السفيانـي: جمعيـة سـلا مريضـة

إعداد: صلاح الدين محسن وعيسى الكامحي قال ياسر السفياني، رئيس جمعية سلا، إنه يدرك جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، عقب انتخابه رئيسا في الجمع العام الانتخابي، المنعقد الأربعاء الماضي في سلا، بعد مرحلة الفراغ، التي عاناها الفريق السلاوي خلال السنوات الماضية. وأضاف السفياني في تصريح لـ"الصباح" أن مهمته تتجلى أولا في تشخيص حالة النادي، وأسباب مشاكله المتعددة التي ساهمت في تراجع مستواه بشكل كبير، وتابع "بصفتي طبيبا جراحا سأتعامل مع جمعية سلا مثل المريض، لا يمكن أن أجري عملية جراحية دون تشخيص حالته بشكل دقيق، لدي عدة أفكار أتقاسمها مع المكتب المسير والمنخرطين، في انتظار تعميمها على الرأي العام الرياضي. المرحلة المقبلة تفرض إعداد خطة طريق واضحة المعالم، وستبدأ من إصلاح الإدارة وهيكلتها وعصرنة التسيير وإيجاد حلول آنية لوضعية اللاعبين". وحول السبل الكفيلة لإنهاء معضلة ورفع قرار المنع، أكد البروفيسور السفياني أن الفريق السلاوي يعاني ضائقة مالية أثرت على نتائجه، مضيفا أنها لن تحد من عزيمته وإرادته في إنقاذ النادي، وزاد قائلا "ليس لدي طموح شخصي، جئت إلى هذا النادي حبا فيه لا غير، وسعيا إلى إنقاذه، بمساعدة العديد من الغيورين الحقيقيين. لا أملك ضمانات، لكن تلقيت وعودا من السلطات المحلية وعدد من الشركاء والمؤسسات من أجل مساعدتنا على حل مشكل الديون والمنع، وكل ما يطلبه هؤلاء تدبير محكم وعقلاني وشفافية في التسيير، وينبغي فقط إعداد خطة عمل واضحة وأفكار أساعد بها النادي على تجاوز المرحلة العصيبة التي يمر منها". وأوضح رئيس جمعية سلا أن الهدف الثاني بالنسبة إليه يتمثل في تسويق منتوج جمعية سلا بعد الرقي بمستواه وجعل المشجعين والغيورين يثقون في التسيير الذي سينهجه المكتب المسير، والذي سيكون شفافا وواضحا، مضيفا "لا نملك عصا سحرية، لكن لدي الثقة والإرادة لإعادة الفريق إلى سكته الصحيحة". وبخصوص قضية الطعن في الجمع العام السابق، أكد البروفيسور السفياني أنها كانت في عهد المكتب المسير السابق، فيما مر الجمع الانتخابي الأخير في أجواء مثالية واحترام تام للقانون بحضور 32 منخرطا، مشيرا إلى أن النادي سيدلي بكل الوثائق التي تهم المرحلة السابقة في احترام تام للقضاء والسلطات المختصة. وتحدث السفياني عن علاقته بالشركة الرياضية، إذ قال بخصوصها إنه بصدد استكمال المسطرة الإدارية التي تهم أعضاء المكتب المسير، وأردف "لدينا تواصل طبعا مع الشركة الرياضية، ونجمع كل المعطيات، كما أن الحوار مفتوح بيننا. نحن في فترة انتقالية وينتظرنا المزيد من الجهد والعمل والتشخيص الدقيق لتجاوز أزمة الفريق". المسؤولون عن الأزمة صامتون رفض عدد من مسؤولي جمعية سلا الحديث عن أزمة جمعية سلا، التي كانت سببا مباشرا في نزوله إلى القسم الهواة. وامتنع كل من خالد حجي، رئيس الشركة الرياضية، ونبيل أوعشي، الرئيس السابق لجمعية سلا، عن التطرق إلى المشاكل التي عاناها الفريق خلال السنوات الماضية. ورغم أنهم من بين عدد آخرين كانوا وراء كثرة النزاعات بالفريق السلاوي وارتفاع ديونه بشكل قياسي، نتج عنه قرار منع النادي من تسجيل لاعبيه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية، إلا أنهم رفضوا الإجابة عن أسئلة "الصباح" إما لعدم ابتعادهم عن التسيير بصفة نهائية، أو رغبة منهم في عدم التحدث في الموضوع، طالما أن النادي انتخب رئيسا جديدا في الجمع العام الانتخابي، وهو المسؤول الأول حاليا عن جمعية سلا. احميصة: المشرفون على الشركة ليست لهم الصفة الفريق سيحتفل بمائويته بالاندثار بسبب النزاعات والديون المتراكمة عليه حمل فهد احميصة، منخرط بالجمعية الرياضية السلاوية، ومرشح سابق للرئاسة، مسؤولية الوضعية الحالية للفريق، إلى المشرفين على تدبير أمور الشركة الرياضية، رغم عدم توفرهم على الصفة للقيام بذلك، وتحديدا العائلة القديمة، التي يملك رئيسها 0.001 في المائة، من رأسمالها، وليس له الحق من الناحية القانونية تدبير أمور الشركة. وأكد احميصة لـ "الصباح" أن الأدهى من ذلك تصرف الرئيس الحالي في أموال عمومية، ولتكون له صفة تدبير أمور الشركة الرياضية، يجب أن يتوفر على إذن من رئيس المحكمة، مشيرا إلى أنه لا يتوفر عليه، والتصرفات التي يقوم بها المسيرون الحاليون غير قانونية. وأضاف احميصة أن المكتب المسير للفريق في وضعية غير شرعية، بعد صدور قرار المحكمة الابتدائية، ببطلان الجمعين العادي وغير العادي، وما ترتب عنهما، ومن هذا المنطلق فإن المكتب غير قانوني بقرار من القضاء، والجميع يترقب قرار محكمة الاستئناف المقرر صدروه في يناير المقبل. واتهم احميصة المكتب المسير بسعيه لتأخير البت في قرار محكمة الاستئناف، لأنه لم يكن لديه ما يقدمه، في الوقت الذي نظم جمعا انتخابيا الأربعاء الماضي، لانتخاب رئيس جديد، علما أنه غير قانوني، بحجة ما قضت به المحكمة الابتدائية في الحكم الأول، مشيرا إلى أن أموالا كثيرة من المال العام صرفت، قدرت بثلاثة ملايير. وأبدى المتحدث ذاته استغرابه من كثرة الديون الموجودة في ذمة الفريق، خاصة أن شخصا يدعي أنه دائن للفريق بـ400 مليون سنتيم، في الوقت الذي يصرخ اللاعبون والأطر والمستخدمون بعدم توصلهم بمستحقاتهم المالية، والفريق نزل إلى قسم الوطني هواة. ويرى احميصة أن هناك خللا في تدبير أموال الفريق، إذ كيف يعقل أن هناك أشخاصا في كل مرة يسترجعون أموالهم البالغ قيمتها 100مليون، في الجمع العام، وبعد ذلك يدعون أنهم دائنون للفريق بالمبلغ ذاته، مضيفا أنه يتحمل مسؤولية ما يقوله عن الفريق، مؤكدا أن الفريق يسير نحو الهواة، ومن المرتقب أن يحتفل بالذكرى المائوية على تأسيسه بعد ثلاث سنوات باندثاره نهائيا. جرائم الأموال تدخل على الخط تحقق محكمة جرائم الأموال في شكاية مقدمة من قبل بعض المنخرطين ضد المكتب المسير للجمعية الرياضية السلاوية، المتهم فيها المكتب المسير السابق باختلالات مالية تصل قيمتها مليارا و400 مليون سنتيم. وعلمت "الصباح"، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت لعدد من المسؤولين بالمكتب المسير السابق، وأن التحقيقات مازالت متواصة إلى حدود الآن، بعد أن تضمنت الشكاية اتهامات لبعض المسيرين بالتصرف في المال العام، دون سندات أو وثائق قانونية. واستغرب مقدمو الشكاية الطريقة التي صرف بها المبلغ المذكور، إذ أكدوا من خلالها أن الكشوفات البنكية أثبتت صرف أموال لأشخاص بداعي ديون على الفريق، في الوقت الذي لا توجد وثائق على أن الأموال المصروفة جاءت بناء على خدمات أو أدوات استغلها الفريق. واستمعت الفرقة الوطنية للرئيس السابق للفريق نبيل أوعشي، وعبدالرؤوف بنطالب، إضافة إلى المشتكي الرئيسي فهد احميصة، إذ ينتظر أن تكشف التحقيقات عن مفاجآت في هذا الملف، الذي أخذ أبعادا كثيرة، بعد دخول الأطراف في لعبة اليد الحديدية. وسعى المكتب السابق بدوره إلى تقديم شكايات ضد المشتكي المذكور، وجميع من يعارضه، وتوجد حاليا قيد البحث، من قبل السلطات الأمنية، إذ يعيش الفريق التخبط في جميع ملفاته، الشيء الذي يضرب صورته لدى أعيان المدينة، الذين تخلوا عنه، ولم يعودوا يقدمون الدعم المالي له، بسبب النزاعات القضائية. مدرسة الفريق والفرق النسوية في مهب الريح يعيش الجمعية السلاوية وضعا كرويا ينذر بكارثة في الأشهر القليلة المقبلة، في حال استمرار الأمور على حالها، خاصة من الناحية الرياضية، بعد هروب اللاعبين والأطر، وغياب فئاته الصغرى وفرقه النسوية. وتابعت "الصباح"، غياب مدرسة الفريق خلال الموسم الرياضي الجاري، وهروب لاعبيها الصغار إلى جمعيات رياضية أخرى بالمدينة، في الوقت الذي غادرت الفريق مجموعة من الأطر والمستخدمين، بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية منذ الموسم الماضي. ويعيش الفريق السلاوي وضعا لا يحسد عليه، بعد أن اندثر فريقه النسوي، في الوقت الذي بدأ يشق طريقه في السنوات الماضية، ضمن المنافسات الوطنية، علما أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تشدد على ضرورة الاهتمام بالكرة النسوية. ويتخبط الفريق السلاوي في كثرة النزاعات المعروضة على اللجنة المختصة بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، منذ الموسم الرياضي الماضي، والتي تثقل كاهل الفريق ماليا، إلى جانب الديون المتراكمة، من بعض الممولين، والذين توجد فواتيرهم قيد التحقيق من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ويوجد الفريق في الرتبة الأخيرة ببطولة القسم الوطني هواة، ومرشح لمغادرته بشكل كبير، بالنظر إلى مشكل النزاعات الكثيرة، إذ منع من الانتدابات، ولم يسمح له بتقييد لاعبين جدد، ويجري حاليا مبارياته ب13 لاعبا فقط، ما يزيد من متاعبه. غضب الجماهير دعا الكثير من محبي وجمهور الفريق إلى ضرورة دخول المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص ماليته، بسبب الديون الكثيرة الموجودة في ذمته، والنزاعات المعروضة على اللجان المختصة بالعصبة الاحترافية. وتطالب جماهير الفريق بضرورة افتحاص مالية الفريق، من أجل معرفة الخلل الذي وصل إليه، من الناحية المالية، وأثر عليه من الناحية الرياضية، مشيرة إلى أن أشخاصا نافذين في مجلس المدينة استولوا على الفريق دون وجود قرار من السلطات المحلية، عن طريق تعيين لجنة مؤقتة، التي عقدت جمعين عامين لم تسمح للمكتب السابق بالمشاركة فيهما، ومنعت أعضاءه من الدخول إلى القاعة، وما تلا ذلك من استقالات وسقوطه إلى القسم الوطني هواة. وحملت الجماهير رئيس مجلس إدارة شركة الفريق مسؤولية الأوضاع الحالية، التي يتخبط فيها، سيما أنه لم يتغير منذ 2020، وهو من يتحمل نزول الفريق إلى الهواة، كما أنه يوجد في حالة تناف، بحكم أنه عضو بالفريق وبمجلس المدينة.

السفيانـي: جمعيـة سـلا مريضـة

رئيس الفريق السلاوي قال لـ»الصباح» إنه توصل بوعود لحل أزمة الديون والمنع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قلعة السراغنة يفاجئ الخميسات بملعبه

مصرع أربعة أشخاص في شقة بالصويرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات