6 ملايين أجير بدون ضمان

فضح هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أرباب العمل الذين يخرقون القانون، بعدم التصريح بـ 6 ملايين أجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تضيع الدولة في 5 ملايير درهم شهريا، ما يتسبب في استمرار الاحتقان الاجتماعي، وانتشار القطاع غير المهيكل. وفي أول خروج له، زلزل صابري، كراسي مجلس المستشارين، في جلسة محاسبة الوزراء ردا على أسئلة فرق الأغلبية والمعارضة، مساء أول أمس (الثلاثاء)، وقال إن الحكومة ملتزمة بتطبيق الرؤية الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية والعمل على توسيعها لتشمل سائر الفئات النشيطة، وإن الفاعلين مطلوب منهم الانخراط فيها. ودعا كاتب الدولة، الأجراء غير المصرح بهم، إلى وضع شكايات في منصة ستحدثها الوزارة كي يتم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط صادمة لأن 6 ملايين أجير محرومون من أبسط حقوقهم، وهو التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي يعد بمثابة المدخل الأساسي لتوفير الاستقرار في الحياة، والعمل، والأمان والطمأنينة، وكذا صون الكرامة، إذ بدون يد عاملة تتوفر على حقوقها كاملة، لا يمكن للمقاولة أن تربح وتتطور وتستمر. وقال إن الحكومة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء، من خلال مقاربة شمولية تقوم على تعاقد اجتماعي جديد، مؤطر بالموازنة بين إحداث فرص الشغل، وضمان العيش الكريم مدخله بالنسبة إلى الأجراء توسيع التغطية الاجتماعية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي خضم النقاش، انتقد برلمانيو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حديث الوزير عن شعارات ترفعها الحكومة في حديثها عن دعم جهاز التفتيش للترافع عن الأجراء، ورد الوزير غاضبا أنه، رفقة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، يشتغلان بجد وأنه لا يريد الدخول في «البوليميك»، مضيفا أن حكومة العدالة والتنمية دبرت القطاع منذ سنوات ولم تفعل شيئا، بل إن أحد أمناء النقابة نفسها، عين وزيرا للشغل، ولم يصادق على النظام الأساسي لمفتشي الشغل، ولم يرفع أعدادهم، ما أغضب برلمانيي النقابة، الذين ردوا على الوزير بأنهم غير معنيين بالعدالة والتنمية الممثل في مجلس النواب. وقال صابري إنه يثمن عمل جهاز تفتيش الشغل في تعزيز الحماية الاجتماعية للطبقة الشغيلة في القطاع الخاص، رغم العراقيل التي تعترض عمله، والتي يصل بعضها إلى الاصطدام والتعرض للعنف اللفظي والجسدي، من قبل بعض أرباب العمل، وأحيانا يعرض المفتشون للمتابعة القضائية. وسجل وجود نقص في جهاز التفتيش الذي لا يتجاوز 450 مفتش شغل قانونيين موزعين على 53 مديرية إقليمية. أ. أ

6 ملايين أجير بدون ضمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات