محكمة النقض والتكوين المستمر

ميثـاق إصلاح العدالة اعتمد مبدأ إلزامية التكوين المستمر(الحلقة الأخيرة ) من أجل إنجاح إصلاح منظومة العدالة، يتطلب الأمر توفر مقومات وشروط عـدة، تمثل أهمها في إرساء آلية للمتابعة والتقييم تتولى قياس وتقييم إنجاز الأهداف الفرعية المضمنة في الأهداف الرئيسية لميثاق إصلاح منظومة العدالة مع جدولة تنفيذ هذا الميثاق وهذه التوصيات في آجـــال معينة، مع الالتزام بالآجــال المحددة في المخطط الإجرائي لتنفيذ مختلف أهداف وآليات هذا الميثاق، ومن بينها :1 - الرفع من مستوى التكـوين الأساسي والمستمر للموظفين والأعوان المكلفين بمهام الشرطة القضائية، سيما في مجال ثقافة حقـــوق الإنسـان، وذلك من أجل وضع دلائل عملية وتطبيقية لتيسير مهام عناصر الشرطة القضائية، وانفتاح تكوين هذه العناصر على مؤسسات التكـــوين القضــائية، مع الرفع من جودة الأحكام وضمان الأمن القضائي عن طريق اعتماد آليات تمكن من توحيد الاجتهاد القضائي والحــد من تضاربــه وذلك عن طريق التكوين المستمر واعتماد آليات عملية للرفع من جـودة الأحكام، سيما من خلال التكوين الأساسي والتخصصي. 2 - معهد تكــوين القضاة لبرامج تكوين تخصصي يضمن الاحترافية.3 - إدراج مـادة خـاصة في برامج تكوين القضاة بالمعهد بشأن التكوين على مهارات تحرير الأحكام وتعليلها.4 - إدراج مــادة خـاصة في برامـج تكـــوين القضـاة بالمعهد بشأن تقنيات التشريع والصياغة التشريعية.5 - توفير الاجتهادات القضائية والخزانات القانونية بالمحاكم وعلى الدعائم الالكترونية .يهدف أيضا ميثاق إصلاح منظومة العـدالة إلى التأهيل المؤسسي لاحتضان الجـودة وضمان التميـز عن طريق مراجعة نظام التكوين الأساسي، والتخصصي بالمعهد العالي للقضاء وذلك عن طريق مراجعة القانـون المتعلق بمعهد تكوين القضاة والنصوص القانونية ذات الصلة مع إحداث مجلس إدارة المعهد للجنة خـاصة لوضع خطة إستراتيجية لنظام التكوين بالمعهد مع إحداث مركز للبحوث والدراسات القانونية والقضائية بمعهد تكوين القضاة، عن طريق وضع دراسة لبلورة تصور حول هيكلة مهام مركز البحوث والدراسات القانونية والقضائية بمعهد تكــوين القضــاة، وإحداث مدرسة وطنية لكتابة الضبط تحت إشراف وزارة العــدل والحريـات، يتم ولوجها من خلال مباراة، مع تأليف لجنـة لوضع نظام التكوين الأساسي والتكوين المستمر والمتخصص لموظفي هيأة كتابة الضبط، وتكوين المكونين وإعداد رؤساء كتابة الضبط، والتكوين على مدونة قيم موظفي هيأة كتابة الضبط.مع إحــداث مؤسسة لتكـــوين المحـامين ومعهد وطني للتوثيق، ومركـز لتكـوين العـدول والمفوضين القضائيين والخبراء القضائيين مع إمكانية إبرام الدولة لاتفاقية شراكة مع المهن القضائية والقانونية بشأن التكوين الأساسي والمستمر للمنتسبين إليها.اعتمد ميثـاق إصلاح منظومة العدالة على مبدأ إلزامية التكوين المستمر، واعتباره حقا وواجبــا بالنسبة إلى جميع منتسبي مهن منظومة العـدالـــة ، وذلك عن طريق الإجراءات التالية :- توفير الظروف المـادية والبيداغــوجية لتنظيم دورات التكوين المستمر وتعميم الاستفادة منها.- توسيع لا مركــزية التكوين المستمر باعتماد التكـوين الجهـوي.- اعتماد التكــوين عن بعـد .- تكوين المكونين في مجمل التخصصات.- الانفتاح على برامج التكـوين المستمر في إطار برامج التعاون الدولي.- وضع برامــج سنــوية للتكـوين المستمر والتخصصي، على صعيد كل مهنـة من مهن منظومة العدالة، لتعميق المعـارف المهنية للمنتسبين إليها، وذلك عن طريق وضع برامج للتـنمية التشاركـيـة بين مختلف المهن القضائية والقانونية في تنظيم دورات التكــويــن المستمــر والتخصصــي.- ربط المسار المهنــي بالتكـوين المستمر واعتباره سبيلا للترقية، ولتولي مناصب المسؤولية بالنسبة إلى القضاة وموظفي هيأة كتابة الضبط، عن طريق وضع آلية لتتبع وتقييم مشاركة المستفيدين من دورات التكـوين المستمر.خــاتمة :إذا كان ميثاق إصلاح منظومة العـدالة هو غير مسبوق، ننتظر أن تسفـر عن هذا الميثاق نتائج ستصلح منظومة العـــدالة بالمغرب، وتوطد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومستقل يـواكب التطورات الوطنية والــدولية.لا يمكن الحــديث عن تحــديث المنظومة القانونية والقضائية، ولا عن إصلاح منظومة العدالة، ولا عن تعزيز ضمانات استقلال القضاء، المحاكمة العادلة، وتأهيل الموارد البشرية، تحيين قضاء الأعمال والاستثمار والرفع من النجاعة القضائية، إلا بتحيين المنظومة القانونية، ومراجعة جميع القوانين، والعمل على ملاءمة هذه القوانين مع المنظومة الحقوقية الدولية والنهوض بالمهن القضائية، عن طريق تفعيل التكوين المستمر للقضاة، أطر وموظفو العــدل وجميع المنتسبين لمهنة العــدالة، عن طريق تطويره وجعله إلزاميا للجميع وتحديث مـنـــاهجه، ولن يتم ذلك إلا بجعل التكوين المستمر تحت إشراف محكمة النقض. بقلـم : رشيدة أحفوض **أستاذة بالمعهد العالي للقضاءرئيسة الجمعية المغربية للقضاةرئيسة غرفــة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

المعـرض يبحـث عـن "الضيـف" المقبـل

نانسي نجمة "مازاغان" في مارس

مقالات ذات صلة