عائلة تجر المحافظ العام إلى المحكمة الإدارية

من أجل الشطط في استعمال السلطة وتحقير مقرر قضائي وعدم تنفيذ أحكام تقدمت عائلة بيضاوية، بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد المحافظ العام للمحافظة العقارية بالرباط، من أجل الشطط في استعمال السلطة وتحقير مقرر قضائي وعدم تنفيذ حكم صادر باسم جلالة الملك، بعد رفض طلبهم تحفيظ عقار لهم بمنطقة «جمعة أولاد غانم» بإقليم الجديدة، رغم صدور أحكام قضائية نهائية تؤكد ملكيتهم العقار. وجاء قرار رفع الأمر إلى القضاء الإداري بعد أن أيد المحافظ العام قرار المحافظة العقارية بالجديدة، القاضي بإلغاء طلبهم تأسيس رسم عقاري، لأزيد من ثمانية هكتارات بـ»جمعة أولاد غانم»، رغم تقديم العائلة لكل الأدلة والوثائق التي تؤكد ملكيتهم للعقار من بينها، أحكام قضائية نهائية صادرة في هذا الشأن، إذ في الوقت الذي وعدهم بتسوية ملفهم، تفاجؤوا به يخل بوعده دون تقديم تبرير، ما جعل العائلة ترجح دخول «مافيا العقار» على الخط، التي تستغل العقار دون وجه حق. واستند مقال الدعوى القضائية الذي وضع لدى المحكمة الإدارية بالرباط، على أن المحكمة الابتدائية والاستئناف بالجديدة، قضتا بملكية العائلة للعقار المتنازع عليه، وبتت في جميع التعرضات لصالح العائلة، وبالتالي كان على المحافظ العام، تطبيق هذه الأحكام القضائية، بدل الادعاء أن محافظ الجديدة ألغى الطلب، الذي لم تشعر به العائلة خلال تقديم طلبها ولم تسلم نسخة منه.وكان المحافظ العام بالمحافظة العقارية بالرباط، عقد لقاء مع أسرة الهاشمي المتضررة في وقت سابق، وقف فيه على خروقات شابت قرار منعهم من تأسيس رسم عقاري تبلغ مساحته أكثر من ثمانية هكتارات، إذ تبين من خلال الوثائق التي عرضت عليه، صحة طلب التحفيظ الذي تقدموا به، بناء على حكمين صادرين عن المحكمة الابتدائية والاستئنافية بالجديدة، كما قدمت العائلة وثيقة صادرة عن المحافظ السابق للجديدة تؤكد شرعية مطلب تحفيظهم الذي يحمل رقم 3794، تعرض جزء 5 عدد 1003 والتعرض جزء 5 عدد 1004، لفائدة مطلب (8682 ز) لفائدة ورثة الهاشمي بن محمد ومن معه، كما كشفت أن المحافظ الجديد، اعترف أيضا بأحقيتهم في تأسيس رسم عقاري بناء على الوثائق التي سلمت إليه. وكشفت المصادر أن المحافظ العام في البداية أوضح للأسرة أن طلب التحفيظ الذي تقدمت به ألغي من قبل المحافظ السابق، إلا أن الأسرة طالبت بوثيقة الإلغاء باعتبار أنها لم تتوصل بها، ليتبين بعد تفحص الوثائق أنها غير موجودة، قبل أن يعدها بتسوية ملفها في القريب العاجل، إلا أنه تراجع عن وعده.وتخوض أسرة الهاشمي بالجديدة معركة ضد المحافظة العقارية بالمدينة من أجل تأسيس رسم عقاري في ملكيتها منذ 1995، إذ أن المحافظة منذ ذلك التاريخ ترفض طلب التحفيظ مقدمة تبريرات، من بينها وجود تعرضات ضد طلب التحفيظ، اعتبرتها الأسرة المشتكية وهمية.وتعود تفاصيل الواقعة عندما استولى معمرون على عقارات بمنطقة «جمعة أولاد غانم» بإقليم الجديدة، من بينها عقار العائلة المشتكية والذي تبلغ مساحته أزيد من ثمانية هكتارات، إذ ظل العقار في ملك المعمرين منذ عهد الاستعمار إلى 1994، عندما سيتقدم معمر فرنسي بطلب تحفيظه، ليدخل جد العائلة قبل وفاته على الخط، ويعترض على مطلب التحفيظ، باعتبار أن العقار في ملكيته، ويصل الأمر إلى القضاء، إذ حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قانونية التحفيظ، وأعادت العقار إلى مالكه الأصلي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا.وصادف صدور الحكم وفاة الجد، لتطلب المحكمة من ورثته تبليغ جميع أطراف النزاع قبل الشروع في إجراءات التحفيظ، وهو ما قام به الورثة، والذين انتظروا مرور شهر ويوم واحد، وهو أجل تسجيل التعرضات ضد طلب التحفيظ، دون أن يعترض أحد، كما توصلوا بوثيقة تفيد عدم نقض الحكم.مصطفى لطفي

عائلة تجر المحافظ العام إلى المحكمة الإدارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسؤول بنكي يعترف باختلاس الملايير

مراجعة حكم قاتل أخته بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات