مرسوم تطبيقي لظهير التعويض عن السكن يزيدهم تعويضات شهرية تصل إلى
30 ألف درهم
وقع محمد حصاد، وزير الداخلية، على مشروع مرسوم تطبيقي، سيعرض على مصادقة مجلس الحكومة المقبل، بهدف الزيادة في أجور رجال السلطة بتعويضات تتراوح بين 6760 درهما للقياد، و30 ألفا للعمال الممتازين.
وكشفت المذكر التقديمية لمشروع المرسوم المذكور أن الزيادة الجديدة في أجور العمال والباشاوات والقياد تأتي تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.08.67 الذي تنص المادة 11 منه على تمكين هيأة رجال السلطة المزاولين لوظيفة أو مهمة بالإدارة المحلية أو بالإدارة المركزية من سكن وظيفي.
وبالإضافة إلى توقيع حصاد، يحمل مشروع المرسوم المتمم للمرسوم 2.86.586 المتعلق بتحديد التعويضات والمنافع المخولة لرجال السلطة، تأشيرة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وتوقيع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وتضمن مشروع المرسوم، الموقع من قبل الوزراء الثلاثة بالعطف عن عبد الإله بنكيران بالتزامن مع مصادقة الحكومة علـــــــى الأجنــــــــــــدة الانتخابية، جـــدولا يحــــــــدد مبــــالــــــغ التعويضـــــــــــــــات الجزافيـــــــة عـــــن السكن التـــــي تتوزع بين 32 ألفا و260 درهما للعامل الممتاز، و6 آلاف و760 درهمــــــــا للقائـــد مـــــرورا بالعمــــال الذيـــن سيحصلـون على 26 ألفا 460 درهما، والباشاوات بـ 15 ألف درهم.
ولم تستثن الزيادة الجديدة في أجور رجال الإدارة الترابية سلك الخلفاء، إذ ينتظر أن يحصل خليفة قائد ممتاز عن تعويض جزافي قدره 3 آلاف و920 درهما، في حين سيحصل خليفة قائد من الدرجة الأولى على ألفين و 850 درهما وخليفة قائد من الدرجة الثانية على ألفين و170 درهما.
وتجدر الإشارة إلى أن التعويض الجزافي عن السكن ليس هو التعويض الوحيد الذي يحصل عليه رجال السلطة، على اعتبار أن هناك تعويضات لا تقل عنها أهمية، كما هو الشأن بالنسبة إلى التعويضات الخاصة والتكميلية، وكذلك تلك المتعلقة بالانضباط والهندام، ذلك أن رجال الإدارة الترابية، بمختلف رتبهم (من الوالي إلى خليفة القائد) يحصلون بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية الأساسية، على تعويضات متعددة تتحدد قيمتها بناء على الرتبة الوظيفية التي يحتلها كل رجل سلطة.
وعلى سبيل المثال، بالنسبة إلى العامل الممتاز ستضاف الـ 30 ألف درهم الخاصة بالسكن إلى راتب شهري قيمته 28 ألفا و100 درهم، وتعويض تكميلي من 17 ألفا و500 درهم، وتعويض خاص من 13 ألفا و271 درهما، وآخر متعلق بالهندام بـ 8505 دراهم.
وبالمقابل، ظل أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ خارج تغطية الزيادة، رغم أن أعضاء هذا السلك من رجال الداخلية يتحملون عبء الأعمال الميدانية سواء في ما يتعلق باختصاصات الإدارة الترابية، أوفي ما يتعلق بالخدمات المقدمة لباقي القطاعات الحكومية، ومع ذلك ترفض الإدارة تحسين وضعياتهم، خاصة في ما يتعلق بمطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية.
ياسين قُطيب
