تبييض أموال المخدرات في أنشطة “شرعية”

يشكل ملف شبكة تبييض أموال مخدرات في شراء سيارات فاخرة وإقامة مشاريع بفاس، نموذجا لتواطؤ مفضوح بين سلطة المال والنفوذ لتثبيت وضع مختل ومراكمة ثروة بطرق غير مشروعة بتسهيل من بعض المسؤولين الذين غيبوا ضمائرهم المهنية في سبيل الانتفاع الشخصي، على حساب ما يفرضه الواجب من فرض احترام للقانون وتغليبه. خيوط هذا النفوذ المختلة تشابكت لتصنع شبكة تطلب تفكيكها شهورا من البحث السري الدقيق حول علاقاتها المتشعبة بموظفين ونافذين في عوالم السياسة والقضاء والأمن، تشابكت أياديهم لتثبيت تصرفات قانونية صورية وتحقيق انتفاع شخصي، على حساب المصلحة العامة، بعدما مات ضميرهم المهني بموت القيم والأخلاق. إعداد: حميد الأبيض (فاس) أمنيون وقاض وأعوان سلطة ومسؤولون آخرون قد يكشف عنهم البحث المتواصل، تواطؤوا بشكل مباشر أو غيره، مع أشخاص ملطخة أياديهم بمال تشم منه رائحة مخدرات، وسهلوا حصولهم على وثائق ورخص، بما فيها رخص لحمل السلاح استفاد منها شخص تحوم حوله شبهات، بتدخل من شرطي «بيض» وجها سودته تجارة الممنوعات. خيوط متشعبة كشفت أبحاث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، علاقة "ثلاثي" تبييض أموال الاتجار الدولي في المخدرات في تجارة السيارات الفاخرة، بمسؤولين جروا للمساءلة القانونية بمن فيهم كاتب مجلس جهة فاس مكناس التجمعي غير الممتثل لاستدعاء إحالته وتسعة متهمين آخرين منهم فتاة، على النيابة العامة بابتدائية فاس. الوكيل العام باستئنافية فاس أمر بإغلاق الحدود في وجهه إلى حين انتهاء أبحاث وتحريات متواصلة حول هذه الشبكة وعلاقته بها، كما موظفي شرطة بالناظور وطنجة شملهما القرار نفسه وسحب جواز السفر، إعمالا منه لصلاحياته القانونية المخولة له بموجب المادة 49 من المسطرة الجنائية، في انتظار استكمال الإجراءات والأبحاث. أما ملف مسؤول قضائي سابق بفاس ملتحق للعمل مستشارا باستئنافية تازة فمعروض على أنظار الوكيل العام لدى محكمة النقض، للبت فيه، ضمن مسطرة قواعد الاختصاص الاستئنافية المفعلة في حقه للاشتباه في علاقته بباقي أفراد هذه الشبكة متعددة الأفراد والمهام والنفوذ والمسؤوليات في السلطة والقضاء والسياسة والإدارة. فصل ملف القاضي المشتبه في علاقته بهذه الشبكة، فرضته مقتضيات المادة 266 من المسطرة الجنائية، عكس المتهمين التسعة المعروض ملفهم أمام غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس في ثاني جلسة تلتئم زوال 21 نونبر، بعد تأجيل ذلك، قبل أسبوعين مرا على إحالتهم على المحاكمة، لتمكينهم من إعداد دفاعهم والاطلاع. زعيم الشبكة استثمر زعيم هذه الشبكة صاحب مقهى بشارع الجيش الملكي بفاس، درايته بعالم استيراد السيارات من الخارج لإعادة بيعها، لتشبيك عملياته بتواطؤ وتسهيل من أطراف أخرى. واستغل ذلك لإخفاء نشاط مواز للاتجار الدولي في المخدرات رفقة شريكيه المعتقلين معه بسجن بوركايز، دون باقي المتهمين المسرحين بضمانات قانونية. بداية نشاطه المحظور تعود لأكثر من سنتين، قام خلالهما بأكثر من خمس عمليات لتهريب مخدرات أولاهما بتواطؤ مع ثلاثة أشخاص ساعدوه في تدبر ونقل طن من الشيرا من كتامة إلى هولندا في عمليتين إحداهما عبر ميناء طنجة المتوسط والثانية استعمل فيها زوارق مطاطية فائقة السرعة لتهريبها عبر مسالك بحرية في اتجاه أوروبا. وسرقت الكمية المهربة عبر مسالك بحرية من مرأب بهولندا، فيما تسلم المتهم نظير ذلك سيارة فاخرة. واستفاد شريكه من 10 ملايين سنتيم وشقة مساحتها 180 مترا مربعا وسط فاس، قبل تهريب 500 كيلوغرام في عملية ثانية بعد نحو سنة رفضها مشتريها بأوروبا لعدم صلاحية جزء منها، عكس كمية مماثلة هربت عبر ميناء طنجة المتوسط. وذكر اسم شرطي في عمليتين مختلفتين أولاهما همت تهريب 65 كيلوغراما غشت الماضي عبر سيارة اجتازت نقطة حدودية دون تفتيش، مقابل مليوني سنتيم رشوة تسلمها، عكس العملية الثانية التي أوقف سيارة محملة ب42 كيلوغرام من الشيرا على مستوى ميناء بني انصار أثناء محاولة تهريبها بتواطؤ معه، وبتنسيق مع مواطن إسباني. الزعيم والشرطي علاقة زعيم الشبكة بعناصر للشرطة، لم تقتصر على مساعدته في تهريب مخدرات عبر معابر حدودية، بل امتدت لشراكته وشريكه في مقهى بفاس، مع شرطي كشف البحث توفره على شركة لكراء السيارات في اسم زوجته، وعلاقته بكاتب مجلس الجهة الذي لجأ إليه طلبا لمساعدته في الحصول على رخصة إدارية لممارسة النقل السياحي. زعيم الشبكة سلم للشرطي سيارتين اقتناهما من أوروبا، في عملية صورية باسم شخص آخر وبدون مقابل، قبل أن يبيعهما لشركة باسم عضو جهة فاس من التجمع الوطني للأحرار مقابل شيك بـ600 ألف درهم سحبه في اليوم نفسه للتسليم وأعاده إليه، فيما أنكر العضو تمهيديا، تسلم المبلغ دون أن ينكر وجود عملية صورية بينهما. وأقر زعيم الشبكة بمساعدة هذا الشرطي له، في قضاء أغراض إدارية بما في ذلك رخصة لحمل السلاح، نظير تسليمه إتاوات منها سيارة اقتناها من ألمانيا قبل ست سنوات، فيما ذكر بارون بالعلاقة الوطيدة للشرطي الملقب ب"الرايس" مع أفراد الشبكة، وحصلت مصالح الأمن على تسجيل صوتي مثبت لعلاقة العضو المنتخب بها. ويتعلق الأمر بتسجيل موثق لحوار بين زعيم الشبكة وشريكه يحثه فيه على التراجع عن تصريحاته للشرطة المؤكدة لتسليم 60 مليون سنتيم لكاتب الجهة نظير بيع سيارتين، فيما استمعت الشرطة لمستخدم بمكتب للصرف يملكه أحدهم، وحجزت به حوالات مالية تحمل مبالغ مالية بالدرهم والأورو، بين المتوصلين بها، شرطي وقاض. مراحل دقيقة في مختلف العمليات المنفذة، كان زعيم الشبكة وشريكاه المعتقلان وإياه بسجن بوركايز، يقايضون المخدرات المهربة بسيارات فاخرة يستلمونها نظير كل كمية ويحضرونها إلى المغرب لإعادة بيعها في نشاط يوهمون الجميع بأنه نشاطهم الفعلي للتغطية على الحقيقة، قبل انكشاف أمرهم إثر أبحاث أمر بها الوكيل العام. أغلب السيارات المستوردة، نفعية قابلة للشحن وبعضها استعمل في نقل مخدرات، وللتغطية على النشاط المشبوه وعائداته أحدث زعيم الشبكة مكتبا للصرف استعمله في تمويل مصاريف جانبية متعلقة بتسجيل سيارات وتحويل ملكيتها وأداء مستحقات متقاعدين استغلوا في مختلف عمليات التعشير للاستفادة من تسهيلات تخصهم. يشتغل أفراد هذه الشبكة بطريقة متشابكة ومتناسقة، فيكمل بعضهم نشاط الآخر لدمج أموال المخدرات نشاطا خفيا في نشاط شرعي ظاهر للعيان إن في مكتب الصرف أو مقهى الزعيم، كما سيارات مستوردة تسلموها ثمنا لبضاعة، قبل تبييض جزء من المال "المتسخ" في شراء عقارات بأسمائهم أو أسماء معارفهم وعائلاتهم الممتدة. ومن هؤلاء مياوم يملك سيارات وسجل زعيم الشبكة، مركبة بحرية باسمه، بينما انحصرت منفعة متقاعدين لا يقطنون بمدينة فاس، في تسلم مبالغ محدودة نظير استغلالهم في التعشير، فيما وجهت لعوني سلطة بمقاطعة أكدال تهمة التزوير أحدهما عثر في هاتف زعيم الشبكة، على شهادة سكنى من توقيعه وتخص شخصا. المشرع المغربي كافح غسل الأموال قال محمد بوكرمان محام بهيأة المحامين بفاس، إن المشرع المغربي كافح غسل الأموال، من خلال ظهير شريف رقم 1.07.79 الصادر في 17أبريل 2007 بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه في 20 يناير 2011 و2 ماي 2013 و25 غشت 2016 و8 يونيو 2021. وأوضح أن هذا القانون يروم اكتشاف ومنع عمليات إخفاء أصول مالية مشبوهة حققت بطرق غير قانونية ضمن معاملات مشروعة، من خلال تطبيق تدابير وإجراءات تمنع تبييض الأموال للحفاظ على سلامة النظام المالي والاقتصاد وتعزيز الثقة في النظام المالي الوطني وجذب الاستثمارات ومنع تمويل الجرائم المنظمة والإرهاب. وأبرز أن أهم الأفعال المشكلة لهذه الجريمة، اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، علما أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574/2، إضافة إلى استبدال أو تحويل أو نقل هذه الممتلكات أو عائداتها لإخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع. وتحدث عن إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لهذه الممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو تقديم المساعدة أو المشورة في عملية الحراسة أو التوظيف أو الاخفاء أو الاستبدال أو التحويل أو النقل، أو محاولة ارتكاب هذه الأفعال المتعلقة بغسل الأموال. وتندرج مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى هذه الجرائم على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون، ضمن أفعال مشكلة للجريمة كما تسهيل التبرير الكاذب، بأي وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 574-2 بعده التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر. ويقول بوكرمان إن الجرائم الأصلية للجريمة تتجلى في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر والرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة والاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة وتزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى. وأكد وجود جرائم أصلية أخرى لتجليات مختلفة لغسل الأموال، مشيرا إلى مختلف المؤسسات والأشخاص الخاضعين لالتزامات اليقظة للوقاية منه. وأبرز أن هناك عمليات خاضعة لإجراءات اليقظة ومنها شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها وتنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها. وأوضح المحامي محمد بوكرمان، أن تدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزبون، ضمن مختلف العمليات الخاضعة إلى إجراءات اليقظة كما تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغلالهم أو بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية. وأبرز أنه يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح بالاشتباه دون الإخلال بأحكام المادة 42 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سيما بشأن جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ العمليات المشتبه فيها، وكل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكا فيها. على الأشخاص الخاضعين موافاة الوحدة وتتلقى منهم إشعارات تلقائية بعمليات مالية وفق شروط، بغض النظر عن توفر عنصر الاشتباه، (موافاتها) بهوية المسيرين المؤهلين لربط الاتصال بالهيأة وتقديم التصريحات بالاشتباه إليها، وموافاتها بوصف للمنظومة الداخلية لليقظة التي يعتمدونها بهدف ضمان التقيد بأحكام هذا القانون. وأشار إلى أنه يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على المخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم والمخاطر المتعلقة بها، لضمان التدبير المستمر للمخاطر بتحديدها وفهمها وتقييمها واتخاذ إجراءات. ويؤكد أنه بات ضروريا تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة المخاطر على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال والعمليات التي تتم مع أشخاص ذاتيين مغاربة أو أجانب ممن مارسوا أو يمارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية بالمغرب أو خارجه أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم وغيرهم. الزجر بعقوبات رادعة خلف تفكيك شبكة تبييض أموال المخدرات في تجارة السيارات الفاخرة ردود فعل افتراضية متفاوتة، سيما أن سلوك هذه الشبكات "يهدد الأمن والسلم الاجتماعيين" برأي محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام" في تدوينة تفاعلية مع خبر التفكيك الذي اعتبره "خطوة إيجابية ومهمة" ودليلا على الحزم والجرأة. ورأى أن هناك مؤشرات لها دلالاتها على استمرار العمل الأمني والقضائي المهم بالحزم المطلوب والجرأة التي تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة بالجدية اللازمة لمحاربة الفساد، مذكرا بتفكيك شبكات أخرى "مشبوهة تنشط في الأعمال القذرة وقد اخترق بعضها المؤسسات ومن شأن ذلك أن يشكل تهديدا حقيقيا للدولة والمجتمع". وطالب مدونون بالضرب بيد حديدية على مثل هذه الشبكات الإجرامية لتحقيق الردع العام والخاص، خاصة أمام تنامي مثل هذه الجرائم، نتيجة "زواج السياسة والسلطة والمخدرات" بتعبير مصطفى في رده على تدوينة، مستغربا أن عدة مؤسسات "مخترقة من قبل لوبي المخدرات"، ليخلص "عاش الوطن ولا عاش من خانه". "وما خفي كان أعظم. الله يصلح الحال والأحوال" يعلق خالد فيرد عليه رشيد بقوله "صحاب السلطة والنفوذ لي كنتسناو بركتهم، بغاو يخرجو على البلاد باستغلال نفوذهم وسلطتهم" في حكم دعاه زميله نبيل لعدم تعميمه لأن "هناك رجالا عاهدوا الوطن أن يخلصوا له"، مستدركا "لكن الطمع طاعون وشحال من واحد خرج عليه ". .

تبييض أموال المخدرات في أنشطة “شرعية”

تفكيك شبكة بفاس عرى علاقة قاض ومستشار وأعوان سلطة وشرطيين بغسيل أموال اتجار دولي في المخدرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بنشريفة يقدم استقالته

النصب في السطو على عقارات الأجانب

افتحاص وثائق صفقات مهرجانات

تشديد العقوبة لرئيس جماعة وأمني

موظفون في شبكة “البيرمي” المزور

اختراق بيانات 30 مؤسسة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات