مراقبوها ضبطوا 4585 شخصا بدون تذكرة طيلة أسبوعين ضبط مراقبو شركة سيتي باص الموكول إليها تدبير قطاع النقل الحضري بفاس، 4585 شخصا بدون تذاكر ركوب حافلاتها في مختلف الخطوط داخل المدينة وخارجها، في الأسبوعين الأولين من فبراير الجاري، بمعدل يقارب 306 أشخاص كل يوم، في رقم مخيف بالنظر إلى أن نسبة قليلة من المضبوطين من المرتفقين يؤدون ثمن التذكرة والغرامة المفروضة على ذلك.وسجل يوم الجمعة الماضي أكبر رقم في المجال ب648 حالة متبوعا بأيام 3 و9 و11 و7 و2 فبراير الجاري المسجل خلالها 628 و625 و620 و616 و613 حالة، مع وجود تفاوت في الأرقام من يوم إلى آخر، في الوقت الذي تعرف بعض الخطوط الرابطة بين أحياء هامشية أكبر نسبة لعدد المرتفقين غير المؤدين لأثمنة تذاكر ركوب حافلات النقل الحضري بالمدينة.وتشير الإحصائيات المسجلة من طرف المراقبين، المعلن عنها من قبل الشركة المذكورة التي تولت تدبير القطاع قبل سنتين، إلى أن عدد الأشخاص الذين يتم ضبطهم بدون أداء أثمنة التذاكر ويتم استخلاص ثمن ذعيرة عدم الأداء منهم، يناهز 600 حالة يوميا، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشكل حسب التقديرات سوى حوالي 5 في المائة من عدد المرتفقين الذين لا يؤدون ثمن التذكرة.وقال مصدر مسؤول بالشركة التي تتكبد نحو 15 ألف درهم خسائر يوميا لهذا السبب، إن عدم الأداء أصبح “ظاهرة متجذرة لدى عدة مرتفقين بفاس”، ما يكون سببا في وقوع اصطدامات بينهم وبين المراقبين الذين يحاولون جبرهم على الأداء، خاصة الرافضين منهم أداء الذعيرة، ما يعكر صفو السير العام لمرفق حيوي يدب في شرايين فاس من مطلع شمس كل صباح إلى حلول الليل. وأكد أن مشكل المراقبة يعتبر من الإكراهات الأكثر حساسية التي تواجهها شركة سيتي باص منذ استلام تدبير مرفق النقل الحضري بفاس، بالنظر إلى «الأعداد الكبيرة للمرتفقين الذين يمتنعون عن أداء ثمن الركوب في الحافلات بصفة يومية ومتواصلة، ودون وعي بما يسببه ذلك من خسائر مادية فادحة لهذه الشركة، التي يمكن استثمارها في تقوية أسطولها».وتتكبد هذه الشركة في ظل هذه الأوضاع، خسائر مادية ومعنوية مهمة، وتتأثر خدماتها بسبب كثرة المشاكل المتعلقة بعدم الأداء وسيادة ممارسات منحرفة يكون ضحيتها المرتفقون الراغبون في خدمات جيدة ومستقرة، ملحا على الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المرتفق عبر التحسيس والتوجيه والتدخل لتقويم السلوكات التي تسيء إليه.وقال المصدر ذاته إن هذا السلوك البعيد عن المنطق والأخلاق الصادر عن الأشخاص المتملصين من الأداء، غالبا ما يؤدي إلى نسف كل الجهود المبذولة من طرف الشركة لتحقيق مزيد من الارتقاء بجودة الخدمات، ويجعل مستخدميها المكلفين بمراقبة الأداء يعيشون معاناة يومية شديدة من جراء الاعتداءات التي يتعرضون لها عند القيام بواجبهم المهني.ويزداد الأمر قتامة لما ينتهي الأمر باعتقال بعض المراقبين، رغم تعرضهم للعنف من طرف الزبناء المتملصين، في وقت كثرت الأصوات الغاضبة من اعتداء مراقبين على زبناء الشركة وتعريضهم إلى العنف، ما اعتبره المصدر ذاته شائعات وتهم في حق رجال المراقبة للضغط باتجاه إلغاء المراقبة، ما سيجعل المرفق مهددا بالإفلاس من جديد جراء تراكم المشاكل المرتبطة بعدم الأداء.وأمام هذا الواقع الصعب، تجد الشركة نفسها مكتوفة الأيدي، ولا تستطيع بمفردها وضع حد لظاهرة عدم الأداء وما ينتج عنها من انعكاسات سلبية مصدرها الممتنعون عن الأداء، فيما يؤكد المصدر أن استقرار هذا المرفق العمومي، مسؤولية جميع المتدخلين خاصة شرطة النقل العمومي باعتبارها صمام أمان للكل، توفير الأمن والأمان داخل الحافلات وحماية المواطنين والمستخدمين.حميد الأبيض (فاس)
