المغرب مدين للخارج بـ 69 ألف مليار

تجاوزت المديونية الخارجية للمغرب، مع متم السنة الماضية، 69 مليار دولار، ما يناهز 690 مليار درهم (69 ألف مليار سنتيم). ويمثل هذا المبلغ، حسب تقرير صادر عن البنك الدولي حول المديونية الدولية، 50 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي، و110 في المائة من حجم الصادرات. وسجل البنك الدولي، خلال 2023، قروضا صافية، الفارق بين القروض المؤداة والمحصل عليها مجددا، تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار درهم (ملياران و930 مليون دولار). وأوضح التقرير أن 553 مليار درهم من القروض، من أصل 69.27 مليار، طويلة الأمد، 45.1 مليار درهم منها تمثل قروضا عمومية وأخرى مضمونة من قبل الدولة، و10.2 ملايير دولار (102 مليار درهم)، وتتضمن المديونية الخارجية للمغرب، أيضا، خط السيولة الذي وضعه صندوق النقد الدولي لفائدة المغرب، إذ استفاد المغرب من قروض بواسطة هذه الآلية في حدود 4 ملايير دولار (40 مليار درهم)، إضافة إلى قروض قصيرة الأمد بمبلغ 10 ملايير دولار (100 مليار درهم). ويظل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية المقرضين الرئيسيين للمغرب في ما يتعلق بالمديونية العمومية والمضمونة من قبل الدولة، إذ يمثلان 30 في المائة، في حين أن المقرضين الخواص، الذين يستثمرون في سندات الاقتراض التي أطلقها المغرب، يشكلون 27 في المائة. وتبلغ القروض الثنائية بين المغرب وعدد من البلدان 15 في المائة من المبلغ الإجمالي للمديونية العمومية، وتعتبر فرنسا وألمانيا أبرز المقرضين في هذا الجانب، إذ يمثلان مناصفة 10 في المائة من المبلغ الإجمالي. وسجل التقرير ارتفاعا متواصلا لحجم المديونية الخارجية للمغرب، إذ انتقلت من 27.35 مليار دولار (273.5 مليار درهم) إلى 55.28 مليار دولار في 2019، لتنتقل، أربع سنوات بعد ذلك، إلى 69.27 مليار دولار (692.7 مليار درهم)، ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة، مقارنة بحجمها المسجل في 2019. وخصص في السنة الماضية مبلغ 6.43 ملايير دولار (64.3 مليار درهم) لأداء القروض طويلة الأمد، مليار و300 مليون دولار (13 مليار درهم) منها عبارة عن فوائد والباقي يمثل أصل الدين. وتجاوزت مديونية خزينة الدولة، حسب المعطيات التي كشف عنها بنك المغرب، 1118 مليار درهم، ما يمثل 70.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 69.5 في المائة، المسجلة خلال السنة الماضية. وتتوزع بين المديونية الداخلية، 815 مليار درهم، والمديونية الخارجية التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 303 ملايير درهم. ولا تتوفر الحكومة على خيارات بديلة، بفعل الأوراش الاجتماعية واستثمارات إعادة بناء وتأهيل مناطق الزلزال، ما يجعلها مضطرة للجوء إلى السوق المالي الداخلي والأسواق المالية الدولية، من أجل الحصول على التمويلات الضرورية، لتحقيق التزاماتها وتعهداتها. عبد الواحد كنفاوي

المغرب مدين للخارج بـ 69 ألف مليار

أدى أزيد من 6430 مليارا خلال السنة الماضية لتسديد القروض طويلة الأمد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات