لم يكشف وزير الداخلية، عن طبيعة الإجراءات القانونية المتخذة في حق المخالفين لقانون التعمير بتيسة بإقليم تاونات، بمن فيهم النائب الرابع لرئيس المجلس البلدي، و”م. ع” أب موظف بباشوية تيسة.  واكتفى بالحديث في جوابه عن رسالة للجنة حقوقية محلية، بقوله ب”تفعيل مسطرة زجر المخالفات في حقهم”، فيما تقول مصادر من المنطقة، إن “الوضع ما زال على ما هو عليه”.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين