معدلات قياسية في مكافحة الجريمة ودبلوماسية حموشي تحقق التميز إفريقيا ودوليا (1/2) عدت 2024 التي نودعها، واسطة عقد الإستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة، التي وضعت لها المديرية العامة للأمن الوطني إطارا زمنيا محددا في الفترة الممتدة من 2022 إلى 2026، وهي الإستراتيجية التي راهن فيها عبد اللطيف حموشي، المدير العام، على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، سيما في ما تعلق بإجراءات الحراسة النظرية وتدبير المراقبة في أماكن الإيداع، ناهيك عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، في مختلف القضايا الإجرامية المعقدة. كما تميزت السنة نفسها بمراكمة العديد من النجاحات والمكتسبات في مجال التعاون الأمني، وتبوؤ المملكة مكانة متميزة من خلال دبلوماسية حموشي، المعتمدة على الانفتاح على الشركاء الدوليين وتعزيز التعاون جنوب جنوب، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. إعداد: المصطفى صفر طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني في 2024، المنصة الرقمية التفاعلية "إبلاغ"، التي شرع في العمل بها في 3 يونيو الماضي، بإشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما تم تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية إلى تطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان، سيما اتفاقية الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضية بتكوين موظفي إنفاذ القانون العاملين في أماكن الإيداع والوضع تحت الحراسة النظرية، والخطة المشتركة القاضية بتدعيم التكوين الممنهج لضباط الشرطة القضائية المنجزة بتعاون مع رئاسة النيابة العامة وقيادة الدرك الملكي. وتوطيدا للبعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، خصوصا في مرحلة البحث التمهيدي وتقييد الحرية ما قبل المحاكمة، عرفت 2024 مواصلة تنزيل التوصيات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان في العمل الأمني، إذ بلغ عدد الدورات التكوينية المنجزة خلال السنوات الخمس الأخيرة ثلاثة آلاف و537 دورة تدريبية في مجال احترام حقوق الإنسان، ونشر وتعميم 710 مذكرات مصلحية لتمليك موظفي الشرطة ثقافة حقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاحتفاظ تحت الحراسة النظرية، واستعراض الممارسات المثلى لتطبيق القانون، فضلا عن تنفيذ 2250 عملية مراقبة فجائية لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية وأماكن إيداع القاصرين المحتفظ بهم في إطار الأبحاث القضائية. وتدعيما لهذه المكتسبات، شهدت 2024 تنظيم رواق مشترك بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال فعاليات الدورة الخامسة للأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير، كما تم إعداد دليل استرشادي حول ضمانات وحقوق الأشخاص في وضعية تقييد الحرية خلال مرحلة البحث، باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، تم وضعه رهن إشارة موظفي الشرطة العاملين بأماكن الإيداع والحراسة النظرية. تراجع مؤشرات الجريمة دعما لبنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي ناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة لا سيما الصاعق الكهربائي، و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث. وسجلت المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، استقرارا وثباتا في إجمالي عدد القضايا الزجرية المسجلة التي ناهزت 755 ألفا و541 قضية، مقارنة مع 738 قضية خلال الفترة نفسها من 2023، بينما تم تسجيل تراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 في المائة في مؤشرات الجريمة العنيفة، بتراجع ملحوظ بنسبة ناقص 10 في المائة في مؤشرات الجريمة العنيفة التي تمس بالإحساس العام بأمن المواطنات والمواطنين. وتراجعت مثلا قضايا السرقة المشددة بنسبة ناقص 24 في المائة في السرقات تحت التهديد، وبناقص 20 في المائة في السرقات بالكسر وغيرها من ظروف التشديد، بينما تراجعت الاعتداءات الجنسية بناقص 4 في المائة وكذا قضايا المخدرات بناقص 7 في المائة والسطو على المؤسسات البنكية بناقص 45 في المائة. مستويات قياسية في الزجر مقابل ذلك، استمرت مصالح الأمن الوطني في تحقيق مستويات قياسية في معدل الزجر، من خلال نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، وسجلت هذه السنة 95 في المائة معدلا للزجر في المظهر العام للجريمة، وهو المستوى الذي شهد منحى تصاعديا خلال السنوات الثماني الأخيرة. وظلت الجريمة العنيفة في مستوياتها الدنيا دون أن تتجاوز 07 في المائة من إجمالي القضايا الزجرية المسجلة، إذ بلغت 49 ألفا و838 قضية وعرفت إيقاف 29 ألفا و959 شخصا، من بينهم 10.720 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني. وراهنت مصالح الأمن الوطني خلال 2024 على تفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا النوع من الإجرام، إذ تم تفكيك 947 عصابة إجرامية تنشط في السرقات الموصوفة، وإيقاف 1561 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بالإضافة إلى حجز 119 سيارة و75 دراجة نارية استعملت في التنفيذ. انخفاض قضايا المخدرات وفي قضايا المخدرات بمختلف أصنافها، فقد تم تسجيل تراجع بنسبة 7 في المائة، وتمت معالجة 92 ألفا و346 قضية، وإيقاف 119 ألفا و692 شخصا، ضمنهم 287 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، أما المحجوزات فناهزت 123 طنا و971 كيلوغراما من مخدر الحشيش ومشتقاته، وطنا و948 كيلوغراما من الكوكايين، و16 كيلوغراما و53 غراما من الهيروين، علاوة على مليون و429 ألفا و52 من المؤثرات العقلية المهلوسة، من بينها 773 ألفا و493 قرصا من مخدر "إكستازي". وتم أيضا إجهاض عمليتين لتهريب أدوية مصنعة من مواد مخدرة خاضعة للمراقبة الدولية انطلاقا من آسيا في اتجاه دول أفريقيا جنوب الصحراء بعد حجز 704 آلاف قنينة تضم 70 ألفا و400 لتر من هذه المواد المخدرة، وتراجع بشكل كبير عدد قضايا مخدر "البوفا"، إذ بلغت نسبة 47 في المائة وناقص 52 في المائة في عدد الأشخاص المتورطين في هذا الصنف من المخدرات، بينما عرفت في المقابل نسبة المضبوطات زيادة قدرها 58 في المائة، بعد تشديد المراقبة الحدودية واستهداف هذا المخدر التركيبي، ما مكن من حجز ثمان كيلوغرامات و331 غراما من مخدر البوفا. حرب على شبكات التهجير تكللت جهود مصالح الأمن الوطني خلال 2024 بتفكيك 123 شبكة إجرامية، تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر بزيادة ناهزت 2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، كما تم إيقاف 425 منظما ووسيطا في عمليات الهجرة، وحجز 713 وثيقة سفر مزورة، وإجهاض محاولة هجرة ما مجموعه 32 ألفا و 449 مرشحا ضمنهم 9250 أجنبيا. وسجلت 2024 أسلوبا إجراميا جديدا مرتبطا بقضايا الهجرة غير الشرعية، يتمثل في نشر دعوات تحريضية على الهجرة الجماعية على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت العمليات الأمنية المنجزة عن تشخيص هويات 65 محرضا، أوقف منهم 50 شخصا وأحيلوا على العدالة في حالة اعتقال، بينما تم إخضاع أربعة أشخاص لأبحاث قضائية وإحالة ملفاتهم على العدالة، في حين تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 11 شخصا يشتبه في تورطهم في التحريض على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. الابتزاز الإلكتروني والجنسي علاقة بجرائم الابتزاز المعلوماتي، سجلت زيادة قدرها 40 في المائة، بعدد قضايا ناهز 8333 قضية في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3265 محتوى إجراميا وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 956 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 563 شخصا. أما قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، فسجلت تراجعا ملحوظا بنسبة 23 في المائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن إيقاف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا. وتوصلت منصة "إبلاغ" منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألفا و614 إشعارا وبلاغا، تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية. ارتفاع قضايا غسل الأموال أما الجرائم المالية والاقتصادية وغسيل الأموال، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع، التابعة لها في كل من الرباط والبيضاء وفاس ومراكش، وعالجت هذه الفرق 656 قضية تتعلق بغسل الأموال، بزيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، وحجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما من بينها 101 مليون و881 ألفا و322 درهما تم حجزها فقط، في إطار قضايا غسل الأموال. وصنفت قضايا المخدرات في الرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال، بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 في المائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 195 قضية وبنسبة مائوية ناهزت 29 في المائة. تراجع الجرائم المالية سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضايا مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال 2024، بنسبة تراجع بلغت 5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وتوزعت بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و 98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وبلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبها فيه. وتراجعت قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 في المائة، إذ بلغت هذه السنة 30 قضية فقط، تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، وهو المنحى التراجعي الذي سجلته القضايا المرتبطة بالشيكات، إذ عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألفا و906 قضايا، بنسبة ناقص 23 بالمائة مقارنة مع 2023. أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فعرفت في المقابل تزايدا بنسبة 32 في المائة، وتمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و 427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية، وحجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفا و900 دولار أمريكي، و399 ألفا و685 أورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وعرفت هذه القضايا تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم. وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليونا و735 ألفا و50 درهما، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.
