وهبي: المسطرة المدنية ليست قرآنا

حسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الجدل الذي صاحب إمكانية إدخال تعديلات جوهرية على مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، من عدمه، أو الاكتفاء بالاشتغال على النقاط الخلافية التي احتج عليها أصحاب مهن العدالة، وعلى رأسهم المحامون، بعد مصادقة مجلس النواب عليها قصد تغييرها. وبدا وهبي منفتحا على التعديلات، في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية، التي انطلقت في السادسة من مساء أول أمس (الثلاثاء)، وامتدت لأزيد من ثلاث ساعات، وقال بهذا الخصوص، ردا على انتقادات عشرات البرلمانيين من فرق ومجموعات الأغلبية والمعارضة «أريد أن أبلغكم أن هذا النص ليس قرآنا مقدسا، وأنه قابل لأي نقاش، تريدونه». وأكد الوزير أن من مبادئه أنه لا يتنازل بسهولة، ومع ذلك رحب بالوساطة البرلمانية لرأب الصدع مع المحامين، وأن أي تنازل بالنسبة إليه سيتم عن قناعة، لهذا دعاهم إلى الترافع عن وجهة نظرهم، استنادا على حجج مقنعة لكي يغير موقفه، مؤكدا أن الفصل 133 من الدستور يمنح لهم حق الطعن في النصوص القانونية لدى المحكمة الدستورية. ورد المسؤول الحكومي، على انتقادات البرلمانيين، أنه مستعد للترافع عن مشروعه القانوني، رغم أنه وجد 43 صيغة لتعديل مدونة المسطرة المدنية، وأضاف إليها صيغتين، وعقد 36 اجتماعا في الأمانة العامة للحكومة، وناقش مع قطاعات وزارية كثيرة، ورغم ذلك شعر أن المسطرة المدنية لم تقنعه بما فيه الكفاية، لذلك فتح باب الاجتهاد مجددا. وبخصوص كيفية حل مشكلة ضغط الملفات على القضاة، وغياب محاكم لتخفيف الضغط عنهم، وتسهيل عمل العدالة، قال إنه كلما أراد بناء محكمة اصطدم بالسلطة القضائية، التي تشكو قلة القضاة، ومع ذلك، عكف، منذ توليه منصبه الوزاري، على المساعدة في سد هذه الثغرة بتوفير 800 منصب. أحمد الأرقام

وهبي: المسطرة المدنية ليست قرآنا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات