محاكمات مؤثرين… جدلية حرية التعبير والقانون

ارتفعت في الآونة الأخيرة وتيرة إحكام قبضة القانون على رقاب العديد من المؤثرين في بلادنا، بتهم ثقيلة أضحى نشر الكراهية والحقد أحد أبرز عناوينها الكبيرة، وتحظى هذه المحاكمات بمتابعات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إنزالات أمنية لافتة للانتباه، تذكرنا بمحاكمات الرأي التي عشناها في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. فبالأمس حوكم إلياس المالكي بالحبس النافذ وقبله وبعده مؤثرون آخرون، ويبدو أن القانون ماض دون هوادة في ردع كل من "خرج عن السطر"، في وقت يعتبر رواد الفضاء الأزرق هذه المحاكمات، تكميما للأفواه في زمن أعطت بلادنا إشارات قوية على القطع مع زمن ولى، لكن هي محاكمات بدون شك لكل من اقتحم حرمة الناس وتجاوز الخطوط الحمراء. إنجاز: عبد الله غيتومي (الجديدة) ظل الكثير من المؤثرين لحظة توقيفهم على ذمة شكايات تقدم بها متضررون من بعض محتوياتهم، أن الأمر سيعالج ضمن ظهير 56 وقانون الصحافة والنشر، لكن انتفاء صفة صحافي عن أغلبهم، رمت بهم في أحضان فصول القانون الجنائي، فتحول مزاح البعض منهم إلى اتهام بنشر الحقد والكراهية، الذي تعاقب عليه القوانين، وفي أحيان أخرى إلى معاكسة توجهات رسمية للدولة. كان مسار المحاكمات ببداية لكنه يبدو أنه بدون نهاية، فلما كانت البلاد في قلب التصدي لجائحة كورونا ودعوة الناس إلى التباعد وتطبيق الاحترازات الضرورية، خرجت "نعيمة البدوية" مشككة في كورونا وداعية الناس إلى شق عصا الطاعة والعصيان على تنبيهات وزارة الصحة وحالة الطوارئ الصحية، وعقدت العزم أن تخرج إلى الشارع العام وتصافح أقارب ومعجبين. وإن كان ذلك رفع من عدد متابعيها ودر عليها عائدات مالية، فإنه قادها إلى محاكمة حركتها شكاية مواطنين، أمر بصددها وكيل الملك بزجرية عين السبع بالاستماع إليها، ما أدى إلى الحكم عليها بسنة حبسا نافذا خفضت استئنافيا إلى ثلاثة أشهر. وحل مصطفى السملالي "علال القادوس" في ضيافة أمن البيضاء ومنه إلى عكاشة بحكم بسنتين حبسا نافذا، على خلفية ما روجه في فيديو تدوول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تصريحاته الماسة بأمير من العائلة الملكية. ولم تتردد محكمة الاستئناف بمراكش في إدانة "سلطانة" مصممة أزياء، صورت وبثت على المباشر محاكمة فنانة شهيرة، وحكمت عليها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 3000 درهم وعلى شريكتها بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم. وتبقى محاكمة "الستريمر" العالمي إلياس المالكي، أشهر المحاكمات لأن تربعه على عرش منصات التأثير تعدى الحدود الوطنية، وأضحى متتبعوه بالملايين ما جعل المحتويات التي يقدمها، برجع صدى قوي لاسيما في صفوف الناشئين الذين ليست لهم المناعة الضرورية لفرز صالح الأشياء من طالحها، وبالتالي أضحى حاضرا بقوة في كل الهواتف المحمولة خاصة على تطبيق "تيك توك"، ولما انفلتت منه كلمات موجهة إلى الأمازيغ "الشلح غير شلح ... عقل صغير"، تلقفتها جمعيات أمازيغية وحركت بخصوصها شكايات المس بالمكون الأمازيغي، ونشر خطاب الحقد والكراهية في المجتمع المغربي. مفكرون في صلب النقاش العام فجرت محاكمة "الستريمر" المالكي ردود فعل كثيرة من أطياف عديدة في المجتمع، ضمنها ما جاء في افتتاحية العدد 133 من مجلة "المغرب كما كان زمان" بقلم الروائي حسن أوريد، الذي أكد أن خطاب الكراهية استفحل في الآونة الأخيرة ببلادنا وخاصة تجاه الأمازيغية، من قبل أناس يستغلون منصات التواصل لكيل الشتائم للأمازيغية والأمازيغ، وتابع أوريد "ألا يتعين على النيابة العامة أن تتحرك ضد كل من ينفث خطاب الكراهية؟ وختم أوريد افتتاحيته " لاشيء يؤكد كثيرا من الأحكام الجزافية التي ينفثها بعض من مرتزقي اليوتوب، من يوظفون التضليل والافتراء والأراجيف ، ولا مجال للحديث معهم أو مقارعتهم، هم في دائرة الأحكام المسبقة وما تهوى الأنفس، ولكن الرسالة موجهة للدولة ومؤسساتها، لأن قوتنا في تلاحمنا وضعفنا في تفرقتنا، ولا يمكن للدولة أن تقبل ما من شأنه أن يفت منا أو يفرق بيننا". الاعتذار لا يجبر الأضرار ما قاله أوريد في افتتاحيته، أن الدولة لن تقبل باستفحال خطابات الكراهية، ظهر جليا لدى القاضي لكراوي رئيس هيأة الجنحي تلبسي اعتقال بابتدائية الجديدة، وهو بصدد محاكمة إلياس المالكي، إذ رغم التنازلات التي انتزعها محاميه عبد الفتاح زهراش من كل الجمعيات الأمازيغية، والتي كانت تقربه على الأقل من سراح مؤقت رفض في مناسبتين، وأيضا من جهر المالكي بالاعتذار علانية للمكون الأمازيغي، ومرافعات دفاعه التي أكدت صفاء طويته المشحونة بحب الخير لكل مكونات الهوية المغربية المشتركة ، فإن لسان حال الهيأة وهي ترفض تمتيعه بالسراح المؤقت، كان هو " الاعتذار لا يجبر الأضرار"، ويحضرنا جزء من مرافعة نوري زعري نائب الوكيل العام لحظة محاكمة شركاء المالكي في الاعتداء على سيمو البورقادي، والتي نال فيها المالكي ثلاثة أشهر حبسا نافذا، عندما قال ممثل الحق العام "دكالة كانت مشهورة بعلمائها ومفكريها واليوم بالتافهين ... علينا اليوم وأكثر من أي وقت مضى تحصين المجتمع من التافهين بأحكام رادعة. والظاهر من خلال محاكمات مؤثرين عبر ربوع البلاد، أنه رغم إدلاء دفاعهم بتنازل عن مطالب مدنية من مشتكين بهم، فإن هيآت الحكم تستحضر حق الأشخاص في صون حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية، وحماية الحق في الخصوصية طبقا للقانون المغربي والمقارن، والمنصوص عليها في الفصل 24 من الدستور المغربي والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن ذلك الحق في الصورة التي لا تلتقط أو تنشر إلا بإذن من صاحبها، علما أن المشرع ذاته ميز بين المكان الخاص الذي يمنع فيه أخذ الصور والمكان العام المسموح فيه بذلك. والظاهر أنه رغم التنازلات والاعتذار في محاكمة المالكي، وانفلاته من مقتضيات الفصل رقم 1.431 المعاقب على الكراهية والتي تصل العقوبة في أقصاه إلى سنتين حبسا نافذا، فإن أمورا أخرى أعادته مجددا إلى سجن الجديدة 2 بأولاد رحمون، ومنها أن وضعه الاعتباري ك" مؤثر" بمتتبعين يخطئهم العد، يجعل كل ما يصدر عنه من محتويات يلزمه، بل ويضاعف عقوبته، خاصة أنه تم رصد العديد من المحتويات الرقمية، بحمولة تعاكس التوجهات العامة للتنشئة الاجتماعية، جزءا من مشروع مجتمعي يتوق تكوين ذلك " المواطن الصالح ". تضريب أرباح المؤثرين أثناء محاكمة إلياس المالكي وجه له رئيس الهيأة سؤالا عن مداخيله وأرباحه، فأجابه " أنا كربح شوية الفلوس"، والسؤال ظهر أنه لم يكن من عبث أو إشباع فضول، بالقدر الذي ربطته مصادر متتبعة، بأنه يحيل على مصادقة البرلمان المغربي على قانون المالية 2025، خاصة تضريب أرباح المؤثرين وصناع المحتوى على الأنترنيت، بمراقبة عائداتهم المالية المرتبطة بتصدير الخدمات، التي يجنون منها أرباحا آتية من خارج الحدود، رصدها مكتب الصرف في وقت سابق خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2022، والتي بلغت سقف 3 ملايير درهم، لم يمتثل المستفيدون منها لقوانين الصرف. انزلاقات رقمية يبدو أن الحكم على المالكي بالحبس النافذ والشروع في محاكمته بشكاية إساءة إلى نساء المغرب ، لن يكونا أبدا نهاية أحزان المؤثرين ، خاصة أن لجوء البعض إلى القضاء غالبا ما انتهى بانتزاع أحكام سالبة للحرية وبتعويضات مالية أحيانا كبيرة ، ذلك كله يحيل على أن محاكم البلاد تجندت لردع كل الانزلاقات الرقمية ، وهي فرصة أمام المؤثرين لتصحيح المسار وتحصين محتوياتهم من كل ما من شأنه أن يسوقهم سوقا، من أمام ميكروفونات إلى أيام عصيبة وراء قضبان السجون . قانون منظم قال أيوب وملود أن محاكم المملكة أصدرت مجموعة من الأحكام القضائية السالبة للحرية وغرامات، في حق عدد من المؤثرين بناء على شكايات مباشرة، وجهت إلى رؤساء محاكم من قبل مواطنين وجمعيات ومسؤولين داخل الدولة، تتهمهم بعدم احترام حياتهم الخاصة وتداول صورهم دون إذنهم، واستعمالها بما اعتبر تشهيرا بهم أو تحريضا على الكراهية. وزاد وملود" لا يختلف اثنان أن وسائل التواصل الاجتماعي، أضحت آلية مهمة للنشر، وحاضنة رئيسية لحق الإنسان في حرية التعبير وإبداء الرأي". وانتقل إلى إظهار جانبها السلبي بالقول " لكنها تصبح أحيانا سلاحا خطيرا في يد بعض "المؤثرين" الذين يستهدفون بها خصوصية الفرد والمجتمع، ويستعملون المعطيات الخاصة بهم، للمتاجرة بها، سعيا لرفع نسب المشاهدات، وما تدره عليهم من عائدات تصل أحيانا مئات الملايين من الدراهم". وانتقل للحديث عن القوانين التي تعاقب على ذلك، وأوضح" اعتبارا من أن القانون هو آلية لضبط سلوك الأفراد والجماعات، درءا لما قد يحدث من اضطرابات، فإن المشرع المغربي سن مجموعة من القوانين ذات الصلة، لحماية الخصوصيات وعدم المس بها، وفرق في ذلك بين فئة المؤثرين الاجتماعيين، الذين يعاقبون بالقانون الجنائي والصحافيين المهنيين الذين لهم دور إعلامي ريادي، ويخضعون لمدونة الصحافة والنشر رقم 88/13 ". وختم وملود القول " ظاهرة المؤثرين الاجتماعيين ، لها وجه إيجابي ويتعلق بمجالات التعاون والتكافل الاجتماعي والتوعية والتربية على المواطنة، ويبدو أنه آن الأوان كي يجتهد المشرع المغربي، لسن قانون جديد ينظم عمل المؤثرين الاجتماعيين، حتى يستمروا في تحقيق التواصل داخل المجتمع بما يضمن الرخاء والتطور والسلم والأمن الاجتماعيين". تضارب وجهات النظر فجر الحكم على إلياس المالكي بأربعة أشهر حبسا نافذا، ردود أفعال متباينة بين متعاطف معه وداع إلى إعمال القانون لتحصين الحياة الشخصية للناس والناشئة من الخطابات التافهة، وفي هذا الصدد صرح أحد محاميه أن فحوى خطاب المالكي ضد الأمازيغ لم يكن تحركه نزعة حقد أو عنصرية، وإن كان أخطأ في كلامه فهو اعتذر، والتمسوا له البراءة لأنه ملتزم بالمشاركة في تظاهرة رياضية عالمية، وهذه مناسبة ليضبط المالكي كلامه مستقبلا. وجاء في تغريدة أخرى على لسان أحد معجبيه "ماذا سنجني بمحاكمته، لقد أضعنا مشاركة وازنة في محفل دولي، كان سيحضر له بصفته ممثلا للمغرب". بينما تساءل معجب آخر مستهزئا " ماذا فعل المالكي حتى يلقى هذا السيل من الشكايات؟ أمر غريب فعلا !!". في حين علقت معجبة بغضب قائلة "إذا كان السب يؤدي إلى السجن، فاعتقد أن الجميع المغاربة مهددون بالاعتقال". وعلقت مغردة على حكم الإدانة في حق إلياس المالكي رغم استفادته من تنازل الجمعيات الأمازيغية، بالتأكيد على أن دور النيابة العامة والمحكمة هو الحفاظ على النظام العام. من جهة أخرى، طالب مؤثرون حضروا محاكمته بالحرية له، وقال أحدهم " إلياس اعتذر ويجب أن تقبل المحكمة اعتذاره، لأنه طيب القلب ويعمل الخير ... حرام أن نكمم فم شاب عمره 28 سنة يتربع على عرش الستريم عالميا". وخاطب أحدهم معارضي إلياس ومن راقتهم إدانته بعبارة "لا شماتة" و"الدنيا دوارة"، في حين أبدى معلق أخر تعاطفه بالقول "إنسان بسيط ودرويش وعفوي نسأل الله العلي القدير أن يفرج عنه".

محاكمات مؤثرين… جدلية حرية التعبير والقانون

توبع عدد منهم بمقتضيات جنائية وتضريب مداخيلهم ضمن قانون 2025

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات