مافيا شيكات تتحايل على القضاء

فضحت شكاية مسؤول أمني بالبيضاء، رفعت إلى المديرية العامة للأمن الوطني والوكيل العام للملك ووكيل الملك بسطات لفتح تحقيق فيها، عمليات ابتزاز طالت المتورطين في قضايا الشيكات والكمبيالات دون رصيد وعائلاتهم، عبر شرائها من شركات تجارية أو الدخول معهم في مفاوضات بعد إيقافهم، وفي حال الرفض، يتم جرهم، في ضرب فاضح للاختصاص المكاني، للتحقيق والمتابعات القضائية بسطات، رغم أن معاملاتهم التجارية والشركات التي تعاملوا معها، تمت بمدن أخرى، سيما بالعاصمة الاقتصادية. وتحدث المسؤول الأمني في شكايته، عن تفاصيل ما أسماها بالتجاوزات والانتهاكات والخروقات القانونية، والتي تتم باسم شركة للمنازعات القضائية وتحصيل الديون، بالتأكيد أن العديد من القضايا المتعلقة بإصدار شيكات وكمبيالات دون رصيد بالبيضاء، حولت في ظروف غامضة إلى سطات، رغم أن المدعين والمدعى عليهم لا علاقة لهم بالمدينة ولا يقطنون فيها وليست لهم أي أعمال تجارية فيها، ومع ذلك، أحيلوا على محاكمها، رغم أن جميع معاملاتهم التجارية كانت مع شركات بالعاصمة الاقتصادية، مبرزا أن ضحايا آخرين وجدوا أنفسهم متابعين أمام محاكم سطات، رغم أنهم يتحدرون من مراكش وأكادير ومدن أخرى، وبها قاموا بمعاملاتهم التجارية. وتطرق المسؤول الأمني في شكايته إلى شخص وصفه بـ"العقل المدبر" لعمليات الابتزاز والتحايل على القانون، بالقول إنه بعد قضائه عقوبة حبسية مدتها سنتان، فتح مكتبا للمتابعة القضائية وتحصيل الديون بسطات، وبتواطؤ مع جهات، قام بشراء شيكات وكمبيالات من الشركات بثمن بخس وشرع في متابعة أصحابها قضائيا، مشددا على أن جميع الشكايات والمذكرات المحالة على القضاء بسطات تحمل عنوان شركة الديون، ويتم التمويه على المسؤولين القضائيين أنها عناوين الشركات ضحية الشيكات والكمبيالات دون رصيد، رغم أنه لا وجود لها ولفروعها وحتى أنشطتها التجارية بسطات. وأكدت الشكاية أن مالك شركة تحصيل الديون، تعمد وضع عنوان شركته في الشكايات والمدكرات لتضليل العدالة بسطات وإيجاد أرضية خصبة للعمل دون عراقيل، مبرزا، أن نفوذ هذا الشخص وصل إلى حد علمه بكل إجراءات البحث المتخذة في هذا النوع من القضايا، وحتى عمليات الإيقاف في حق المبحوث عنهم من أجل إصدار شيكات دون رصيد بمدن عديدة، وقبل علم مسؤوليها الأمنيين بها، إذ يدخل في مفاوضات مع عائلاتهم لابتزازهم ماليا لتفادي متابعتهم قضائيا، كما الأمر لعائلة موقوف، يؤكد المسؤول الأمني في شكايته، تحصل منها مالك شركة تحصيل الديون والمنازعات القضائية على 30 مليونا، إضافة إلى أتعاب المحامي قرب مقر مصلحة أمنية، رغم أن ابنها سدد للشركة المتنازع معها 17 مليونا لتفادي جره للمحاكم. مصطفى لطفي

مافيا شيكات تتحايل على القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وضع مقلق

اغتصاب وابتزاز بفيديوهات إباحية

العد العكسي لملف “إسكوبار الصحراء”

“هاكرز” تطبيقات نقل مباريات “المونديال”

مسار ديمقراطي في مهب التشكيك

الصناديق تتحدى التغيير!

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات