قضاة يترقبون نتائج دورة المجلس

أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أخيرا، اختتام الدورة العادية الثانية للمجلس لـ 2024، مشيرا، في بلاغ له، إلى أن نتائج الدورة سيتم الإعلان عنها فور استيفاء الإجراءات المنصوص في المادة 68 من القانون التنظيمي، في شأن التعيينات سواء في السلك القضائي أو بالنسبة إلى المسؤولين القضائيين، إذ تنص المادة على أنه "تطبيقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي، ويوافق الملك بظهير كذلك على تعيين المسؤولين القضائيين لمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة". وأفادت مصادر "الصباح" أن القضاة يترقبون الإعلان عن تلك النتائج، خاصة أن جدول أعمال الدورة التي انطلقت في 12 شتنبر الماضي، همت العديد من النقاط التي تخص الشق المتعلق بالتمديدات التي كانت على رأس جدول أعمال الدورة، ثم تعيين الفوج 47 من الملحقين القضائيين، وترقية الفوج 41، بالإضافة إلى المسؤوليات القضائية سواء تلك التي تعلقت بالمناصب الشاغرة أو تلك التي استنفدت المدد القانونية التي يتيحها القانون لبقائهم في تلك المناصب. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من بين النقاط أيضا التي ينتظر القضاة نتائجها تلك المتعلقة بتظلماتهم، سواء من عدم الترقية في الدرجة لـ2023، أو عدم الاستجابة لطلبات انتقالهم خلال دورة يناير 2024، وأخرى خصت تظلمات قضاة من قرارات نقلهم إثر تحديد منصب قضائي بعد ترقيتهم، إذ يمنح القانون للقاضي المتضرر إمكانية التظلم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ توصله بالتظلم، أو من تاريخ توصله بالمعطيات والملاحظات، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس، بالإضافة إلى تحديد مناصب قضائية لقضاة إثر الترقية والانتقالات التي فتح المجلس بشأنها الباب أمام الراغبين في الانتقال، بعدما أعلن عن المحاكم التي بها خصاص. إضافة إلى ذلك، هناك مسألة تعيين رؤساء أقسام قضاء الأسرة وتعيين نواب المسؤولين القضائيين، وتعيين قضاة للقيام ببعض المهام والمتابعات التأديبية والتي شملت في السنة الماضية، حسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأخير، عقوبات تراوحت بين العزل في حق قاضيين اثنين، والإحالة على التقاعد الحتمي في حق سبعة قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية. كما شملت العقوبات الانقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار لـ 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت بالنسبة إلى قاضيين اثنين، وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد، كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتمام البحث في ما يخص قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة تسعة منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة ستة قضاة، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين. كريمة مصلي

قضاة يترقبون نتائج دورة المجلس

عبد النباوي: الإعلان عنها سيتم فور استيفاء الإجراءات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مروج مخدرات بأزرو

تطوان... أزمة ما بعد الصيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات