الاتجار في عمليات جراحية إنسانية

تترصد شبكة من النصابين معوزين يعانون داء إعتام عدسة العين، المعروف لدى العامة بـ "الجلالة"، وتعرض عليهم التكفل بهم لإجراء عمليات جراحية على العين لاستئصال الداء. وأفادت مصادر أن الشبكة تشغل وسطاء يتكفلون برصد الأشخاص، الذين يعانون المرض، سواء في الأماكن العامة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو في بعض المراكز الاستشفائية للقرب، التي تتردد عليها فئات معوزة، كما يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن مبادرة إنسانية لفائدة الأشخاص الذين يعانون هذا الداء، من أجل جلب عدد كبير من الراغبين في العلاج. ويركز أفراد شبكة المتاجرة بمآسي الناس على الأشخاص الذين يستفيدون من تغطية "أمو تضامن"، إذ يطالبون الذين يقع عليهم الاختيار بمدهم بالبطاقة الوطنية ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتتم إحالتهم، بعد ذلك، على مصحات من أجل إجراء العمليات الجراحية، ويتم، قبل ذلك، ملء ملفات التكفل توجه إلى الصندوق وبعد الحصول على الموافقة تجرى العملية وتتحصل الوحدة العلاجية على التعويض من الضمان الاجتماعي، ويستفيد أفراد الشبكة من عمولات على كل شخص يجلبونه للمؤسسة الاستشفائية، التي تجري العملية. وأكد مصدر من النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص هذه الممارسات، مشيرا إلى أن الشبكة تستغل هؤلاء المرضى المعوزين من أجل التكسب بهم على حساب الأموال العمومية. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه العمليات تتم في ظروف تفتقر إلى الضوابط المطلوبة، ما يعرض سلامة المرضى إلى الخطر، كما أن تكثيف العمليات وإدراج نفقات إضافية يمثلان استنزافا للمال العام. وأكدت مصادر أن الشبكة تضم سماسرة مكلفين برصد مرضى العيون ووحدات علاجية التي تجري العمليات، وتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبالغ مالية مهمة، علما أن هناك بعض الحالات التي لا تجرى فيها العملية، بل يقتصر الأمر على بعض العلاجات بالأدوية، لكن تتم فوترة هذه الخدمات العلاجية على أنها عملية جراحية، ما يدخل في خانة النصب والتزوير. وتصل حصة المصحات الخاصة من النفقات الصحية 11.2 مليار درهم (1120 مليار سنتيم)، ما يمثل 18.9 في المائة من النفقات الصحية الحالية، حسب معطيات الحسابات الصحية الوطنية، في حين لا يتجاوز نصيب المستشفيات العمومية 15.2 في المائة، بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية. وخصصت خزينة الدولة ما لا يقل عن 9 ملايير درهم (900 مليار سنتيم) للتكفل بالمساهمات المالية للأشخاص، الذين كانوا يستفيدون من نظام المساعدة الطبية "راميد"، ليتحولوا إلى نظام "أمو تضامن". ورفعت هذه الاعتمادات المخصصة للأشخاص المعوزين شهية الاستثمار في المصحات الخاصة، إذ أن أغلب هذه الفئات أصبحت تلجأ مباشرة إلى القطاع الخاص، لتردي الخدمات في المستشفيات العمومية. عبد الواحد كنفاوي

الاتجار في عمليات جراحية إنسانية

الاتجار في عمليات جراحية إنسانية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

أخبـار الصبـاح

إضراب مفتوح جديد للمحامين

“بوليساريو” تهرول سريعا نحو الأفول

“نكون أو لا نكون”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات