الحكومة تتجاهل الوسيط

لم تأخذ الحكومة بمقترحات وسيط المملكة، في شأن ملفات حساسة واجتماعية، وعلى صلة بالمواطن بشكل مباشر. وتجاهلت الحكومة مقترحا لمؤسسة الوسيط، يتعلق بإرساء أداة مندمجة لإجراء تقييم شمولي للصعوبات الواقعية أو المحتملة في الولوج إلى الخدمات الارتفاقية، خلال مرحلة ما بعد زلزال الحوز. وأكد التقرير السنوي لوسيط المملكة، المرفوع إلى الملك، أنه بناء على مقتضيات الفصل 162 من الدستور، وتفعيلا لما خوله المشرع للوسيط من مهام وصلاحيات نصت عليها مواد القانون المنظم للمؤسسة، بصفتها قوة اقتراحية، أن تضع يدها على سبع قضايا استأثرت باهتمامها، فبادرت فيها إلى تقديم اقتراحات، منها ما استجابت له الحكومة، ومنها ما تفاعلت معه فقط عبر إحالة مواضيعها على القطاعات المعنية، ومنها ما لم تتلق بشأنه ردا، موضحا أن المؤسسة أعدت مقترحا حول إرساء أداة مندمجة لإجراء تقييم شمولي لصعوبات الولوج إلى الخدمات الارتفاقية خلال مرحلة ما بعد زلزال الحوز، إلا أن الحكومة لم تتفاعل مع المقترح إلى غاية تاريخ إعداد التقرير. وقالت المؤسسة إن مقترحها يأتي من منطلق حرصها على مواكبة الحياة الارتفاقية في أعقاب الزلزال المدمر، الذي ضرب منطقة الحوز ببلادنا يوم 8 شتنبر 2023، والذي خلف خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من مناطق المملكة طالت مجالات مختلفة، وأيضا من منطلق أن الاستئناف السريع للخدمات العمومية، التي تلبي الحاجيات الآنية للمنكوبين، شكل موضوع تعليمات ملكية سامية وتتبع حثيث ومتواصل منذ اللحظات الأولى التي أعقبت الزلزال، مسجلة أنها وقفت على العديد من الحالات التي يشتكي فيها الناجون من ضياع وثائقهم وأصول مستنداتهم، التي تختزل مسارهم العمري وتاريخ تعاملهم مع الإدارة، معبرين عن الحيرة الكبيرة التي وقعوا فيها جراء الشعور بأنهم في وضع «بدون أوراق». واعتبرت المؤسسة تبعا لذلك، أن انكباب السلطات العمومية على مواجهة الآثار البشرية والمادية المباشرة للزلزال، يجب أن توازيه بشكل واضح مواكبة متطلبات «ضمان الاستئناف السريع للخدمات العمومية»، والحيلولة دون انقطاعها أو اضطراب سلاسة تدفقها. ومن بين الملفات الحساسة التي عرفت اختلالات وأثارها الوسيط في تقريره، تلك المتعلقة بالاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، إذ أن التأسيس لسياسة اجتماعية مبنية على روح التضامن والإنصاف وتعزيز ثقة المواطن في المستقبل، عبر تمكين الأسر ضعيفة الدخل من الخروج من التهميش الاجتماعي والهشاشة، هو مطمح يستجيب لشعار استثمار الدولة في مستقبل أفرادها، ويبرر الاعتماد الميزانياتي المرصود لذلك. وأشار التقرير إلى أنه ما توصلت به المؤسسة خلال هذه السنة من تظلمات، يوحي بوجود ثغرات على مستوى تحديد الفئات المستهدفة ممن يعانون الهشاشة، على الأقل من جهتين، فمن جهة أولى، اتضح أن إعمال النصوص القانونية والمراسيم التطبيقية والقرارات التنظيمية التي تم تبنيها في هذا الشأن، ما زال يثير أكثر من تساؤل بشأن كل ما تم التوصل به من تظلمات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بفئات يفترض استهدافها بهذا البرنامج، في غياب تبريرات مقنعة لموجبات إقصائهم. وأوضح تقرير أن الإشكال طرح أيضا على مستوى الاستفادة من التغطية الصحية، بالنسبة للمستفيدين من الدعم المباشر، حيث إن ثبوت الاستفادة من الدعم المذكور يؤدي بشكل آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجب المساهمة، المقرر للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، مما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق الدعم المباشر، بين سقفيه الأعلى والأدنى، المحددين في 500 درهم و1000، للأمن الصحي لهذه الفئة بمجرد حصولها على هذا الدعم. كريمة مصلي

الحكومة تتجاهل الوسيط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات