منصب النقيب في مسودة قانون مهنة المحاماة

كما يقال عن المناسبة أنها شرط فالمناسبة هو ما رشح وتسرب عن مشروع قانون مهنة المحاماة المعد من قبل وزارة العدل، حيث تسرب أن من شروط الترشح لمنصب النقيب حسبما جاءت به الوزارة في هذا المقتضى غير المشروع من المشروع، أن يكون قد مارس مهنة المحاماة لمدة ثلاثين سنة وتسرب كذلك من المناقشات التي دارت بين جمعية هيآت المحامين والوزارة أنه جرى الاتفاق على تخفيض هذا الشرط إلى خمس وعشرين سنة من الممارسة! هاته الأمور هي التي كانت مدعاة لي للبحث والتنقيب قصد إدلائي برأيي المتواضع في هذا السياق. أولا: من محام إلى مرشح لمنصب النقيب ربما حسب المعدل العمري بالنظر إلى سن التمدرس وسنوات الدراسة وفترة التمرين فالمحامي لن يكون محاميا رسميا عموما إلا ببلوغ سن خمس و عشرين سنة، وصاحب الخمسة والعشرين ربيعا هذا - حسب ما يروج – لن يكون بمقدوره الترشح لمنصب النقيب من زاوية شرط السن حتى يبلغ من العمر نصف قرن أي خمسين سنة، وهو شرط أعتبره نشازا. ثانيا: سن المرشح لمنصب النقيب في القوانين المقارنة بالرجوع إلى القوانين المقارنة المنظمة لمهنة المحاماة فإن الشرط الذي جاء به المشروع يبقى مغالى فيه من حيث السن، فعلى سبيل الذكر و ليس الحصر فقانون المحاماة بدولة الأردن اشترط في مادته 85 في المرشح لمنصب النقيب أن يكون قد مارس مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، والمادة 67 من قانون مهنة المحاماة بموريتانيا اشترطت فيمن يريد تولي منصب النقيب أن يكون مسجلا لدى المحكمة العليا لمدة لا تقل عن سبع سنوات، علما أنه لا يسجل مقبولا لدى هذه المحكمة إلا من قضى خمس سنوات على الأقل مرسما أمام محاكم الاستئناف، حيث بنهاية التدريب يصبح المحامي مقبولا لدى محاكم الاستئناف، أي أن المجموع هو اثنتا عشرة سنة من الممارسة، وفي قانون مهنة المحاماة بفرنسا يشترط مرور أربع سنوات على أداء القسم. ثالثا : النقيب الشاب إن فورة عمر الإنسان وباكورة كل ما يمكن أن يقدمه أي شخص لتكون في مرحلة الشباب المتسمة بالحيوية والنشاط وما يساعد على ذلك الظروف الصحية للإنسان ولست هنا أبغي افتئاتا على كبرائنا وقيادمتنا، بل هم رموز المهنة، لكن هذا النقيب الشاب فإلى جنبه دوما مجلس نصف أعضائه مارسوا لمدة تفوق عشرين سنة، كما إلى جانبه فئة النقباء السابقين، وهذا النقيب الشاب يتطلب منه هذا المنصب حضورا يوميا وتتبعا لسير العمل بالمحاكم وتمثيل الهيأة إن محليا أو وطنيا أو دوليا، فمع تقدم السن ستكون عاديات الزمان قد بدأت أو فعلت فعلتها. رابعا: شرط السن من زوايا أخرى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي لما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة، وكلف برسالة كونية صالحة لكل زمان ومكان. كما أنه بالرجوع إلى دستور المملكة فإنه لم يشترط في من يريد الترشح لعضوية البرلمان سوى أن يكون بالغا لسن الرشد القانوني، أي 18 سنة، فهذا ممثل للأمة ونائب عن الأمة و يستمد شرعيته من الأمة و مسؤول عن مراقبة السياسات العمومية والحكومية، لم يتطلب فيه المشرع إلا سن الرشد القانوني، كما أن الواقع المعيش الذي نراه رأي العين لا يشترط فيمن يجري تعيينه في منصب رئيس أول لمحكمة استئناف أو وكيل عام للملك لديها، شرط الممارسة القضائية لمدة خمس وعشرين سنة، فهل من يدبر شؤون المنتسبين للهيأة مهنيا يشترط أن يكون أكبر من ذلك الوكيل العام الذي يتحكم في حريات الناس أو في ذاك الرئيس الأول الذي يترأس غرفة للجنايات الاستئنافية قد تنطق بحكم للإعدام سالبة شخصا ما حياته! خامسا: التوجيهات الملكية السامية إن هذا المقتضى المتعلق بالسن – غير المشروع – من المشروع لهو يبقى مخالفا للتوجيهات الملكية السامية، حيث ما فتئ جلالته حفظه الله، دائما يدعو إلى تجديد النخب والتشبيب في الحياة السياسية والحزبية ولعل المتأمل لأشخاص التشكيل الحكومي وباقي المناصب السامية، فالشباب دوما حاضر في التعيين من قبل الجناب الشريف، ولربما الأمر نفسه يجب أن يسري على رسالة المحاماة وبالتالي أهمس في آذان الساهرين على هذا المشروع قصد مزيد من الاستحضار للتوجيهات المولوية السامية. *محام بهيأة البيضاء

منصب النقيب في مسودة قانون مهنة المحاماة

25 سنة من الممارسة للترشح تقزم الفرصة أمام المحامين الشباب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

اعتقال متلاعبين بامتحانات "البيرمي"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات