زيدان يكشف أن الجوانب التقنية والتنظيمية للإصلاح لا تواكب مسار تجويد الإطار القانوني وجه كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، لوما صريحا إلى بعض المسؤولين عن المراكز الجهوية للاستثمار يخفي تذمرا من أن تنزيل تجويد الإطار القانوني لا تواكبه إجراءات تقنية وتنظيمية، مؤكدا أن الميثاق الجديد للاستثمار يهدف إلى تقليص الفوارق المجالية من حيث جذب الاستثمار، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، بما فيها قطاع الصناعة الذي يتميز بقدرة كبيرة على توفير فرص الشغل. وأبرز زيدان، في معرض جوابه عن سؤال شفوي، الاثنين الماضي، بمجلس النواب، أنه في إطار نظام الدعم الأساسي الذي يضعه هذا الميثاق، وإلى جانب "المنحة الترابية"، يتم دعم وتحفيز المشاريع الاستثمارية الصناعية من خلال "المنحة المخصصة لمهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة"، والتي تصل إلى 3 في المائة من مجموع الاستثمار الإجمالي، وكذا "المنحة القطاعية" التي تشمل الصناعة قطاعا أولويا والتي تصل إلى 3 في المائة من مجموع الاستثمار الإجمالي، مسجلا أنه منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، استفاد 26 مشروعا صناعيا من هذه المنح، وتتوزع هذه المشاريع على 17 إقليما منها بوجدور والدريوش وفاس وكرسيف وإنزكان-آيت ملول وجرادة والعرائش والناظور وواد الذهب والرحامنة وآسفي وسيدي إفني وتارودانت وتطوان. وفي رده على سؤال آخر حول المراكز الجهوية للاستثمار، أكد زيدان أن الحكومة مقتنعة بأن تعزيز دور هذه المراكز يعد مدخلا أساسيا للنهوض بالاستثمار، وأنه موازاة مع الاشتغال على تجويد الإطار القانوني لهذه المراكز، تم إنجاز تشخيص استراتيجي مفصل لها، يشمل جوانب تقنية وأخرى تنظيمية "لتحديد تموقعها الجديد وجعلها مرجعا للاستثمار على المستوى الجهوي، وبلورة خارطة طريق عملية تمكن من تنزيل وتفعيل الإصلاحات المقبلة". وكشف الوزير عن أجندة عمل تحدد 12 ورشا تقنيا موزعة على عدة أقطاب تشمل "الذكاء الاقتصادي" و"الإقلاع الاقتصادي و"مسار المستثمر" و"مسار المقاول"، بالإضافة إلى ستة أوراش تنظيمية، تهم الهيكلة، والموارد البشرية، والرقمنة، والوسائل التقنية والمالية، وآليات التتبع والحكامة. ياسين قُطيب
