الحكومة تقرر استرجاع دعم السكر من مصدريه

اتخذت الحكومة قرارين يقضي الأول، الصادر عن كل من وزارتي التجارة الخارجية والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، بإخضاع تصدير مادة السكر إلى ترخيص مسبق، في حين اتخذت وزارات الشؤون الاقتصادية والعامة، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة قرارا يقضي باسترجاع مبالغ الدعم المخصصة لهذه المادة من المصدرين. وجاء القراران بعد التهاب أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، علما أن الإنتاج الوطني لا يغطي سوى 45 في المائة من الحاجيات الوطنية من هذه المادة، في حين أن 55 في المائة من الحاجيات المتبقية تمون عن طريق الاستيراد من الخارج. ويصل الاستهلاك الوطني من السكر إلى مليون و160 ألف طن سنويا، أي ما يناهز 28 كيلوغراما للفرد في السنة.وقررت الحكومة، بعد ارتفاع أسعار هذه المادة بشكل ملحوظ في الأسواق الدولية، زيادة الدعم المخصص لها ليصل إلى 5 دراهم لكل كيلوغرام من السكر. وبناء على ذلك، فإن صندوق الموازنة، المؤسسة التي تدبر منظومة دعم المواد الأساسية، تخصص مبلغا إجماليا لدعم هذه المادة يصل إلى 5 ملايير و800 مليون درهم. وإذا كان الهدف من الدعم يتمثل في تدعيم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الفقيرة وذات الدخل المحدود، فإن البعض يستغل عيوب المنظومة للاستفادة من الدعم، وتحقيق هوامش ربح هامة من خلال اقتناء هذه المادة وإعادة تصديرها إلى الخارج، إذ يستغلون الانخفاض النسبي لأسعار هذه المادة الحيوية في المغرب، مقارنة مع الأسعار المسجلة في الأسواق الدولية نتيجة للدعم الذي يقدمه صندوق المقاصة لهذه المادة، ليصدروها إلى بلدان أخرى ومن ضمنها الجزائر. وكان من المفروض على الحكومة أن تتخذ هذه الإجراءات منذ مدة، خاصة أن ميزانية صندوق المقاصة أصبحت تمثل مصدر استنزاف لميزانية الدولة، إذ ستصل خلال السنة الجارية إلى 32 مليار درهم، تمثل فيها المبالغ المخصصة لمادة السكر أكثر من 18 في المائة.ويقضي القرار الثاني باسترجاع مبالغ الدعم من المصدرين، بالنظر إلى أنهم غير مستحقين له، لأن الدعم مخصص للاستهلاك وليس للتجارة. وشدد البلاغ على أن الحكومة ستظل حريصة على تطبيق مقتضيات قانون المنافسة والأسعار وستواجه بكل صرامة المضاربات التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين وبالاقتصاد الوطني وبالمنافسة الشريفة.لكن هذين القرارين يظلان غير كافيين لوقف النزيف، إذ أن هناك العديد من المستفيدين من مبالغ الدعم دون وجه حق، مثل الصناعات المستعملة لمادة السكر ضمن موادها الأولية، مثل المشروبات بمختلف أنواعها وصناعات الحلويات والمربى وغيرها، ما يحتم على الحكومة تعميم قرار استرجاع الدعم من هذه القطاعات، إذ أن عشرات الآلاف من الأطنان من السكر توجه إلى هذه الصناعات ومعها مليارات الدعم المخصص لهذه المادة. والغريب في الأمر أن أحمد لحليمي كان اتخذ قرارا، عندما كان يتحمل مسؤولية تدبير وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، يقضي باسترجاع مبالغ الدعم من صناعات المشروبات الغازية، لكن لوبي هذه الصناعات ظل يضغط إلى حين رضوخ نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة الحالي لمطالبه، وقرر إلغاء القرار بدعوى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكأن الأمر يتعلق بمادة أساسية. عبد الواحد كنفاوي

الحكومة تقرر استرجاع دعم السكر من مصدريه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المهندسون يخوضون إضرابا وطنيا

مغاربة ليبيا يستنجدون بالحكومة لإعادتهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات