لقجع يفتح ملف “الباقي استخلاصه”

سيفتح فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، بشكل جدي وعملي، ملف الباقي استخلاصه مع كبار المسؤولين بمختلف المؤسسات العمومية، والمنتخبة، جزء منه موضوع أحكام قضائية، بغرض حل المشكلة المستعصية على المحاسبين، وإدارة الجمارك والضرائب، من خلال استخلاص نحو 800 مليار درهم، تؤكد مصادر «الصباح». وقالت مصادر «الصباح» إن لقجع يسعى إلى تطهير المالية العمومية من شوائب «الباقي استخلاصه»، التي يتم تحويلها كل سنة دون التمكن من تحصيلها، والمقدرة بنحو 800 مليار درهم، بينها 40 مليار درهم تخص المجالس الترابية، من مجالس جهات وجماعات وأقاليم وعمالات، والتي قد تتم بموجبها إحالة بعض رؤساء المجالس على المحاكم بتهم تبديد أموال عمومية، وعدم التمكن من استخلاص الضرائب والذعائر، ما يضيع على خزينة المجالس الترابية ملايير الدراهم. وألح برلمانيو مختلف الفرق، أغلبية ومعارضة، في اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، المنعقد أخيرا، بمجلس المستشارين، قبل البت في التعديلات، اليوم (الاثنين)، على لقجع التدخل لدى إدارة الضرائب، للتشطيب على ما يطلق عليه «الباقي استخلاصه»، معتبرين أنها ديون وهمية، تصل إلى نحو 40 مليار درهم، وتهم استخلاص ضرائب وذعائر لفائدة مجالسهم الترابية، استعصى عليهم تنفيذها. ودعا البرلمانيون، بصفتهم رؤساء مجالس ترابية، لقجع إلى وضع بنية مالية شفافة للمجالس الترابية، بعيدا عن سياسة التلاعب بالجداول، ومطاردة الساحرات في تحصيل 40 مليار درهم، يتم تحويلها سنويا في الميزانيات، باعتبارها « باقي استخلاصه» ويعود بعضها إلى أزيد من 20 سنة، دون تمكن الرؤساء المتعاقبون على المجالس الترابية من استخلاصها، والتي يتم فيها تبادل الاتهامات بتقاذف المسؤوليات دون التمكن من تحصيلها. وكشف وزير الميزانية، ردا على انتقادات فرق المعارضة أثناء مناقشة مشروع قانون التصفية لتنفيذ مالية 2022 في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب، إجراءه مباحثات في هذا الشأن مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ومحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، التي تصدر تقارير في هذا الصدد وتنتقد تلكؤ الإدارة في استخلاص نحو 800 مليار درهم. وأكد المسؤول الحكومي أن عائدات ذلك تدخل في نطاق الغرامات التي تحكم بها مختلف محاكم المملكة لفائدة إدارة الجمارك في قضايا جنائية لها علاقة بالاتجار في المخدرات، والتي توضع في خانة الديون الواجب استخلاصها، والتي تترتب عليها أحيانا معاقبة المحاسب إداريا لعدم تمكنه من الحصول عليها، مضيفا أن الإشكالية تكمن في صدور حكم ودخول المتهم إلى السجن لقضاء عقوبته بعد ثبوت التهمة عليه، دون التمكن من تحصيل الديون، على أساس أن يؤدي الغرامة التي تسجل في قائمة الأموال الواجب استخلاصها، إذ سجل المجلس الأعلى للحسابات استخلاص فقط 0.2 في المائة بما يقارب 11.63 مليون درهم، وهو مبلغ ضئيل جدا. ومن جهته، استشاط عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، غضبا لعدم تمكن المجالس الترابية من إيجاد حل ناجع لطريقة استخلاص الضرائب من الملزمين الذين يتهربون من أدائها سنويا. أ. أ

لقجع يفتح ملف “الباقي استخلاصه”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الداخلية تلاحق “الأشباح”

الشرف السياسي في تمثيل الأمة

عودة النقاش حول تقصي حقائق “لفراقشية”

إطار تطبيقي لضبط كل مراحل الاقتراع

إصلاح أفرز مكتسبات مهمة

القانون وحده لا يكفي دائما

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات