تطورات النصب على مهاجرة في شقة بالبيضاء

تنظر محكمة النقض، اليوم (الثلاثاء)، في الطعن بإعادة النظر في قرار صادر عنها، اعتبره دفاع مهاجرة، يحمل عيوبا لما ناقش الموضوع وليس القانون، عندما اعتبر أن سحب 300 مليون وضعت ضمانة لحقوق الضحية، بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، في ملف إدانة متهم بالنصب في بيع شقة راقية بالبيضاء، فسخا لعقد وعد بالبيع، رغم أن الفسخ يكون عن طريق حكم قضائي أو اتفاق بين أطرافه، قبل أن يفاجأ الدفاع من جديد أن قرار الطعن بإعادة النظر أحيل على الهيأة نفسها، التي تم الطعن في قرارها، ما دفعه إلى تقديم طلب عرض الطعن على غرفتين بعد أداء الرسوم، وهو الطلب الذي وافقت عليه المحكمة. ويسعى دفاع المهاجرة بايطاليا إلى تقديم ملتمس بتأجيل الجلسة إلى تاريخ لاحق، من أجل ضمان إجراء مرافعة شفوية، حسب الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية، وهي المرافعة التي تم إغفالها من الهيأة السابقة قبل إصدارها للحكم المثير للجدل. وأثار حكم صادر عن محكمة النقض، بقبول طعن في حكم صادر عن استئنافية البيضاء، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي لصالح مهاجرة بإيطاليا ضد خصمها بإتمام بيع شقة بحي راق بالبيضاء، جدلا كبيرا، على أساس اعتباره أن سحب المهاجرة 300 مليون من صندوق المحكمة الزجرية، التي أدانت خصمها بالنصب والاحتيال، هو تنازل ضمني عن إتمام البيع، في حين أن المبلغ المذكور هو موضوع عملية نصب، ووضع ضمانة لحقوق الضحية، وأنه بعد سحبه سارعت إلى إيداعه في صندوق المحكمة المدنية، التي كانت فيها دعوى إتمام البيع، متوقفة على البت في الدعوى الزجرية، ترتب عليها إصدار المحكمة المدنية أحكاما لصالحها قضت بإتمام بيع الشقة. ورغم أن المهاجرة أثارت هذه الدفوع في مذكراتها، إلا أن محكمة النقض لم تتطرق إليها رغم أنها تدحض مسألة وجود تنازل أو فسخ ضمني للوعد بالبيع، التي أسست عليها قرارها بالنقض والإحالة بمقتضى قرارها المعطون فيها بإعادة النظر. واعتبرت المهاجرة أن محكمة النقض رجحت كفة خصمها، إذ من خلال مراجعة القرار، تبين أنها تجاهلت المذكرات والحيثيات الخاصة بالأحكام الصادرة لصالحها، وفي المقابل، ركزت على مذكرات الطاعن، سيما أنه تقدم بالاستئناف خارج الآجال المنصوص عليها قانونا، وطعنه بالزور الفرعي في عملية التبليغ بالحكم الابتدائي، التي قام بها مفوض قضائي، واعتماد شهادة شخصين، يعملان لديه. كما أكدت المشتكية أن سحبها 300 مليون من المحكمة، لا يعني تنازلها ضمنيا عن إتمام البيع، بحكم أن فسخ عقد وعد بالبيع يتم إما باتفاق بين أطرافه، أو عن طريق حكم قضائي، وهو ما لم يتم. مصطفى لطفي

تطورات النصب على مهاجرة في شقة بالبيضاء

محكمة النقض تنظر في الطعن بإعادة النظر في حكم أصدرته تناول الموضوع دون القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مربية تلميذ فيديو "كتغوتي عليا"

الإجهاض يورط طبيبا بسلا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات