نقاط عمقت الخلافات

انقسمت الآراء حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بين الإشادة بالمجهود الحكومي والمقاربة التشاركية المعتمدة، وبين رفض طيف كبير من السياسيين والنقابيين لطريقة إعداد الحكومة للمشروع، إذ اتهمها البعض باحتكار الإشراف على مشروع قانون يهم المجتمع، من قبل فئة سياسية وبرلمانية ونقابية. وهناك الكثير من النقاط الخلافية التي قسمت أطراف النقاش حول مشروع القانون، خاصة أن ما يقارب 100 تعديل تقدمت بها المعارضة في الغرفة الأولى، رغم أن المشروع مر عبر عدد من اللجان، وتمت مناقشته، إذ لم تستطع الحكومة إقناع بعض الفرق بمضمون المشروع. ومن أبرز النقاط الخلافية المثارة حول مشروع القانون ما وصفه بعض السياسيين في المعارضة وبعض النقابات باحتكار الدعوة إلى الإضراب، إذ أجملها المشروع في النقابات الأكثر تمثيلية، ونقابة ذات تمثيلية على مستوى مرفق عمومي، مشترطا أن تكون النقابات في وضعية قانونية سليمة، كما تشمل الجهات الداعية للإضراب لجنة الإضراب، وفق ما هو منصوص عليه في المادة 11، ونقابة تمثل المهنيين في وضعية قانونية سليمة، ونقابة تمثل العاملات والعمال المنزليين في وضعية قانونية سليمة. وهناك جهات أخرى يمكن أن تدعو للإضراب، غير أن البعض يرى في حصر اللائحة، ما يشبه عدم الاعتراف بالتنسيقيات وبعض الإطارات الأخرى، الأمر نفسه بالنسبة إلى الوضعية القانونية السليمة، التي لا يتوفر عليها مجموعة من دعاة الإضراب. وهناك خلاف آخر حول الغرامات المالية والعقوبة الحبسية، في حق الأشخاص المضربين، إذ أن النسخة الجديدة ألغت العقوبة الحبسية، لكنها أبقت على الغرامات المالية، الأمر الذي اعتبره البعض تقييدا لحق دستوري، ويرتقب أن يتجدد الجدل حوله في محطة المصادقة الثانية بمجلس المستشارين. وتعاقب النسخة الجديدة من المشروع من يخالف الإجراءات القانونية المتعلقة بالإضراب، بغرامات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و50 ألفا، في حالات مختلفة مثل ممارسة الإضراب دون التقيد بالقانون، وعرقلة ممارسة الإضراب بشكل غير قانوني، واتخاذ إجراءات تمييزية ضد العمال بسبب الإضراب، والدعوة للإضراب أو اتخاذ قرار بالإضراب دون احترام الأحكام المنصوص عليها. ورفض بعض البرلمانيين في المعارضة، توسيع قائمة الموظفين العموميين الممنوعين من الإضراب، لتشمل فئات أخرى غير تلك التي تتعامل مع مسائل تتعلق بالأمن أو المرافق الحيوية، معتبرة أن هذا التوجه يتناقض مع المعايير الدولية التي تقرها منظمة العمل الدولية. عصام الناصيري

نقاط عمقت الخلافات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات