فرصة الدينامية الكبرى

يشكل الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات الرياضية والمنشآت السياحية، استثمارا في المستقبل، يتجاوز احتضان كأس العالم، ليحقق فوائد اقتصادية واجتماعية على المدى الطويل، تنعكس على المجتمع، من خلال تحسين ظروف العيش، وتوفير مناصب الشغل، وتأهيل الموارد البشرية التي تتطلبها مختلف القطاعات. ويراهن المغرب من خلال استضافة كأس العالم 2030، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، على إطلاق دينامية اقتصادية واجتماعية كبرى، واستثمار هذا الحدث، لإطلاق أوراش كبرى مهيكلة لا تقف عند المنشآت الرياضية، بل تشمل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، من مطارات وموانئ وطرق سيارة، وخطوط سكك حديدية حديثة بقطارات سريعة، ومنشآت سياحية قادرة على استضافة ملايين السياح الذين سيتدفقون على المغرب خلال نهائيات المونديال. وانخرطت مختلف القطاعات الحكومية في تعبئة استثنائية، من أجل إعداد ملف ترشيح يستجيب لشروط ومتطلبات دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم، والعمل غير المسبوق، الذي انخرطت فيه فرق العمل التي تم إحداثها لهذا الغرض، على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والسلطات المعنية. كما رفعت الحكومة مستوى التعبئة بتنسيق مع كل الأطراف المعنية، لتسريع تنزيل جميع الأوراش الإستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم التظاهرة الدولية، منها تأهيل الملاعب، وتوسعة وتجديد المطارات بالمدن الست المستضيفة، وتقوية البنيات التحتية الطرقية، وتكثيف شبكاتها داخل المدن، وإطلاق برنامج مندمج للتأهيل الترابي، يمتد خارج المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم، وتطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية، وتطوير والعرض الصحي، وتحديث شبكات الاتصال، وإطلاق برنامج موسع للتكوين من أجل تقوية كفاءات الشباب. وأبانت تجربة الدول التي احتضنت كأس العالم سابقا، كيف سجلت نموا اقتصاديا كبيرا، واستفادت من عائدات مالية ضخمة ساهمت في تمويل وبناء المشاريع. وتفيد بعض المصادر أن حجم السوق العالمية للرياضة بلغ حوالي 1800 مليار دولار في 2022. كما حققت كأس العالم 2018 في روسيا عائدات تصل إلى 14 مليار دولار، بينما أسهمت الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 في تحقيق أثر اقتصادي قدره 15 مليار دولار. كما أن الأحداث الرياضية الدولية تعزز السياحة بنسبة تصل إلى 30% في الدول المستضيفة، وتساهم السياسات الرياضية في عدة بلدان في توفير 10 إلى 20 ألف فرصة شغل سنويا، ما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقال إسماعيل الحمراوي، الباحث في قضايا الشباب والسياسات العمومية، إنه مع تزايد أهمية الرياضة أداة اقتصادية واجتماعية، تتزايد الحاجة إلى تطوير صناعة رياضية مستدامة وشاملة تراعي قضايا البيئة، وتعزز من مشاركة جميع فئات المجتمع. وتتضمن هذه الاستدامة بناء بنية تحتية صديقة للبيئة، واستخدام تقنيات تقلل من انبعاثات الكربون، وتعزز من كفاءة الطاقة في الملاعب والمرافق الرياضية. وأكد الحمراوي، في مقال توصلت "الصباح" بنسخة منه، أن الرياضة أصبحت عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للدول، بفضل تأثيرها المتعدد الجوانب، الذي يمتد من تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر السياحة وتوفير فرص العمل، إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والصحة العامة، بل وحتى تحسين صورة الدولة على الساحة العالمية باعتبارها أداة للدبلوماسية الناعمة. مفتاح التنمية المستدامة إن تعزيز الاستثمارات المستدامة في الصناعة الرياضية، وتطوير البنية التحتية اللازمة، يقول الحمراوي، يعدان مفتاحا لتحقيق استدامة طويلة الأمد، وضمان أن تكون الرياضة جزءا أساسيا من حياة المجتمعات، تساهم في تحسين رفاهيتها وتعزيز تماسكها، مضيفا أن الرياضة لم تعد مجرد وسيلة ترفيهية، بل صناعة متكاملة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والمجتمع. وأكد الباحث أن السياحة الرياضية تعد أحد أسرع قطاعات السياحة نموا في العالم، إذ تساهم الفعاليات الرياضية الكبرى في جذب ملايين السياح، لحضور البطولات والأحداث الرياضية. برحو بوزياني

فرصة الدينامية الكبرى

الحمراوي: الرياضة أصبحت عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات