قرر عبد الحميد المزيد، العامل الجديد على إقليم القنيطرة، بعد اطلاعه على خبايا وأسرار المشاريع المتعثرة المتعلقة بالمخطط الإستراتيجي للإقليم، الذي دشنه جلالة الملك في عهد زينب العدوي، الوالية السابقة، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات حاليا، إجراء افتحاص شامل للوقوف على أسباب التعثر. جاء ذلك خلال اجتماع احتضنه مقر العمالة، أخيرا، وحضرته أسماء تتحمل المسؤولية في التأخير الذي طال المخطط نفسه، الذي رصد له مبلغ مالي خيالي حدد في 840 مليارا، ولم يكتب له النجاح على مشارف 2025، علما أن المدة المحددة لإتمام المشاريع هي 2020. ومازالت العديد من المشاريع المبرمجة لم تكتمل، نظير المركب الثقافي الذي كانت "تحتله" الكلاب، وتنبح فيه ليل نهار قبل مجيء العامل الجديد، كما أن هناك مشاريع أخرى لم تر النور، ولم تبدأ فيها الأشغال، ومازالت متعثرة. وأجمعت التقارير التي أنجزت حول المخطط الإستراتيجي لتنمية إقليم القنيطرة، الذي سبق أن دشنه جلالة الملك في 2015، ورصد له غلاف مالي ضخم، أنه لن ينتهي في 2020، كما قدم لجلالته، لأسباب متعددة، أبرزها ضعف الماسكين بزمام أموره، والمكلفين بمواكبته. ويأمل المهتمون بهذا المخطط الإستراتيجي لتنمية القنيطرة والإقليم، ألا يكتفي العامل الجديد بإجراء افتحاص داخلي للوقوف على أسباب تعثر بعض مشاريع المخطط، بل مطالبة المفتشية العامة للإدارة الترابية، بفتح تحقيق جديد في أقرب وقت لمعرفة حدود مسؤولية كل مسؤول في هذا التأخير الكبير في إنجاز مشاريع المخطط، حتى تتم الإطاحة بالعديد من المتدخلين والشركاء الذين يتحملون بدورهم جزءا من المسؤولية في هذا التعثر المفضوح. وكشفت مصادر على اطلاع جيد بالمشروع لـ "الصباح"، عن فضائح خطيرة رافقت هذا المخطط، أبرزها أن المعطيات والدراسات التقنية، التي قدمت لجلالة الملك لم تكن حقيقية، نظير مشروع بناء المركب الثقافي، الذي لم تنته فيه الأشغال، إذ أن الدراسات التقنية والتقديرات المالية لم تكن دقيقة، ما زاد من صعوبة التنفيذ والإنجاز، حيث اضطرت الجهات الوصية على تتبع أشغال المخطط، إلى الرفع من المنسوب المالي، من أجل بناء المركب الثقافي من ثمانية ملايير إلى 17 مليارا دفعة واحدة. وتوقعت المصادر نفسها، أن يطيح هذا المخطط ببعض النافذين وأصحاب مكاتب دراسات ومقاولات لا تجربة لها، الذين بسطوا نفوذهم وسيطرتهم عليه، بدعم من جهات نافذة تجمعها مصالح مشتركة. وخصص المخطط نفسه، نحو 456 مليارا، لإنجاز 46 مشروعا بالقنيطرة وحدها، فيما تم تخصيص 59 مشروعا لباقي مدن وجماعات الإقليم. وانتظر سكان القنيطرة والإقليم، أن يحول المخطط معالم مدينتهم الغارقة في العديد من المشاكل، أبرزها الزحف القوي لتجار العمارات الذين حولوها إلى إسمنت مسلح، في غياب شبه كلي للمنتزهات الترفيهية. ويتضمن المخطط بناء مؤسسات تعليمية ومؤسسات للتكوين المهني وبناء ملاعب للقرب ومسابح وتوسيع بعض القناطر وتهييء الشوارع الكبرى، وتأهيل المدينة القديمة (الملاح)، وبناء مقر جديد للجماعة، وسوق للجملة ومجزرة بلدية ومشاريع أخرى ذات طابع اجتماعي. عبد الله الكوزي
