“بيع الأحكام” يطيح بقضاة ومحامين

أحال المكتب الوطني للجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أول أمس (الخميس)، على الوكيل العام للملك بالرباط، لائحة جديدة من المحامين والقضاة و"السماسرة" والموظفين، في فضيحة رشوة بقيمة 100 مليون، مقابل الإفراج عن أحد المتورطين في حادثة سير باستعمال سيارة "لاومبورغيني" بمارينا سمير بالمضيق، قبل سنتين، واستمرت جلسة استنطاقهم إلى الساعات الأولى من صباح أمس (الجمعة). ويتعلق الأمر بقاضيين مستشارين متقاعدين، إضافة إلى خمسة محامين، ومنتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وموظفة سابقة بجماعة بضواحي تطوان، كانت تقوم بالوساطة في الملفات القضائية، ومالك سيارة "لامبورغيني"، وهو مقاول كبير، إضافة إلى موثق شاب، وهو نجل المستشار الأول المتقاعد، وبلغ عدد المتابعين 11 متهما. وتوبعت الأطراف في القضية الشهيرة بفضيحة "لامبورغيني" بتطوان، التي تفجرت صيف 2022، بعد مزاعم بتلقي قضاة 100 مليون مقابل تسريح ابن مالك السيارة الفاخرة، ليبدأ التحقيق التمهيدي وإجراء الخبرات التقنية، التي استغرقت أزيد من سنتين، ليخبر المتهمون، الأربعاء الماضي، بضرورة الحضور إلى مقر مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. واستغرقت جلسات الاستنطاق من قبل النيابة العامة ساعات طويلة، وبعدها أحيلت الأطراف على قاضية التحقيق المكلفة بالغرفة الخامسة لدى جرائم الأموال بالمحكمة نفسها، والتي استمرت في استنطاق المتابعين إلى غاية الساعات الأولى من صباح أمس (الجمعة). ويواجه أغلب المتهمين جرائم الرشوة، وتسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال الوظيفة، والارتشاء عن طريق تقديم هبة، والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه. واتخذت قاضية التحقيق قرارات الاعتقال الاحتياطي في حق قاض معزول، كان يترأس الغرفة الجنحية بالنيابة بمحكمة الاستئناف بتطوان، ومحاميين من هيأة تطوان، فيما وضعت قاضية التحقيق عضو مجلس هيأة المحامين بالمدينة نفسها رهن المراقبة القضائية والمستشار الثاني، الذي كان حاضرا أثناء البت في السراح. وشمل قرار المراقبة القضائية مع جرد وعقل الممتلكات مالك سيارة "لامبورغيني" بالبيضاء، وهو أحد المقاولين الكبار بالعاصمة الاقتصادية. والمثير في الفضيحة أن رئيس الغرفة الجنحية أحيل معه ابناه، أحدهما مشتبه في تبييضه أموالا في مشاريع عقارية تعود لوالده، متحصل عليها من أموال غير مبررة. وحضر نقباء حاليون وسابقون بهيآت مختلفة، ضمنهم نقيبا البيضاء وتطوان الحاليان، لمؤازرة عدد من المتابعين، سيما المحامين المحالين على قاضية التحقيق. يشار إلى أن صاحب سيارة "لامبورغيني" منح ابنه وكالة لبيعها، وعمل الابن على منحها لصديقه قصد "السمسرة" فيها، وتوجه بها إلى تطوان ومرتيل والمضيق والفنيدق، صيف 2022، فعثر على راغب في اقتنائها، ويتعلق الأمر بمهاجر بأوربا، والذي حاول تجريبها، لكنه ارتكب بها حادثة سير، بعد صدمه سائق سيارة أجرة، فلاذ بالفرار. وبعد حضور الشرطة، جاء صديق ابن المقاول، وأدلى بوثائق مشكوك فيها، ليعثر ضباط البحث على أن وثيقة قيادتها مزورة، ثم بدأت الاعتقالات، كما أدلى المهاجر بشهادة طبية موقعة من طبيب بالبيضاء، بأنه كان غير موجود، وأتى بصديقه، مؤكدا أنه من كان يقود السيارة، فتبين ألا علاقة بين المهاجر والطبيب، وجرى إيقاف الأخير، بعد تحرير مذكرة بحث في حقه. وتفجرت نازلة الرشوة، حين سربت الزوجة الثانية لرئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بتطوان، تسجيلاته وهو يتحدث عن تلقيه 100 مليون رشوة للإفراج عن ابن المقاول بالبيضاء، قبل أن يصل التسجيل إلى مسؤولين، ويدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الخط، لكن الأبحاث التي أجريت أكدت وجود وساطات في ملفات قضائية، ليمتد البحث إلى منتدب قضائي بالحسيمة، وموظفة الجماعة، ومحامين آخرين، أكدت الخبرات تواصل بعضهم مع رئيس الغرفة الجنحية، الذي جرى إيداعه صباح أمس (الجمعة)، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا. وقضى موظفون بقسم جرائم الأموال ومسؤولون بالنيابة العامة ومحامون من هيآت مختلفة ليلة بيضاء (الخميس/الجمعة) بكى فيها متابعون بعد سماعهم القرار الأول باعتقال رئيس الغرفة الجنحية بالنيابة، الذي استغل العطلة القضائية لصيف 2022، وترأس جلسة الغرفة، للبت في قرار سراح ابن الملياردير، بعدما رفضت المحكمة الابتدائية بتطوان منحه السراح. عبد الحليم لعريبي ويوسف الجوهري (تطوان)

“بيع الأحكام” يطيح بقضاة ومحامين

رشوة 100 مليون تسقط قاضيين متقاعدين وخمسة محامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تبييض أموال المخدرات في أنشطة "شرعية"

موانئ سرية لتهريب المخدرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات