مسؤول بمحكمة يتهم محاميا بالتزوير

فجر رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط، الموقوف عن العمل بقرار من وزارة العدل، أخيرا، أمام قضاة غرفة الجنايات الاستئنافية بقصر العدالة بالرباط، فضيحة من العيار الثقيل، بعدما منحته الهيأة الحق في الكلمة، في قضية محاولة سطو شركة على أخرى بالاسم نفسه وبالهوية البصرية ذاتها. وأكد المسؤول السابق بأن الشخص الذي قام بتزوير سجل تجاري لشركة وهمية، وأدين بسببها بسنتين حبسا نافذا، هو محام ينوب عن الفاعل الرئيسي، وأن هذا الدفاع هو من قام "بتزوير التصريح بالسجل التجاري نموذج 2"، بعدما قام بتغيير تاريخ 31 يوليوز 2008 إلى 29 من الشهر والسنة ذاتهما بخط يده. وأكد رئيس المصلحة أنه تقدم بشكاية ضد هذا المحامي، وفتح لها ملف بغرفة المشورة باستئنافية الرباط، ومكن رئيس المصلحة هيأة المحكمة بنسخة من هذه الشكاية. وأثناء منح الكلمة إلى طرف مدان بخمس سنوات سجنا نافذا (صاحب وصية)، أكد بدوره بأن المحامي الذي كان ينوب عنه بدون وكالة، هو من عمل على تزوير "وثيقة التصريح بالسجل التجاري نموذج 2" بخط يده قصد السطو على الشركة الحقيقية، وهو من تسبب له في إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا. وعن سؤال موجه من قبل هيأة المحكمة عن الوضع القانوني للشركتين اللتين تحملان الاسم التجاري نفسه، أجاب بأن الشركة التي أسست في 2008 من قبل المتهم الموجود بالسجن لا علاقة له بها، وأنها أسست على التزوير وبأنها وهمية، وجرى التشطيب عليها نهائيا من السجل التجاري بتاريخ 17 أبريل 2019، وأن الشركة الحقيقية المالكة للعقار هي الشركة التي أسست في 1955 وقام بتحيينها (صاحب الوصية) في 2005 رفقة شريكه المطالب بالحق المدني (ع.ب)، وأن جميع الإجراءات التي قام بها الممثل القانوني للشركة المالكة للعقار قانونية وكانت بعلمه وإذنه، لتصبح مطالبة بالحق المدني. والغريب في الأمر أن المحامي المعني، حينما وجه أسئلة بموافقة هيأة المحكمة، أجاب المعني في وجه المحامي "أنت من زورت وثائق التصريح بالسجل التجاري وبعثته إلى المكتب الوطني للملكية التجارية والصناعية بالبيضاء عن طريق مفوض قضائي". ويتساءل البعض عن استمرار المحامي في الترافع باسم الشركة المشطب عليها، وهو طرف في النزاع، من شكايات مسجلة ضده والمتهمين أمام هيأة الحكم. ويتابع في النازلة أيضا محافظ سابق بالهرهورة ومحاسب بشركة، إضافة إلى العقل المدبر للسطو على عقار الشركة الأصلية، بعد تورط الأخير في أكبر فضيحة للسطو العقاري بالهرهورة، عبر بيع وتجهيز 17 بقعة لفيلات ومشروع، وتسلمه مليارا من ضحاياه، قبل أن يقتنع القضاء بانتحاله هوية الممثل القانوني للشركة الحقيقية المالكة للعقار. وأرجأت الغرفة مناقشة النازلة إلى غد (الأربعاء)، لتكون الجلسة الأخيرة، بعدما اعتبرت الهيأة أنها آخر فرصة، إذ عمر الملف طويلا بردهات الغرفة وفاقت عدد جلساته الأربعة والعشرين، سيما أن الضحايا والمتهمين تذمروا من سلسلة التأجيلات ويحضرون من طنجة ومدن أخرى. وأثيرت القضية بعد بعث فرنسي من قبره متوفى منذ 1969، وإحياء شركة باسمه قصد السطو على عقار، وتوبع فاعل من أجل التزوير في وثيقة عمومية وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، كما توبع ممثل الشركة الوهمية المعتقل من أجل المشاركة في التزوير في وثيقة عمومية، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة مزورة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، واستعمال وثيقة عمومية مزورة ووثائق عرفية مزورة. وفي ما يخص المحافظ السابق للهرهورة، فقد وجهت له تهم تسلم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة لشخص يعلم أن لا حق له فيها، ووجهت للمحاسب تهمة المشاركة في تزوير وثيقة عمومية، ولشريك بالشركة الوهمية تهمة المشاركة في التزوير في وثيقة عمومية واستعمالها، إلى جانب وثائق عرفية مزورة، بناء على شكايتين، الأولى من قبل الشركة المدنية العقارية للبناء في شخص ممثلها القانوني، والثانية تقدمت بها السفارة الفرنسية بالرباط، دفاعا عن مواطنها المتوفى قبل 55 سنة، و"أحياه" المتهمون قصد الاستيلاء على العقار بالتدليس، نتج عنه العقل وإلحاق أضرار بأصحابه. عبد الحليم لعريبي

مسؤول بمحكمة يتهم محاميا بالتزوير

قال لهيأة قضائية إنه زور سجلا تجاريا للسطو على شركة تحمل الاسم نفسه لمقاولة حقيقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات