إكراهات قانون مالية 2025

يوجد مشروع قانون مالية 2025 على المحك بمجلس المستشارين، لتباين مواقف الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، والمركزيات النقابية، وممثلي الغرف المهنية، والجماعات المحلية، وممثلي أرباب العمل، في ظل ظرفية استثنائية شهدها المغرب بسبب استمرار الجفاف، وتراجع التساقطات المطرية، وعدم تطوير المنتجات الصناعية التي انحصرت في صناعة السيارات والطائرات كما تركها مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة السابق. تخفيف الضريبة ودعم القدرة الشرائية المعارضة ترفض مواصلة منح امتيازات لمستوردين استفادوا من دعم عمومي بالملايير ناقش ممثلو الأمة، مشروع قانون مالية 2025 في ظل استمرار موجة البطالة بنسبة 13.5 في المائة، والتي همت الشباب بنسبة كبيرة سواء حاملي الشهادات الجامعية، أو بدونها الذين يقارب عددهم 4 ملايين شخص، وحدوث تغير في مجال التوزيع الديمغرافي بين القرى التي تراجع عدد سكانها نحو المدن التي تعاني تكدسا وكثافة سكانية عبر هجرة عشوائية خربت العمران، وتعالج الدولة والحكومة معا تبعاتها التي امتدت على مدى 3 عقود من التدبير السيئ، لمحاربة مدن الصفيح والبناء العشوائي، وأحزمة البؤس بتوفير فرص شغل ولو مؤقتة. ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من وضع حد للمضاربة العقارية في المجال الصناعي بالكف عن بيع الأراضي لتجار يحولونها إلى عمارات ببناء عشوائي، بدلا من كرائها كي تظل في ملكية الدولة، على أساس تشجيع أرباب العمل للتوجه نحو تصنيع كل ما يستورد من الخارج، لوجود يد عاملة مؤهلة ومهندسين، وأطر قادرة على رفع التحدي وتنزيل شعار " مايد إن موروكو"، إذ لا يعقل أن يستورد المغرب سخانات ماء، والشاحن الكهربائي، وقطع غيار السيارات، والساعات اليدوية، وإبر وآلات الخياطة، وبطاريات، وآلات البناء والحفر، وشاشات التلفزيون، والثلاجات، والمراوح الكهربائية، وكل الآليات الإلكترونية بما فيها الهواتف المحمولة والحواسيب، بأداء العملة الصعبة، وهو قادر على تصنيعها، بل من العار أن يستورد المغرب " الشوكولاطة" التي بإمكانه تصنيعها لمنافسة بلجيكا وسويسرا في هذا المجال، بحكم علاقته التجارية المتنوعة مع إفريقيا لاستيراد مثلا مادة الكاوكاو بأسعار تفضيلية. ولعل غياب التنويع الصناعي في مختلف الجهات والأقاليم بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص للدولة والمستثمرين الأجانب، واشتغال يد عاملة مؤهلة متخرجة من معاهد مدن الكفاءات، تسبب في ارتفاع حدة المشاكل التي دفعت بالشباب إلى امتحان حرف النصب والاحتيال في الشارع العام، وعلى المستوى الإلكتروني، ودفع بآخرين إلى تنشيط حلقات التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم بالضرب في ثوابت البلاد لربح المال من منصة اليوتوب. وفي ظل هذه الظرفية المتسمة بمشاكل داخلية وخارجية جيو إستراتيجية، استمرت الحكومة في سياستها الإصلاحية لربح نقاط من التنمية، وتأهيل البنيات التحتية بشكل سريع لكي يكون المغرب في موعد احتضان كأس إفريقيا للأمم في 2025 وكأس العالم في 2030. وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن أهم التدابير والتعديلات التي همت مشروع قانون المالية رقم 60.24 ل 2025، أثناء تقديمه عرضا بلجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس المستشارين. وأبرز لقجع، أن التدابير توزعت على إصلاح الضريبة على الدخل، وتخفيض العبء الجبائي ودعم القدرة الشرائية، والتدابير الجمركية، والضريبة الداخلية على الاستهلاك. وفي ما يخص إصلاح الضريبة على الدخل، قال إن الحكومة عملت على مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، من خلال رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألفا، وهو ما سيمكن من إعفاء دخول الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريا. ولفت إلى أنه تمت مراجعة الشرائح الأخرى للجدول بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، ما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، مع تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38 في المائة إلى 37، ورفع مبلغ الخصم السنوي من الضريبة على الدخل عن الأعباء العائلية من 360 درهما إلى 500 عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، وبالتالي سيتم رفع التخفيض من 2160 درهما إلى 3000 درهم. وأكد المتحدث نفسه، رفع مبلغ السندات التي تمثل مصاريف الإطعام أو التغذية المسلمة من لدن المشغلين لمأجوريهم من 30 درهما عن كل مأجور وعن كل يوم من أيام العمل إلى 40 درهما مع إمكانية الأداء بطريقة إلكترونية. وهمت التدابير المتعلقة بإصلاح الضريبة على الدخل أيضا مراجعة شروط إعفاء التعويض عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على شهادة الباكلوريا المعين من لدن منشآت القطاع الخاص، مفيدا أنه تم التنصيص على أنه في حال تغيير المشغل، يمكن للمتدرب الاستمرار في الاستفادة من الإعفاء في حدود مدة 12 شهرا عوض 24 شهرا مع تشديد المراقبة. الصحة والسكن والتشغيل انتقدت المعارضة سياسة الحكومة لأنها لم ترفع الأجور لمواجهة غلاء الأسعار، واستمرت في منح الامتيازات لتجار الاستيراد الذين استفادوا من الدعم العمومي بالملايير، ومع ذلك لم يؤد ذلك إلى تخفيض الأسعار لمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، واستمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، والخضر والفواكه، بل تعمم ارتفاع الأسعار ليشمل الأسماك والتوابل، وكل المواد الاستهلاكية الأساسية. وترافع مستشارو المعارضة عن أهمية الاهتمام بالعنصر البشري ومواصلة إصلاح قطاعات الصحة والسكن، وتوفير مناصب الشغل لملايين من المواطنين العاطلين عن العمل، والبحث عن كيفية سلمية لتعويض فاقدي الشغل، ومحاربة الفساد. أحمد الأرقام

إكراهات قانون مالية 2025

ارتفاع البطالة واستمرار الجفاف وبطء مسلسل الإصلاح ومطالب برفع الأجور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات