هددت اللجنة الوطنية للقابلات بتنظيم مسيرات والدخول في أشكال احتجاجية أخرى، احتجاجا على «الاعتداءات» المتكررة على القابلات وتحميلهن مسؤولية النقائص التي تعانيها مجموعة من المؤسسات الصحية، ما يعرض حياتهن للخطر، بسبب غضب المواطنين.وانتفضت اللجنة الوطنية للقابلات بعد تكرار الاعتداءات الجسدية على مجموعة من القابلات بمستشفيات، ضمنهن ثلاث قابلات، بالمستشفى الحسني بالدار البيضاء، إحداهن أصيبت بكسر في أصبعها، وبانهيارات عصبية، ورابعة بأحد مستشفيات قرى عمالة خنيفرة.وقالت اللجنة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن مجموعة من القابلات يتعرضن ل»الضرب» ول»تهديدات بالقتل»، وأن بعض أقارب الحوامل يصابون بحالات غضب ويقتحمون مصلحة الولادة، ويهاجمون القابلات، ويحملونهن مسؤولية إكراهات العمل. وحسب اللجنة ذاتها فإن الوزارة مطالبة بحماية القابلات وتوفير عناصر أمن لحمايتهن، وضبط الأمن داخل مختلف المؤسسات الصحية التي تعاني «اختلالات».وكانت مولدة بالمستشفى الحسني بالبيضاء تعرضت الجمعة الماضي، لاعتداء وصفته اللجنة ب»الشنيع» و»تهجم خطير» داخل مقر عملها، بلغ درجة تهديدها بالقتل بعد فشل المعتدي في اقتحام المصلحة من جديد، إثر إغلاقها لمنعه من «التمادي في الاعتداء عليها، وذلك نتيجة رد فعل غاضب من زوج طالبت القابلة زوجته الحامل باتخاذ «احتياطات صحية»، في انتظار موعد ولادتها الذي لم يحن حينئذ». وطال اعتداء آخر، تقول اللجنة، قابلتين بالمستشفى نفسه قبل أيام من الاعتداء الثاني، نتج عنه كسر أصبع يد إحداهن ورضوض وانهيارات عصبية وتبعات نفسية لم يتم يتجاوزها إلى الآن، حسب اللجنة، التي أوردت حالة «اعتداء» أخرى طالت قابلة بدار الولادة بالمركز الصحي لقباب بإقليم خنيفرة بداية فبراير الجاري.وقالت اللجنة إن الاعتداء على المولدات تحول إلى «ظاهرة»، تهدد السلامة البدنية والأمان الشخصي للقابلات، ويأتي ذلك نتيجة الصورة النمطية التي جعلت منهن ومن عموم نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم السبب الرئيسي ل»اختلالات المنظومة الصحية»، ومن «ضمنها غياب التواصل والتوعية».وحسب اللجنة فإن المواطنين الغاضبين يحملون القابلات نقائص المنظومة الصحية، مستغربة ما وصفته ب»التعامل السلبي» للإدارة مع هذه «الاعتداءات»، وداعية إلى توفير المزيد من الحراسة والأمن في المؤسسات الصحية وإطلاق حملات للتوعية بالتنسيق مع باقي المتدخلين لوضع حد للظاهرة.ضحى زين الدين
