يضع بعض العمال والمديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والماء، نظارات "سوداء" على عيونهم، حتى لا يبصروا جيدا فضائح تحويل مستودعات إسمنتية وسط المدن، نظير البيضاء والقنيطرة وسلا والعرائش وتطوان وتمارة والصويرة، إلى مقالع رملية، معفية من أداء الرسوم الضريبة. وتخطت "مافيا الرمال" المنهوبة و"المدرحة"، أساليب "مافيا تهريب الممنوعات"، إذ تحصل على الملايين من عائدات بيع رمال غير صالحة للبناء، ذات جودة ضعيفة يتم استخراجها، بطريقة "سرية"، وتارة علنية، من مقالع تعلم السلطات المختصة مكانها، وعدد الشاحنات، وأرقام لوحاتها، والتي تتناوب على شحنها، وإغراق السوق بها. واغتنت "مافيا" من بيع رمال ضعيفة الجودة تستخرج من مقالع غير مرخصة، مستغلة الارتفاع المهول الذي عرفته أثمان الرمل، نتيجة مباشرة لإقرار ضريبة على هذه المادة. وتعرف السوق الوطنية، أمام الأوراش الكبرى المفتوحة، إنزالا كبيرا لرمال ضعيفة الجودة، تستخرج دون مراقبة، من مقالع ومواقع غير مرخصة، بينما تحولت بعض المقالع، التي حصلت على ترخيص لاستخراج الأتربة أو "التوفنة"، إلى مقالع رملية، بعد قيام المستغلين باستعمال آليات ثقيلة تمكن من غربلة الأتربة واستخلاص مادة الرمل لتسويقها بعد ذلك، بعلة أنها صالحة للبناء وصناعة الخرسانة المسلحة، وخير مثال على ذلك ما تعرفه العديد من المدن من استغلال مكثف لمقالع "التوفنة"، التي تحولت بفعل فاعلين، إلى مقالع للرمال أمام صمت غير مفهوم للعديد من عمال الأقاليم ومديري وزارة التجهيز. وشرعت بعض السلطات الإقليمية في عدد من العمالات، في تجميع أرباب شاحنات الرمال في إطار تعاونيات لاستخراج الرمال من الوديان والشعاب، كما هو الحال بمنطقة "الغوانم" بإقليم الخميسات، ومنطقة "بني خيران" بإقليم خريبكة، وجماعة "أولاد رحو" بكرسيف، وفي تراب عمالة الفحص أنجرة. ويتم هذا النشاط خارج القوانين المنظمة لقطاع المقالع، ويفوت على الدولة مداخيل مهمة، على اعتبار أن هذا النوع من الترخيص غير القانوني، يمكن المستغلين من الالتفاف على القانون والإفلات من أداء الضريبة على الرمال، التي أقرها القانون المالي لـ 2013، والمحددة في 50 درهما عن كل متر مكعب. وناشدت جمعيات تعنى بحماية المستهلك، وزير التجهيز والماء، بالكشف عن لائحة بأسماء الذين يستغلون مقالع عشوائية، وأخرى مرخص لها، ويبيعون رمالا ضعيفة الجودة لمواطنين يبنون بها قبر الحياة، دون أن يعلموا أن الرمال التي دفعوا من أجلها أموالا طائلة غير صالحة للبناء، وتشكل خطرا داهما على حياتهم. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma