“بيجيدي” وسط فضيحة عقارية بالقنيطرة

الوالي أمرت بإغلاق مكتب البيع لمشروع سكني مبني على أرض فوتت بثمن بخس وجهت زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، صفعة قوية لأحد أطر «بيجيدي» بالقنيطرة، عندما أوقفت تسويق مشروعه العقاري المعروف باسم «منافع» الذي يمتد على طول 13 هكتارا، ويوجد في قلب شارع محمد الخامس. وقال مصدر مطلع لـ«الصباح» إن العدوي أعطت تعليمات صارمة لصاحب المشروع العقاري الذي تعود أرضه للأملاك المخزنية، بإغلاق مكتب البيع الذي يوجد قرب أحد المتاجر الكبرى، ومنع تسويق منتوج وعاء عقاري تم اقتناؤه عن طريق مسطرة التفويت، على عهد الوالي الأسبق، أحمد الموساوي، بثمن بخس، بسبب حصول صاحب التجزئة على ترخيص من مصالح البلدية التي يقودها حزب العدالة والتنمية.ويقضي الترخيص ببناء 11 هكتارا فقط، علما أن التفويض يهم 13 هكتارا، فضلا عن أن التجزئة التي يستعد صاحبها، المستشار في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بعاصمة الغرب، ينتمي إلى حزب «المصباح»، تفتقر في تصميمها الأول لمجموعة من المرافق الاجتماعية، الأمر الذي سيفرض على صاحبها الرضوخ لتعليمات الوكالة الحضرية، بإحداثها وفق شروط مدققة، وبعيدا عن أي تلاعب في التجزيء. ومن أبرز عناوين «الفضيحة» أن الواجهة الأمامية للتجزئة التي كانت ستخصص للسكن الاجتماعي تتكون من خمسة طوابق، علما أن القانون لا يسمح سوى بعمارات من أربعة طوابق. واستفسرت العدوي مديرة الوكالة الحضرية عن مدى قانونية إضافة طابق خامس في المشروع. وشرع صاحب شركة «منافع» في تسويق الشقق على أساس أنها في عمارات من خمسة طوابق، قبل أن تتدخل الوالي، وتبطل مفعول هذا الخرق. وعلمت «الصباح» أن نزار بركة، لما كان يقود وزارة المالية والاقتصاد، قدم خدمات «جليلة» لصاحب هذا الوعاء العقاري، عندما أشر على تفويته، والتوقيع على تحفيظ 11 هكتارا منه، فيما الهكتاران المتبقيان تقطنهما عائلات فقيرة، وترفض مغادرتهما، إذ أن البعض طالب بتعويضات مالية تصل إلى 400 مليون، مقابل الإفراغ، لأن ثمن المتر المربع في هذا الموقع الإستراتيجي يساوي 10 آلاف درهم. وفتحت مصالح ولاية القنيطرة تحقيقا حول هذا التفويت الذي تم بأثمنة بخسة. وفوجئ أبناء المدينة أن واليا سابقا فوت الملك المسمى «مونت فلوري» ذا الرسم العقاري 17979/ر، والبالغة مساحته 13 هكتارا و24 آرا و40 سنتيارا بشارع محمد الخامس، والذي يدخل ضمن خانة الأملاك الخاصة للدولة، لفائدة إحدى الشركات حديثة العهد وسط جدل حول عدم مراعاة المسطرة المنصوص عليها في المرسوم رقم 388·06·2 الصادر في 5 فبراير 2007، والمتعلق بتحديد شروط إبرام صفقات الدولة وأشكالها، إذ أن هذا الإجراء التفضيلي لم يأخذ بعين الاعتبار مبدأ الشفافية لتمكين باقي المنافسين من المنافسة الشريفة، وتقديم ترشيحاتهم، كما ينص على ذلك القانون سالف الذكر.وكشفت مصادر مطلعة أن الوالي الأسبق فوت هذه الأراضي بثمن لا يتعدى 150 درهما للمتر المربع، وحرم خزينة الدولة من نحو 24 مليارا، بعد أن أعلن أحد المنافسين الذي دخل على الخط في الملف وقتئذ، استعداده لشراء المتر المربع بـ 2000 درهم. وأمام إغلاق الأبواب في وجهه، رفع دعوى قضائية استعجالية في المحكمة الإدارية بالرباط، غير أنه فوجئ برسالة من الوالي نفسها، بعدما توصل باستدعاء لحضور الجلسة، يخبر فيها أن اللجنة الجهوية للاستثمار اجتمعت ورفضت طلبه لأسباب لم تشرحها، ولم تعلل قرارها. وقد وصل ملف هذا العقار إلى الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات، قبل أن يطوى نهائيا لفائدة عضو «بيجيدي» الذي لم يكن يعلم أن العدوي ستعيده بقرار وقف التسويق إلى نقطة الصفر.عبد الله الكوزي

“بيجيدي” وسط فضيحة عقارية بالقنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تلاعبات تهز مديرية الفلاحة بالناظور

قائد يتهم عاملا بالخيانة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات