المنتشرين في مختلف أرجاء المدينة، مشددا على ضرورة احترام القرار العاملي والالتزام به وتفعيله للحفاظ على النظام العام بكل المناطق الموجودة تحت النفوذ الترابي للمقاطعات الأربع، في انتظار وضع إطار قانوني محكم لتدبير مرفق ركن العربات بالمدينة. وعلمت "الصباح"، من مصادر مقربة من صناع القرار، أن والي الجهة أصدر قراره بعد توصله بتقارير أعدتها المصالح المختصة، كشفت أن ظاهرة احتلال الفضاء العام من قبل حراس السيارات أصبحت تخلف سلوكات وممارسات غير قانونية ومظاهر سلبية بالشارع العام، وأن الرخص المسلمة صارت تستغل لأغراض انتخابية، وتستخدم من قبل المستفيدين منها خارج نطاقها، بعدما أصبح مئات من الحراس المرخصين، المعروفين بأصحاب "الجيليات الصفراء"، يحتلون كل الشوارع والفضاءات العمومية، ويفرضون على أصحاب السيارات تسعيرات غير مشروعة، وفي حال رفضهم يتعرضون للسب والشتم وصولا إلى الترهيب والاعتداء. وحظي قرار إنهاء ظاهرة "الكارديانات" العشوائيين بترحيب كبير من قبل سكان المدينة وزوارها، خاصة أصحاب العربات وسائقي سيارات النقل العمومي بكل أصنافها، الذين ضاقوا ذرعا بتصرفات أصحاب "الجيليات الصفراء"، بدءا من فرض تسعيرات غير قانونية على ركن السيارات بالشوارع والفضاءات العمومية، وصولا إلى أساليب الترهيب والاعتداء، التي باتت تشوه صورة المدينة وتغرقها في مشاكل جديدة. ويترقب سكان طنجة، تفعيل القرار المعلن عنه من قبل السلطات المحلية بالجدية المطلوبة، وإنهاء سريان التراخيص المؤقتة لمزاولة مهنة حراسة السيارات بشوارع المدينة، التي منحتها، خلال السنوات الماضية، مجالس المقاطعات الأربع لعدد من الأشخاص المنحرفين، أغلبهم من ذوي السوابق في قضايا مختلفة تتعلق بالسرقة بالعنف والاتجار في المخدرات. ويتخوف السكان من أن يظل القرار حبيس الرفوف دون أن يجد طريقه نحو التنفيذ، في ظل فرض بعض المنتخبين وصايتهم على المجالس المنتخبة لإصدار تراخيص "غير قانونية" لحراسة السيارات واستغلال الفضاءات العمومية بغير حق، ويمنحونها للمقربين أو لأشخاص يستغلونهم في حملاتهم الانتخابية، دون احترام قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بالمصلحة العامة ومعايير الحياد والشفافية والمحاسبة والمسؤولية. وتعرف طنجة، المدينة "الميتروبولية" المفتوحة على الواجهة الأوربية، استياء عارما من فوضى ركن السيارات، لاسيما بعد بروز "جيش" من مرتدي السترات الصفراء، الذين نصبوا أنفسهم "عمدا مع سبق الإصرار" حراسا على السيارات المتوقفة بشوارع وأحياء المدينة، ويفرضون إتاوات تفوق في كثير من الأحيان أثمنة الركن المحددة داخل المرائب تحت أرضية المحروسة، ما حول حياة سكان المدينة وزوارها إلى معاناة يومية حقيقية. واعتبر عدد من المواطنين، الذين التقت بهم الصباح"، أن ظاهرة أصحاب "السترات الصفراء" أصبحت تمثل إزعاجا كبيرا لسكان المدينة وزوارها، موضحين أن المواطن من حقه ركن سيارته بالفضاء العام دون مقابل، لأنه يؤدي ضريبة سنوية "لافينييت" تخول له الحق في السير والجولان وركن سيارته بالأماكن العمومية، وبالتالي فإن الجماعات المحلية ليس لها الحق في الترخيص لأشخاص ذاتيين لاستغلال الملك العمومي، بل لها الحق فقط الترخيص للمحلات والأسواق والمآرب المجهزة التابعة لها، مؤكدين في الوقت نفسه، ضرورة إيجاد بدائل مهنية لهؤلاء الحراس، حتى لا تتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تنتج عن توقفهم عن العمل. المختار الرمشي (طنجة)
