التزام بتعزيز الدولة الاجتماعية

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بحر الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية "مهمة ولا يمكن إنكارها". وأشارت الوزيرة خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، سيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية. وأكدت نادية فتاح خلال الاجتماع الذي حضره فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن التشغيل يعد من الأولويات الحكومية "التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة المقبلة"، معتبرة أنه "لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن"، وقالت إن المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة "يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب". من جهته، أكد لقجع، "واقعية" الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة، بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، موضحا على سبيل المثال، أن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي، مضيفا أن المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات "لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق". وتوقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليونا من المؤمنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 ملايير درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك. وبخصوص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، أشار الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية، سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء، في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني، مضيفا أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة، والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه "يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة". ياسين قُطيب

التزام بتعزيز الدولة الاجتماعية

التشغيل على رأس الأولويات التي تتطلب الاستثمار بطريقة أسرع في المرحلة المقبلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 19 يونيو 2026 – العدد 8043

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عدول الحسيمة يحتجون على مكتب التوثيق

مرابون يحكمون قبضتهم على سوق الذهب

إيقاف 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الكنوز

حامل تفارق الحياة بالإسعاف بالصويرة

المحمدية… جيوب مقاومة الإصلاح

تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات