القضاء في خدمة الشعب!!

ورد بديباجة مشروع قانون المسطرة المدنية، أنه قانون إجرائي يعتبر من القوانين الدستورية الهامة التي تعززت بها المنظومة التشريعية الوطنية الناظمة لحماية الحقوق ضمانة قانونية، تنضاف إلى الضمانات الدستورية والقضائية ذات الصلة، إلا أن التطور التشريعي الإجرائي الدولي أصبح يستدعي سن قانون جديد متكامل ومندمج. جدير بالذكر أن مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يجعل من التشريع الإجرائي الدولي هو الأصل والتشريع المغربي هو الفرع. إن مفهوم مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد الواجب التطبيق، هو الذي يعتمد على تعديل بعض النصوص القانونية لسد فراغ تشريعي معين، وبناء على وقائع جديدة تبعا لتطور العصر، وليس إقصاء القانون القديم. وبإلقاء نظرة على مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد يلاحظ ما يلي: إن الدفوع بعدم القبول هي من الدفوع الشكلية، ويمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ولا تشكل ضررا، بل هي حق من حقوق الدفاع. إن المادة 106 من المشروع، التي تفيد بأن المحكمة لا تعتد بالمستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف ولا المستندات المرفقة بها بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم، وتسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة من أدلى بها، غير مرتكزة على أساس، وعليه فإن هذه المادة تعتبر خرقا لحقوق الدفاع أمام مذكرة مرفقة بمستندات. ومن غير المعقول أن تسحب المذكرة مرفقة بوثائق بعد وضعها بالملف، ولا وجود لأي مانع من وضعها، وإذا كانت المحكمة تقبل الطلبات الرامية إلى التنازل بعد اعتبار القضية جاهزة، فمن باب أولى أن تقبل المذكرات والمستندات، حيث أن الأصل في اللجوء إلى المحاكم هو وجود نزاع وليس الصلح. إن الغرامة التي تتراوح ما بين خمسة آلاف درهم وعشرة آلاف درهم، التي يمكن الحكم بها طبقا للمادة 10 من مشروع قانون المسطرة المدنية لفائدة الخزينة العامة، تخالف شعار المحاكم، بأن القضاء في خدمة الشعب، بل أصبح القضاء في خدمة الدولة، وذلك عندما تحكم المحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة بخصوص الغرامة لفائدة الخزينة العامة. فالسؤال المطروح: ما هي صفة الدولة في استفادتها من تحصيل الغرامة؟ وما هو الضرر الحاصل لها، خاصة أن الطرف المدعي ملزم بأداء الرسوم القضائية في القضايا التي تتطلب الأداء؟ بالإضافة إلى ذلك فإن قيمة بعض القضايا لا تصل إلى عشرة آلاف درهم. أما بخصوص الطلبات التي لا تتجاوز مبلغ ثلاثين ألف درهم غير خاضعة للاستئناف، فإن المادة 30 من مشروع القانون نفسه، قد حرمت المدعي أو المدعى عليه درجة من درجات التقاضي، خاصة أن المتقاضي قد يلجأ إلى المحكمة من أجل الإنصاف مهما كانت قيمة الضرر. وحيث أن الفصل 118 من الدستور ينص على أن حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها الدستور، وأن قضاء القرب أصبح يشكل مناعة وقوة أمام إمكانية الطعن في الحكم، فإن أحكام قضاء القرب أصبحت سندا وحجة قاطعة من أجل التمسك بها. إن مسطرة إعادة النظر أنزلت لفائدة الأغنياء وأصبحت عبئا على الفقراء، بسبب إيداع مبالغ محددة في المادة 430 من مشروع قانون المسطرة المدنية وبشروط معينة. وحيث أن المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيآتها وباقي أشخاص القانون العام، غير خاضعة للتنفيذ في حالة الطعن فيها بالنقض، فإن هذا المقتضى مخالف لمقتضيات الدستور، خاصة الفصل 6 الذي ينص على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بمن فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له. أما الادعاء بالتطور التكنولوجي بخصوص إجراءات التقاضي، فإن التطور التكنولوجي من صنع الإنسان ويتعين مواكبة العقلية البشرية بالتطور التكنولوجي اعتمادا على الإمكانيات المتوفرة لديه، وعلى المستوى الثقافي والتقني، فكيف يمكن مواكبة التطور التكنولوجي مع التشريع الجديد، في ظل الحث على عملية إحصاء الأحكام وتفحصها من حيث الكم، بدل الحث على إحصاء الأحكام وتفحصها من حيث الكيف. إن مؤسسات وهيآت حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، والديمقراطية التشاركية وهيآت حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، يحميها الدستور، من جهة، ومن جهة أخرى، هي من مهام المحامي باعتباره حقوقيا من الدرجة الأولى، وبالتالي فإن الفصل 13 من الدستور ينص على أن السلطات العمومية تعمل على إحداث هيآت للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. * محام بهيأة الجديدة

القضاء في خدمة الشعب!!

مسطرة إعادة النظر أنزلت لفائدة الأغنياء وأصبحت عبئا على الفقراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات