التحقيق في مضمون خبرة لتحديد دخل محام

الخبرة استندت على شهادة من نقيب المحامين بالبيضاء دون التصريح الضريبي فتحت النيابة العامة باستئنافية البيضاء بحثا في شكاية تقدم بها محامي شركة تأمين، إلى الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، في حق خبير عمد إلى تحديد الدخل الشهري لمحام، بناء على شهادة، في 600 ألف درهم. واعتبرت الشكاية أن تقرير الخبير جاء مخالفا للقانون والأخلاق المهنية لمساعدي القضاء، إذ أنه خالف القانون من خلال عدم تقيد الخبير بالحكم التمهيدي، وعدم استدعاء الأطراف، وعدم وجود نسخة من الرسالة التي يحدد فيها يوم وساعة إجراء الخبرة، وعدم وجود محضر الخبرة الذي يحدد الأطراف الحاضرة وتوقيعاتها وتصريحاتها.واعتبرت الشكاية أن "الأخطر من ذلك هو تسجيل الخبير أقوال الضحية المحامي بأنه لا يتوفر على تصريحات ضريبية"، وهو ما يكون، حسب الشكاية، غير صادر عن المحامي، إذ "لا يعقل أن يصرح محام مسجل بهيأة المحامين منذ سنة 1984 أنه لا يتوفر على تصريحات بالضرائب ويقبل هذا التصريح خبير معين في إطار مهمة مساعد القضاء".واستغربت الشكاية كيف أن الخبير لم يكلف المحامي بالإدلاء بتصريحات الضرائب أو أن ينتقل بنفسه إلى مصلحة الضرائب لأخذ المعلومات التي يبني عليها خبرته، على اعتبار أن مثل هذه الخبرات لا يمكن أن يستند فيها نهائيا على رسالة نقيب هيأة المحامين بالبيضاء، الذي أكد خلالها أن الدخل الشهري للمحامي الضحية يمكن تقديره بالاستناد إلى المعروف عن نشاطه المهني في مبلغ 600 ألف درهم.وذكرت مصادر الصباح أن المحامي الضحية أدلى بتصريح ضريبي بخسارة 43634 درهما عن سنة 2009 وهي سنة وقوع الحادثة، ما يفيد أن المحامي يتوفر على تصريح ضريبي، ويجعل تعليل الخبير بين قوسين، إذ أن أصحاب المهن الحرة لا يجوز إثبات دخلهم إلا بناء على ما هو مصرح به لدى إدارة الضرائب، إضافة إلى أن القانون المنظم لمهنة المحاماة ينص على ذلك. وتساءلت المصادر ذاتها عن الغاية من وراء إعطاء نقيب الهيأة لمحام شهادة أجر، لا تدخل في الاختصاصات المنوطة به، ولا يتعلق الأمر بنزاع بين المحامي وموكله حول الأتعاب.ولم تخف المصادر عينها أن تكون لهذا الملف تبعات على اعتبار أن الشكاية المقدمة ضد الخبير إلى الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء طالبت بإجراء بحث دقيق في النازلة واتخاذ التدابير القانونية. كريمة مصلي

التحقيق في مضمون خبرة لتحديد دخل محام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قراءة في القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي

التحقيق في تعرض صحافية أمريكية للتحرش بمصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات